"لا يمكن للتّفتّت الاقتصادي والاجتماعي أن يحدثا في جو هادئ، لفترة متواصلة، ومن الممكن أن تحل اللحظة – ولا أحد بمقدوره أن يقدر متى ولأي سبب بالضبط - التي ستُثار فيها الشكوك حول مجرد قدرة الحكومة على الحُكم. ليس هناك أي سبب يجعل الحكومة الجديدة تسعى نحو فحص هذه الحدود بشكل فعلي، وبالتالي، فإن هناك الكثير من الأسباب التي توضح الحاجة لاتخاذ خطوات فعالة للابتعاد عن هذه اللحظة قدر الامكان" 

"لا يمكن للتّفتّت الاقتصادي والاجتماعي أن يحدثا في جو هادئ، لفترة متواصلة، ومن الممكن أن تحل اللحظة – ولا أحد بمقدوره أن يقدر متى ولأي سبب بالضبط - التي ستُثار فيها الشكوك حول مجرد قدرة الحكومة على الحُكم. ليس هناك أي سبب يجعل الحكومة الجديدة تسعى نحو فحص هذه الحدود بشكل فعلي، وبالتالي، فإن هناك الكثير من الأسباب التي توضح الحاجة لاتخاذ خطوات فعالة للابتعاد عن هذه اللحظة قدر الامكان" - هذا ما قاله (الخميس 13 شباط)، محافظ بنك إسرائيل، د. دافيد كلاين، في مؤتمر نظمته صحيفة "معريف" عن وضع الجهاز المصرفي الاسرائيلي.

وبحسب أقوال المحافظ، فإن على الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي ستُقام أن تتخذ في بداية طريقها عدة قرارات تتعلق بسياستها الاقتصادية - الاجتماعية. "هذه العجلة تنبع من أن المرافق تتقلص منذ سنتين"، قال، "وهناك من يعتقد أن الأسباب من وراء ذلك هي التباطؤ في العالم والنزاع مع الفلسطينيين. لا شك في أن هذه العوامل تعمل كحجر الرحى على عنق المرافق الاسرائيلية، ولكن كل حكومة تقرر بترك المرافق تغرق، فهي تخاطر بذلك بفقدان السيطرة على الأجهزة الكبرى".

وبحسب كلاين، فإنه على الحكومة الجديدة أن تغير ميزانية 2003 كبنية تحتية لسياسة موازنة بعيدة الأمد. وهو يعتقد أنه يجب تنفيذ هذا من خلال الافتراض بأنه يمكن وقف عملية التقلص في المرافق، على الرغم من البيئة الصعبة، ولكن من أجل فعل ذلك فإن هناك حاجة لخطوات استثنائية - سياسية، إقتصادية وإجتماعية. ويقترح كلاين إقامة كابينيت إقتصادي - إجتماعي برئاسة وزير المالية وبصلاحية كاملة من الحكومة.

ويقترح كلاين ايضًا أن تجري الحكومة، مرة في كل ثلاثة أشهر، نقاشًا شاملاً عن وضع المرافق والمجتمع، بناء على تقرير مفصل يضعه الكابينيت الذي سيقوم. وهو يعتقد أنه يجب إقامة إطاريْ عمل متخصصين، يعملان إلى جانب الكابينيت الاقتصادي – الاجتماعي: الأول مع الهستدروت والمشغّلين، ومهمته البحث في أمور التقاعد والأجور، والثاني - منتدى تنفيذي تابع لوزارة المالية وبنك إسرائيل، يعالج فيما سيعالجه موضوع خصخصة البنوك وقانون تأمين الودائع.

وقال المحافظ أيضًا: "في مجال القرارات الفورية، يجب تعديل الميزانية المقررة للعام 2003. وذلك لكي يكون بمقدور الحكومة تحقيق نسبة العجز الموضوعة وهي 3%. بالاضافة، يجب تخصيص إحتياطي ثابت من الميزانية، يمكن صرفها فقط في حالة اتضح أن لا تراجع آخر خلال السنة في مداخيل الدولة من الضرائب".

