المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي بداية نيسان القادم سيتسلم مجلس الشورى في الحركة الاسلامية ـ الجناح الجنوبي، تقرير مراقبة هو الأول من نوعه، ويعلق أعضاؤه آمالا ثورية عليه. <لجنة التحقيق> الخاصة التي شكلها المجلس لتقصي أسباب الفشل الذريع الذي منيت به الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ـ قائمتها الأنتخابية، <القائمة العربية الموحدة>، هبطت من خمسة نواب الى اثنين ـ تبحث، هذه الأيام، عمل الحركة في كل المجالات وتجمع شهادات عديدة، ومن المتوقع ان توجه ـ في التقرير الذي ستقدمه في نيسان ـ نقدًا شديدا لقيادة الحركة، السياسية والدينية، وربما توصي ايضاً بعزل بعض اعضاء القيادة، على خلفية الإدارة الفاشلة للمعركة الانتخابية. والأهم من ذلك، ان اللجنة قد توصي امام الحركة بتبني أساليب عمل جديدة. وربما توصي ايضًا بالتخلي عن قرارها السابق، الأكثر اهمية في تاريخها، بشأن المشاركة في انتخابات الكنيست.
اصدرت المحكمة العليا، الأسبوع الفائت، أمرًا احترازياً مؤقتاً يمنع هدم منزل شُيّد بدون ترخيص في قرية عارة في منطقة المثلث (الشمالي). والى جانب المنزل المذكور بضعة منازل اخرى استصدرت بحقها أيضًا أوامر هدم إدارية. وبذلك أعلنت المحكمة، عمليًا، هدنةً مؤقتةً في الصراع الدائر منذ أكثر من خمس سنوات، والذي تصاعد واحتدم في الفترة الأخيرة،
الرامة الجليلية: الفراغ وخطرالفتنة الطائفية وتقاعس الشرطة عن ملاحقة الجناة * "الأجواء في الرامة الآن هادئة. وستبقى هادئة حتى تقع المشكلة التالية، ولا أحد يستطيع التكهن متى سيكون ذلك، طالما استمرت حالة الفراغ السائدة في القرية... فلا نواد ولا مؤسسات ولا اية فعاليات اجتماعية. قبل ثلاثة اشهر قتل شاب وقبل سنوات قتل شاب أيضا وفي كل مرة تعقد اجتماعات وتشكل لجان وتختفي بعد اطفاء الحريق"
* التوصيات في تقرير لجنة التحقيق أكدت مسؤولية (بالأحرى انعدام مسؤولية) براك وبن عامي وفيلك ورون. لكنه لم يخرج بأية توصيات حقيقية ضدهم * تأكيد اتهامات التحريض ولكن من دون توصيات ضد شخصيات عربية * توصية بالتحقيق في حالات القتل بواسطة قسم التحقيقات مع الشرطة * إشارة واضحة وبتوسع الى سياسة التمييز الحكومية واعتبارها "سببا رئيسيا" في أحداث أكتوبر
الصفحة 32 من 44
