أعد مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب وثيقة تستعرض إسقاطات تنفيذ خطة الانفصال عن غزة على مكانة المواطنين العرب في النقب. وقد تم عرض ورقة العمل في نهاية الأسبوع الماضي، أمام 30 من ممثلي السفارات الأجنبية في إسرائيل وعدد من ممثلي منظمات دولية تهتم بشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك خلال جولة خاصة نظمت بالتعاون ما بين مركز مساواة والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب
أعد مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب وثيقة تستعرض إسقاطات تنفيذ خطة الانفصال عن غزة على مكانة المواطنين العرب في النقب. وقد تم عرض ورقة العمل في نهاية الأسبوع الماضي، أمام 30 من ممثلي السفارات الأجنبية في إسرائيل وعدد من ممثلي منظمات دولية تهتم بشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك خلال جولة خاصة نظمت بالتعاون ما بين مركز مساواة والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.
أعدت ورقة العمل امل زيادة، منسقة المرافعة البرلمانية في المركز وتشمل تفصيلاً للحروب والاتفاقيات في المنطقة وتأثيرها على العرب البدو في النقب، وتحذر من أن الانسحاب من غزة وإعادة توطين المستوطنين في النقب سيؤدي إلى المس بالسكان العرب البدو وخصوصًا سكان القرى غير المعترف بها والتي لم تحدد مكانتها القانونية بعد، حيث يجري الحديث عن 70000 مواطن في 45 قرية غير معترف بها. وتشير الوثيقة إلى انه في ظل انشغال مواطني الدولة والعالم في إخلاء المستوطنات في غزة يتسلم آلاف المواطنين العرب البدو أوامر الهدم والترحيل عن قراهم، وذلك بهدف تركيزهم في عدد محدود من المجمعات السكانية والسيطرة على أراضيهم.
وتبين ورقة العمل أن المواطنين البدو في النقب يطالبون الدولة بالاعتراف بملكيتهم لأراضٍ مساحتها 850 ألف دونم، وهي تشكل أقل من 2% من أراضي النقب. الحكومة ترفض الاعتراف بملكيتهم على الأرض ومقابل إخلائهم تعرض مبالغ زهيدة جدًا لتعويضهم.
وتتطرق الوثيقة إلى محطات تاريخية قامت خلالها الحكومة الإسرائيلية بترحيل مواطنين بدو من أراضيهم، بضمنها تهجير أكثر من 70 ألف إنسان في أعقاب حرب الـ 1948 وإقامة الدولة وخلال حرب عام 1956، وبعد اتفاقية السلام مع مصر وبدء تنفيذها في العام 1980، من خلال استخدام ما يسمى بقانون السلام مع مصر.
وافتتح الجولة السيد عناد الأعسم، رئيس مجلس تل السبع المحلي، والذي رحب بمندوبي السلك الدبلوماسي وتحدث عن المشاكل التي تواجهها القرى التي تم الاعتراف بها، وبالأساس تحولها إلى بؤر بطالة. وخلال الجولة تحدث جعفر فرح مدير مساواة حول إقامة طاقم خاص في مكتب رئيس الحكومة بقيادة يهودا بخر، "لمعالجة" موضوع البدو في النقب وأيضًا حول إقامة وحدة خاصة في الشرطة لهدم البيوت غير المرخصة في النقب، وتحدث كل من بروفسور أورن يفتاحئيل، عن سياسة الأراضي التي تميز ضد الجماهير العربية ود. ثابت أبو راس، الذي استعرض مشاكل تتعلق بالبنى التحتية والتخطيط في قرى أبو بسمة والتي تم الاعتراف بها مؤخرًا، كما تحدثت أورلي المي من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن مشاكل الصحة والبيئة في القرى غير المعترف بها وسياسة الدولة في هذا المضمار.
وخلال الجولة زار المشاركون جمعية "نساء اللقية" حيث اطلعوا على مشروع التدعيم الاقتصادي للنساء البدويات، واستمعوا هناك إلى شرح موسع عن عمل الجمعية من قبل الناشطة نعمة الصانع التي تحدثت عن دور النساء البدويات في تطوير ودعم نضال المجتمع البدوي في النقب. كما زاروا قريتي عتير وأم الحيران والتقوا في الأخيرة عددًا من الأهالي الذين تلقوا أوامر هدم وإخلاء لقريتهم. وشارك في اللقاء نوري العقبى، رئيس جمعية مؤازرة البدو، وشرح عن ترحيل قبيلة العقبي عن أراضيهم في العام 1951 بحجة استعمال الأراضي للتدريب العسكري، وحتى الآن لم يتمكنوا من استرداد أراضيهم والعودة إليها رغم وجود القضية في أروقة محكمة العدل العليا.
وأكد حسين الرفايعة في نهاية الجولة أن المجلس الإقليمي ومركز مساواة يجريان الاستعدادات لمواجهة إخلاء المواطنين البدو من قراهم تحت رعاية الانسحاب، وناشد باقي المؤسسات ولجنة المتابعة العليا التجند لمواجهة الهجوم على القرى غير المعترف فيها.
وقالت جينيفر عطا الله، من مركز مساواة ومنظمة الجولة: "لقد عبر ممثلو السفارات عن اندهاشهم من الوضع في النقب، وأكدوا أنهم تلقوا معلومات جديدة بالنسبة لهم، وصرحوا عن نيتهم في اتخاذ خطوات عينية للمساهمة في تغيير الوضع".
مساواة: حرث الأراضي واعتقال حسين الرفايعة - حلقة إضافية في مسلسل جرائم الحكومة ضد الأهالي في النقب
من جهة أخرى قامت جرافات تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، صباح يوم الأحد، 17.4.05، بحرث أراض زراعية في قرية "سعوة" غير المعترف بها في النقب، والتي حسب ادعائهم تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. ورافقت مقاول التجريف قوات من الشرطة وحرس الحدود فاق عددها الـ 500.
واعتقلت قوات الشرطة المرافقة لعملية التجريف حسين الرفايعة، الرئيس المنتخب للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عندما حاول التصدي للجرافات ومنعها من إكمال عملها، وحضر إلى المكان العشرات من النشطاء، حيث اضطرت الجرافات إلى التوقف عن الحرث ومغادرة المكان.
وفي أعقاب ذلك اصدر مركز مساواة بيانا جاء فيه "حرث الأراضي في النقب هو جريمة ومحاولة أخرى لحكومة إسرائيل لاقتلاع السكان من أراضيهم" وطالب بالكف عن مسلسل تجريف وحرث الأراضي الزراعية التابعة لأهالينا في القرى غير المعترف بها. كما طالب المركز بالإفراج عن الرفايعة على الفور.
وناشد مركز مساواة كافة المؤسسات والنشطاء في النقب المواجهة والتصدي للمؤامرة على أهلنا في القرى غير المعترف بها، وترك الخلافات جانبا، منعا لاستغلالها من أجل تجريف ما تبقى من الأرض وهدم المنازل على رؤوس أصحابها.
