هناك من رأى في الوثائق التي طرحت بمثابة "إعلان حرب" وهناك من اعتبرها أساساً جاداً للبحث والنقاش.  كذلك كان هناك في أوساط الجمهور اليهودي من سعى إلى تبني ما طرح فيها من أفكار، كما وردت بصورة حرفية تقريباً.  بطبيعة الحال فإن الوثائق التي طرحت تستوجب نظرة عالمية.  فإسرائيل ليست الدولة الأولى التي يوجد فيها توتر وصراع بين الأكثرية والأقلية.  دول البلقان مثلاً عرفت عقوداً من الصراعات والتوترات، بل وعدداً لا يحصى من الحروب التي أدت أيضاً إلى عمليات تبادل سكاني (بصورة عامة عمليات ترحيل- ترانسفير- قسري).

الخطط المختلفة التي طرحت مؤخراً من قبل عرب إسرائيل وظهرت تحت العنوان المشترك "رؤية عرب إسرائيل" (العنوان الأصلي للوثيقة التي وضعتها مجموعة من الباحثين والناشطين العرب في إسرائيل هو "التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل"- المحرّر) جددت النقاش، الذي لم يتوقف أبداً، حول مكانة عرب إسرائيل.

هناك من رأى في الوثائق التي طرحت بمثابة "إعلان حرب" وهناك من اعتبرها أساساً جاداً للبحث والنقاش. كذلك كان هناك في أوساط الجمهور اليهودي من سعى إلى تبني ما طرح فيها من أفكار، كما وردت بصورة حرفية تقريباً. بطبيعة الحال فإن الوثائق التي طرحت تستوجب نظرة عالمية. فإسرائيل ليست الدولة الأولى التي يوجد فيها توتر وصراع بين الأكثرية والأقلية. دول البلقان مثلاً عرفت عقوداً من الصراعات والتوترات، بل وعدداً لا يحصى من الحروب التي أدت أيضاً إلى عمليات تبادل سكاني (بصورة عامة عمليات ترحيل- ترانسفير- قسري).

قبرص مرت قبل أكثر من ثلاثين عاماً بتجربة مشابهة من الصراع بين الأكثرية اليونانية والأقلية التركية، وهو ما أفضى هناك أيضاً إلى نشوب حرب، نفذ خلالها الجيش التركي، عملياً، ترانسفير بحقّ مئات آلاف اليونانيين. الحل السائد حالياً في الجزيرة القبرصية هو الفصل الإثني بين الكيانين.

ومن ناحية عملية لم يتحقق الهدوء في الغالبية العظمى من النزاعات المماثلة خلال المائة سنة الأخيرة، سوى عن طريق الفصل الإثني. الأمثلة البارزة هي دول البلقان، التبادل السكاني بين اليونان وتركيا، عمليات الترانسفير بين الهند وباكستان، تبادل السكان القسري في وسط وشرق أوروبا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وغيرها من الأمثلة. قرابة 40 مليون إنسان اضطروا لترك أوطانهم والرحيل إلى مواطن أخرى تتمتع فيها المجموعة التي ينتمون إليها بأكثرية عرقية.

كلا، ليس في هذا الكلام توصية بتنفيذ ترانسفير.. فما كان مقبولاً في الماضي لم يعد مقبولاً اليوم. في معظم دول العالم توجد اليوم أقليات قومية، تحظى في الدول المنظمة والراقية بالمساواة. في دول معينة توجد حقوق جماعية. قلة من الدول فقط هي دول ثنائية القومية أو متعددة القوميات.

وهكذا لا بد من الإقرار عملياً أن كل من سيبحث عن حل من خلال دراسة الحالات المشابهة في العالم، سيحصل على النموذج الذي يروق له، من الترانسفير القسري وحتى الدولة الثنائية القومية مع مساواة تامة في الحقوق.