ودعا إلى بلورة إستراتيجية موازنية للعقد القادم، حتى نهاية السنة، بناء على مبدأ أن تجبي الحكومة ضرائب أقل من المرافق، وأن تحصل على قروضات أقل أيضًا.

* شارون لمديري المالية: أنا مستعد لخطوات صعبة

وعرض مديرو المالية الاسرائيلية (الخميس 13 شباط)، على رئيس الحكومة، أريئيل شارون، الضائقة التي تعاني منها المرافق الاقتصادية. وشددوا على أن الجهاز الضرائبي يتدهور كل شهر نحو الأسفل. وقال شارون في معرض رده إنه على إستعداد لتبني خطة إقتصادية مع خطوات صعبة، شريطة أن تحتوي على عنصر هام جدًا يدعم النمو.

وقال مديرو المالية في اللقاء إن المشكلة المركزية في المرافق اليوم تكمن في جباية الضرائب المنخفضة جدًا، التي يقل حجمها بكثير عن حجم التوقعات السابقة. وبحسب أقوالهم، فإن الانخفاض الذي حصل في كانون الثاني، سيتكرر في شباط، وهم يخشون من إستمرار هذا الأمر خلال السنة. في هذه الحالة – قال كبار المالية - لن يكون أمام الحكومة أي مفر سوى تنفيذ تقليصات كبيرة جدًا.

ولأن المعطيات الرقمية ما زالت غير مبلورة، فمن الممكن أن تضطر الحكومة الجديدة التي ستُقام للاختيار بين بديلين: تقليص "منخفض" في الميزانية (حتى تسعة مليارات شيكل)، أو تقليص أكبر (حتى 14 مليار شيكل). وذكر رجال المالية أمام رئيس الحكومة أنه لن يكون مفر في المدى المنظور، من خطة تقليصات شاملة، تشمل فصل موظفين غير مسبوق في حجمه من القطاع العام، تخفيضًا في الأجور، المسّ بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، وغيرها. وقالوا إنهم سيبذلون أقصى جهدهم في سبيل عدم رفع العبء الضريبي بشكل كبير. وقريبًا، في الأسبوع القادم على ما يبدو، سيُجرى إجتماع آخر بين شارون وبين مديري المالية، وستُعرض فيه مبادئ التقليصات في الميزانية؛ ومن الممكن أن تُعرض أيضًا الأرقام الدقيقة للتقليصات في البنود المختلفة.

وقال سكرتير عام حزب "العمل"، أوفير بينس، (الخميس 13 شباط)، إن "العمل" قد يفكر في دعم التعديلات في الميزانية، كما يرغب شارون، في حالة ضمان الأخير بأن تحوي خطة المالية تقليصات كبيرة وحقيقية في "الميزانيات المتخمة التي يهتم هو نفسها بأن يحصل عليها المستوطنون واليشيفوت (المدارس الدينية) الحريدية ومئات جمعيات التعليم الديني".

* أهم بنود خطة التقليصات التي وضعتها المالية الاسرائيلية:

** التقليص المقترح

* فصل في القطاع العام وتخفيض في الأجور - التوفير في الميزانية (بمليارات الشيكلات) حتى مليارين

* ض.ق.م. على الخضروات والفواكه - 1.1

* إلغاء قانون أيلات - 0.25

* إلغاء الاعفاءات الضريبية للبلدات البعيدة - 1.5- 2

* تقليصات في "الأمن" - 0.5- 1

* تقليصات في التعليم - 0.5 – 1

* رفع الضرائب (الهواتف النقالة، الوقود، السجائر) - 0.5- 1

* دمج وزارات - 0.5- 1

* المسّ بمخصصات التأمين الوطني – 1

* تسجيل مضاعف للمعونات الأمريكية - 2

* في حالة فرض تقليصات أكبر من 9 مليارات شيكل، سيرتفع العجز المضروب في الميزانية بـ 0.9%، وبذلك ستنضاف إلى خزينة الدولة 4.5 مليارات شيكل.