نسب التصويت للأحزاب عند العرب: الجبهة - 28،8%، التجمع - 21،4%، الموحدة - 18،6%، التحالف الوطني (محاميد) 7%..
النواب العرب في الكنيست القادمة هم: محمد بركة وعصام مخول (الجبهة)؛ أحمد الطيبي (العربية للتغيير)؛ عزمي بشارة وجمال زحالقة وواصل طه (التجمع)؛ عبد المالك دهامشة (الاسلامية) وطلب الصانع (الديمقراطي العربي). بالاضافة سيكون مجلي وهبي، إبن الطائفة الدرزية، عضوًا في قائمة "الليكود" البرلمانية. عدا عن ذلك لم ينجح أي عربي آخر في الوصول إلى الكنيست في أي حزب يهودي صهيوني آخر..
"أيها الصابرون المكافحون رغم ما تواجهون من تمييز عنصري واضطهاد قومي .. إننا إذ نتوجه إليكم بهذا النداء الإستثنائي وقد تبقى لموعد الإنتخابات البرلمانية بضعة أيام، ونحن ندرك تماماً بأن الشعور العام السائد في أوساط قطاعات ليست قليلة من الناس، هو أنه لا جدوى من الإقتراع والمشاركه في الإنتخابات نظراً لنتائجها التي لن تغير من الخارطة السياسية في الكنيست التي يسيطر عليها اليمين الصهيوني المتطرف، ونظراً بأنه قد لا يحصل جرّاء ذلك أي تغيير من شأنه أن يوقف إراقة الدم الفلسطيني واستباحة أرضه ومقدساته، ويكبح غول العنصرية والإضطهاد القومي، إلا أننا ورغم هذه الصورة القاتمة، لا بل وبسببها، حيث تخوض الأقليه الفلسطينيه أشرس وأخطر معركه إنتخابية، نجد أنه من واجبنا الوطني أن نتوجه لكم بندائنا هذا إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاً لندعوكم للمشاركة بالإقتراع وإسماع صوتكم، هذا الصوت الذي أرادوا شطبه وإسكاته ".
بهذه الكلمات استهل <<الأسرى من أبناء الداخل – 48 في السجون الإسرائيلية، من أعضاء وأصدقاء ومؤيدي التجمع الوطني الديمقراطي>>، نداءهم الخاص للعرب في اسرائيل، يدعونهم فيه الى المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية.
الصوت العربي واختيار أعضاء كنيست أنعش الوهم بأن هناك قيادة عربية موحدة في إسرائيل تعالج بفاعلية مشكلات الجمهور. وهذا زعم لا أساس له. تعاني القيادة العربية من نقص حاد في الوحدة. وهي غير قادرة على الحفاظ على منبر قيادي مشترك فعال، وهي ذاتية شخصية إلى الحد الأقصى، وتفتقر إلى التواصل مع القاعدة وعاجزة عن تجنيد الجمهور للقيام بأعمال احتجاج أو أي نشاط سياسي (مع استثناء الحركة الإسلامية).
بقلم د. أسعد غانم
تظهر استطلاعات الرأي التي نشرت على مدى الشهر الماضي ميلا متعاظما من جانب الأقلية الفلسطينية العربية في إسرائيل للامتناع عن الاقتراع بشكل يفوق ما تم تسجيله في الماضي. وهذه ظاهرة جديدة، فقد كان هناك على مدى العقود الثلاثة الماضية تزايد تدريجي في نسبة المشاركة العربية في الاقتراع. ولعل مراجعة للعوامل التي
حددت مستوى المشاركة في التصويت وطبيعة توزع الأصوات في أوساط الأقلية العربية، أن تقدم تعليلا للظاهرة. السعي إلى حل عادل للنزاع: تبنت الأقلية الفلسطينية في إسرائيل سنوات عديدة – بوصفها جزءا من الشعب الفلسطيني – خط منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بحل المشكلة الفلسطينية. ويؤيد الجمهور الفلسطيني في إسرائيل مبدأ دولة فلسطينية تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل، وإزالة المستوطنات، وتقسيم القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، إلخ. وقد ساند هذا الجمهور على مدى السنتين الماضيتين الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تؤيد التوصل إلى حل عن طريق المفاوضات مع منظمة التحرير. هذا التأييد وجد تعبيرا له في التصويت المباشر أو الدعم للائتلاف الحكومي من جانب الأحزاب العربية.
إن إخفاق حكومتين لحزب العمل في العقد الأخير في تحقيق إنهاء للنزاع يشكك في إمكانية الحل وفي مدى التزام العمل بالتوصل إلى نتيجة عادلة، وهذا بالتالي يقلل من نسبة الفلسطينيين في إسرائيل المستعدين للإيمان بقدرة حكومة يسارية على النجاح.