شعب إسرائيل، ورغم أية مزاعم، ليس "شعبًا يسكن وحده". وهو، أخلاقياً، لا يستطيع تبني النماذج العنصرية والقوموية القائمة على الطرد القسري. ما حدث في "حرب التحرير" (حرب 1948)، ومن ضمن ذلك ما جرى من عمليات طرد (للسكان الفلسطينيين) كان نتاج حرب أعلنت ضد "الييشوف اليهودي". ما حدث في ذلك الوقت ينسجم أيضاً مع المعايير العالمية التي سادت في تلك الأيام، على أرضية عمليات النزوح السكاني التي تلت الحرب العالمية الثانية وتبادل السكان بين الهند وباكستان. قرابة 700 ألف فلسطيني اضطروا لمغادرة إسرائيل، هرباً أو طرداً، كذلك أُضطر عدد مماثل من اليهود للقدوم إلى إسرائيل على أرضية الظروف ذاتها. من هنا فإن ذلك الفصل يعتبر مغلقاً ومنتهياً، على الرغم من حملة الدعاية الضخمة التي تحاول بعث روح الحياة في "حق العودة" الذي لا وجود له تقريباً في أي سياق أو مثال آخر لنزاع قومي تسبب بنزوح سكاني.

مع ذلك، ما زال السؤال قائماً: هل ثمة في العصر الحديث مكان لـ "دول ذات تجانس إثني" والتي تدعى أحياناً أيضاً "ديمقراطيات مركزية إثنية"؟

لا بد في هذا السياق من إيضاح النقاط التالية:

أولاً: التجانس الإثني ليس تطهيراً عرقياً. نزعة التجانس الإثني تقول إن أكثرية ذات هوية مشتركة هي شرط أساس للاستقرار ولحل الأزمات. على سبيل المثال أزمة منطقة البلقان جعلت كثرة من الباحثين يوصون بالفصل، ومن ضمن ذلك تبادل سكاني، وذلك من أجل إيجاد دول ذات أكثرية إثنية واضحة. هذا لا يعني أنه لا مكان لأقلية مختلفة، بشرط أن لا تكون لدى الأقلية رؤية أو حلم بإبادة الأكثرية القومية التي تعيش بين ظهرانيها.

ثانياً: معارضة أو رفض التجانس (الإثني) ينطوي في حد ذاته على أكثر من مجرد رياء. فمعظم الذين يطبلون ويزمرون ضد التجانس، هم الأشد تجانساً في أنماط حياتهم وفي البيئة المتجانسة التي يعيشون فيها (لن تشاهدوا أثيوبيين - فلاشا- في حَيِّهم) وفي دائرتهم الاجتماعية، ولكن الموقف المتعدد الثقافات والمتعدد القوميات ما هو إلاّ موقف مفتعل ومكشوف لأدعياء التنَّوُر. فهم يستطيعون تدبيج المقالات حول هذا الموضوع، لكنهم عملياً يهربون ويتنصلون منه كلياً.

ثالثاً: لا يوجد أي نزاع قومي يصر فيه أبناء الأقلية القومية على أن يكونوا جزءاً من دولة العدو، وليس جزءاً من الدولة القومية التي يتماثلون معها. فالمسلمون في كشمير يصرون على أن يكونوا جزءاً من باكستان.. والألبان في كوسوفو يريدون أن يكونوا جزءاً من ألبانيا.. والأرمن في إقليم "ناغورني كاراباخ" يتطلعون لأن يكونوا جزءاً من أرمينيا.. إلى آخره من الأمثلة المشابهة التي لا تعد ولا تحصى. فقط عرب إسرائيل، ودون استثناء تقريباً، يصرون على أنهم فلسطينيون، وليس "عرب إسرائيل"، لكنهم يرفضون في الوقت ذاته رفضاً باتاً أن يكونوا جزءاً من (دولة) فلسطين (هم والمنطقة التي يقيمون عليها) حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام. ليس هناك في العالم وضع آخر شاذ كهذا الوضع.

رابعاً: هناك تناقض بين التضامن وبين التنوع الإثني. كثيرون من مؤيدي التعددية الثقافية والتعددية القومية يقدسون التضامن وفق النموذج الإسكندنافي. بيد أن هؤلاء يتغاضون عن مسألة مهمة. ففي (دول) إسكندنافيا هناك تجانس إثني.

هذا هو السبب الذي يجعل المواطنين في السويد مستعدين لدفع الضرائب، وهو السبب ذاته في كون المواطنين في الولايات المتحدة غير مستعدين لدفع الضرائب. وعموماً فإن الأقليات العرقية تلقى الترحيب ولكن بشرط أن لا يشكلوا تهديداً أو خطراً على أنماط حياة الأكثرية، وهو السبب الذي يدفع معظم دول أوروبا، واحدة تلو أخرى، إلى اعتماد قوانين هجرة صارمة. في السنوات الأخيرة عادت مسألة التجانس إلى الواجهة. في 24 شباط 2004 نشرت في صحيفة "الغارديان" (يسارية ليبرالية) مقالة مهمة ومثيرة للجدل، بقلم ديفيد غولدهارت (محرر مجلة "بروسبكتس")، حول موضوع العلاقة بين التجانس والتضامن الاجتماعي.

خامساً: المثال المتعلق بوجود "أقلية يهودية" في بلدان مختلفة، ليس ذا صلة. فاليهود لم ولا يرفضون وجود أية دولة أقاموا فيها، كما أنهم لم ولا يحرضون في دور عبادتهم (كُنسهم) ضد الدولة أو ضد باقي السكان. كذلك فإنني لا أعرف أي عضو برلمان يهودي في أية دولة في العالم، يتقاطع بأي وجه من أوجه الشبه مع ظاهرة مشوهة من نوع عزمي بشارة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

سادساً: المجتمع الدولي، وهذا يشمل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، اعترف بنموذج قبرص، وبفكرة التجانس العرقي. قبل بضعة أسابيع كتب البروفيسور أفيشاي إيرليخ مقالة مطولة ضد استخدام ليبرمان لنموذج قبرص. إيرليخ يعرف حقيقة وماهية التسوية التي تبلورت هناك، ولكن ذلك لم يثنه عن القول في ما كتبه: "في إطار الحل كان يتعين أن تتم إعادة لاجئين إلى أماكنهم". هذه مغالطة نأمل أن تكون غير مقصودة. فحق العودة لم يكن (هناك) محدوداً ومقيداً وحسب، وهو في مصطلحاتنا لا وجود له تقريباً، بل إن الاتفاق يؤكد ويكرس التجانس الإثني الذي تحقق في الواقع.

من هنا فإن فكرة التجانس الإثني ليس لم تزل قائمة وحسب، وإنما هي أيضاً النموذج المتبع في أوروبا، ولا سيما في وسط وشرق أوروبا، في السنوات الأخيرة. وقد تفككت دول، عقب أو بدون حروب، بغية إقامة دول قومية تمثل عملياً ديمقراطيات مركزية إثنية . ومن ناحية عملية فإن فكرة الدول القومية بقضها وقضيضها ما هي إلا فكرة مركزية إثنية.

أين هي وثائق "تصوّر عرب إسرائيل" من كل ذلك؟

بداية، يجدر الانتباه إلى أن المطلب المطروح في تلك الوثائق هو مطلب مزدوج، أولاً: تجريد دولة إسرائيل من تعريفها كدولة يهودية وديمقراطية.

وثانياً: منح حقوق جماعية للأقلية العربية بشكل يحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.

البروفيسور أورن يفتاحئيل، عالم جغرافيا سياسية، كتب في صحيفة "هآرتس" أطروحة دفاعية مثيرة عن المطالب العربية. فقد استعرض طائفة من الأمثلة، كسلوفاكيا التي توجد فيها أقلية هنغارية، وإسبانيا ذات الأقليات الباسكية والكتالونية، وذلك ليثبت أنه يمكن ويجب الاعتراف بحقوق جماعية (للأقليات). غير أنه ينبغي تذكير يفتاحئيل أن سلوفاكيا قامت كدولة قومية. فقد انفصلت عن تشيكيا وبالذات حتى تتمكن الدولتان، كل على حدة، من تحقيق مبدأ الدولة القومية الإثنية. وعلى أية حال، على الرغم من أن سلوفاكيا محاطة بالهنغاريين، إلا أنه لا يوجد لهؤلاء الهنغاريين مطالب حول سلوفاكيا ذاتها، كذلك لا وجود لمطالبة بـ "حق عودة" لملايين الهنغاريين إلى سلوفاكيا. المطلب الوحيد للهنغاريين في هذا البلد هو التمتع بمزيد من الحقوق ومن ضمن ذلك حقوق جماعية. وعليه فإن المقارنة بين إسرائيل وسلوفاكيا ليست دقيقة. فالمطلب المطروح هناك ليس تصفية الكيان السلوفاكي أو تصفية الهوية الإثنية السلوفاكية أو عدم الاعتراف بالحق الأساس للسلوفاكيين في تقرير المصير.