دور القوى الخارجية: متابعة للعامل الأول، فإن قيادة منظمة التحرير أصبحت أكثر انغماسا في العقدين الأخيرين في تحديد طبيعة التصويت العربي. لقد أيدت مشاركة عربية أوسع في الاقتراع، بل إنها شجعت التصويت لمعسكر السلام، وقدمت تحويلات مالية لبعض الأحزاب العربية، وضغطت في سبيل تشكيل ائتلاف من أجل منع تبديد الصوت العربي. وقد أدى اضطراب وضع ياسر عرفات في السنتين الأخيرتين، وغياب الأمل في وجود حل فوري إلى إضعاف كل من مشاركة القيادة الفلسطينية واستجابة الجمهور الفلسطيني في إسرائيل لنداءات أو إيماءات منظمة التحرير الفلسطينية.
من المستغرب أن يقوم تلفزيون المستقبل اللبناني المؤيد لسوريا في الأسبوعين الماضيين بمناشدة الجمهور العربي في إسرائيل الاقتراع. هذه المناشدة الغربية من المرجح أنها ستلقى آذانا صماء، لاسيما بالنظر إلى الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن النظام السوري (الذي يبغضه الفلسطينيون بشكل عام، ولاسيما الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، بسبب تاريخه الطويل من العداء تجاه حركة التحرير الفلسطينية) ومناصريه في لبنان، بما في ذلك مؤسسته الاستخبارية، منغمس في مساع لدعم مرشحين عرب قريبين من هذا النظام.
الانقسام في المشهد السياسي العربي: الفرقة هي أبرز مميزات جو الأحزاب السياسية العربية في إسرائيل. نحن في الواقع نتحدث عن منظومة أوصلت الانشقاقات الداخلية إلى حد لا مزيد عليه، إلى درجة أن كل عضو كنيست عربي تقريبا له حزبه ويستغل التخويل الشعبي ليس لتلبية توجهات الجمهور ورغباته، بل حسب أهوائه الشخصية. الأغلبية الساحقة من الجمهور العربي تؤيد الوحدة وهي تشعر بالإحباط من مستوى الفرقة والانقسام ومن الضرر الذي يلحقه ذلك بالأهداف العربية، وهي لا تسعى بالتأكيد إلى تأييد المحرضين على الانشقاق.
قلة تأثير أعضاء الكنيست العرب: بعد الانتخابات كان أعضاء الكنيست العرب يتبنون موقف "المعارضة الدائمة". فلم يكن متاحا لهم، تاريخيا، خيار أن يصبحوا شركاء في هيئة صنع القرار في دولة إسرائيل. ثمة تفسيران لهذه الظاهرة: الأول استراتيجي يرفض مشاركة "غير اليهود" في الهيئة التنفيذية العليا للدولة اليهودية، والثاني تكتيكي وهو يولي أهمية للميول الموجودة عند الجمهور اليهودي التي تعارض إشراك العرب، وتضع فيتو على أي رئيس وزراء، أو تعاقبه انتخابيا إذا تحرك في اتجاه إشراك أحزاب عربية في حكومته. هذا الوضع القائم بدأ يعزز وجهة النظر القائلة إنه لا فرق بين إرسال ممثلين إلى الكنيست وبين الامتناع عن الاقتراع.
طبيعة النظام الإسرائيلي: بعض أولئك الذين يقاطعون الانتخابات في إسرائيل يقولون إن المشاركة العربية في الانتخابات سهلت في الحقيقة تمرير فكرة أن إسرائيل تملك "نظاما ديمقراطيا". وفي رأيهم أن النظام الإسرائيلي غير ديمقراطي ويخدم اليهود على حساب العرب.
أداء القيادة العربية: الصوت العربي واختيار أعضاء كنيست أنعش الوهم بأن هناك قيادة عربية موحدة في إسرائيل تعالج بفاعلية مشكلات الجمهور. وهذا زعم لا أساس له. تعاني القيادة العربية من نقص حاد في الوحدة. وهي غير قادرة على الحفاظ على منبر قيادي مشترك فعال، وهي ذاتية شخصية إلى الحد الأقصى، وتفتقر إلى التواصل مع القاعدة وعاجزة عن تجنيد الجمهور للقيام بأعمال احتجاج أو أي نشاط سياسي (مع استثناء الحركة الإسلامية). هذا الوضع داخل القيادة العربية الوطنية هو عنصر آخر يشجع على عدم المشاركة في الاقتراع، وهو بالتأكيد لا يساهم في حشد الطاقات لإنجاح القوائم الانتخابية العربية.
وإذا ما أخذنا هذه العوامل جميعا بعين الاعتبار سنجد تفسيرا جيدا لطبيعة التصويت العربية وانقسام هذا التصويت. وهذه العوامل تقدم بالتأكيد تفسيرا للظاهرة الجديدة المتمثلة في النفور من السياسة، واتخاذ موقف الامتناع عن الاقتراع، والابتعاد عن ممارسة السياسة البرلمانية لصالح تأسيس هيئات عربية بديلة خارج هيكل السلطة الذي تلعب فيه الكنيست دورا أساسيا.
تم نشره في "الليمون المر" - 20/1/2003
أسعد غانم مدير في سيكوي، جمعية دعم المساواة المدنية، ويحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا.
الصفحة 34 من 44