كذلك الحال فيما يتعلق بإسبانيا. صحيح أنه كانت هناك، في الهوامش، مطالب انفصالية لكنه لا يوجد أي تهديد لوجود إسبانيا في حد ذاته، كدولة القومية الإسبانية.

يمكن المضي في استعراض الأمثلة، ككندا على سبيل المثال، والتي تتمتع فيها الأقلية الفرنسية بالفعل بقدر متزايد من الإدارة الذاتية (الأتونوميا). ولكن الوضع الأساس مختلف هناك أيضاً. ولعل ذلك هو الخطأ المركزي لمؤيدي الاستجابة الكاملة لمطالب عرب إسرائيل: ففي تلك الدول لا وجود لنزاع قومي يطعن بموجبه الطرف الثاني بحقها (أي حق تلك الدول) في الوجود. المطالبة بالمساواة مطلب محق ولا غبار عليه. ولكن المطالبة بإلغاء حق اليهود في تقرير المصير هي مطلب عنصري، فاشستي وخطير. رغم كل الكلمات الجميلة والمنمقة، فإن ذلك هو المطلب المركزي. وقد كتب يفتاحئيل قائلاً في مقاله: "إزاء التجسيد المجحف والعنصري لفكرة الدولة اليهودية، من البديهي أن يرفض الجمهور العربي تعريف نظام يَستثنيه سلفاً من إمكانية الحصول على مواطنة كاملة". هذا يبدو كلامًا جميلاً، لكن الأمور مختلفة قليلاً. فمعاداة الكثيرين من أبناء الأغلبية اليهودية لمطالب المساواة التي تنادي بها الأقلية العربية تكمن في عدم الاعتراف بحق تقرير المصير لليهود.

الجدل لا يدور بين اليهود والعرب فقط وإنما أيضاً بين اليهود أنفسهم. فـ "يفتاحئيل" ذاته ينتمي إلى الموقعين على "وثيقة أولغا" التي تعترف بحق العودة، أي بإلغاء دولة إسرائيل كدولة يهودية. ذلك هو جذر المسألة. ففي الوقت الذي ذوتت فيه الأكثرية اليهودية الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين، نجد أن الأقلية العربية في إسرائيل ليست مستعدة للاعتراف بالحق المماثل للشعب اليهودي. الحديث لا يدور عن "رمز" فقط، وهو تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية، وإنما يدور، كما يبدو، عن شيء أعمق بكثير.

ثمة شيء آخر يميز بين النزاع هنا (الفلسطيني- الإسرائيلي) وبين نماذج بلجيكا، سلوفانيا أو إسبانيا. هنا يتعلق الأمر بأقلية عربية مسلمة في أكثريتها الساحقة. ومع أنني لا أحبذ قول ذلك، لكن هناك نزاعات مشابهة قائمة في معظم بلدان أوروبا التي توجد فيها أقليات مسلمة. ويتضح أن خصوصية النزاع القومي ليست خصوصية على الإطلاق.

فالحديث يدور أيضاً عن نزاع ثقافي. الأمر يتعلق بمجموعة يوجد لديها تقليد أو تراث ذاتي- داخلي من القمع، والذي يدفعها إلى الانعزال ليس في إسرائيل فقط، حيث يوجد نزاع قومي، وإنما أيضاً في فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا التي لا وجود فيها لأي نزاع قومي. ومع ذلك فإن المشاكل هناك، بصورة عامة، ليست أقل خطورة. النزاعات موجودة هناك أيضاً.

من هنا فإن التغاضي عن البعد الثقافي يعد بمثابة خداع للذات. صحيح أن الحديث يدور هنا عن أقلية "أصلية" بينما يتعلق الأمر هناك بمهاجرين، ومع ذلك يخيل أحياناً أن المشكلات هناك أكثر حدة وتفاقماً. فالأقلية المسلمة في بريطانيا أنجبت انتحاريين أكثر من الأقلية المسلمة في إسرائيل. وقد أتى هؤلاء الانتحاريون بالذات من أسر تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، والتي حظيت بالاندماج في المجتمع البريطاني. هذا لا يعني أنه لا حاجة للمساواة، بل يعني أن هناك حاجة لقوالب وأطر أقل رياء ومداهنة من أجل التصدي للواقع الأعوج.

في شأن عرب إسرائيل ثمة ضرورة للتذكير والتوضيح بأن التجسيد القومي للفلسطينيين يجب أن يكون في إطار دولة القومية الفلسطينية. هذا هو مغزى فكرة دولتين لشعبين، ومغزى قرار الأمم المتحدة حول إقامة دولتين، إحداهما محددة على أنها "دولة يهودية". وهو ما ينسحب أيضاً على المطالبة بقيام دولتين لكل منهما سمات إثنية: دولة فلسطينية مقابل دولة يهودية. هذا هو الحل، وليس المشكلة كما يدعي اليوم عرب إسرائيل واليهود الذين يرفضون الدولة اليهودية. هذا يعني في شؤون الهجرة مثلاً أنه مثلما أن الدولة الفلسطينية ستعطي الأفضلية للفلسطينيين، فإن الدولة اليهودية أيضاً ستفضل اليهود.

هنا أيضاً لا يوجد أي تميز تنفرد به دولة إسرائيل. فمثل هذا التفضيل، على أساس عرقي، قائم في دول أخرى في أوروبا. وهو ما يعني أيضاً أنه تماماً مثلما يحق لإسرائيل أن تحدّ من الهجرة الفلسطينية إليها (عن طريق قانون المواطنة مثلاً) فإنه يجب المطالبة أيضاً ليس بوقف بناء المستوطنات وحسب، وإنما أيضاً بإعادة المستوطنين إلى دولتهم القومية- إسرائيل. لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل. لا حق لليهود بالعودة إلى مناطق (دولة) فلسطين، على الرغم من أن الجزأين كانا في الماضي جزءاً من "فلسطين الكبرى" أو "أرض إسرائيل" التاريخية.

مطلب المساواة مطلب عادل. ولكنه وبمقدار ما يأتي مصحوباً بمطلب تصفية حق اليهود في تقرير المصير، حتى ولو كان ذلك مدعوماً من قبل يهود، فإنه يبعد فقط فرص المساواة.

ثمة اليوم في العالم الإسلامي قوى جديدة، ليبرالية وإصلاحية. ويقول رئيس معهد "ميمري"، يغئال كرمون، إن الحديث يدور عن قوى مهمة أكثر بكثير مما يميل البعض إلى الاعتقاد. ففي صفوف المسلمين في أوروبا هناك قوى مهمة لا يستهان بها. أما في صفوف العرب في إسرائيل فمن الصعب قليلاً رؤية بشرى جديدة، ما عدا ضريبة كلامية حول دمج النساء. ما زال الخط أو الاتجاه المتصدر يتراوح بين عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح. ولكن إذا انتصر حقاً التيار الإصلاحي- الذي يتميز بشكل أساسي في معارضته لخداع الذات والمدِّ الإسلامي، وفي تحمل المسؤولية وعدم إلقاء اللائمة على إسرائيل في كل تقصيرات وإخفاقات العالم العربي، فإن ذلك سيكون أفضل بشرى للعرب أنفسهم، هنا وفي كل مكان.

_______________________________________________

* بن درور يميني- صحافي ومحرر قسم "الآراء" في صحيفة "معاريف". وهذه المقالة هي ترجمة خاصة بـ"مدار".