تتواصل في اسرائيل الاضرابات والتشويشات في القطاع العام والسلطات المحلية، إحتجاجًا على خطة التقليصات الجديدة، التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، والتي ستُطرح للمصادقة عليها في الكنيست بالقراءة الأول، في غضون الأيام القريبة * أصحاب المصالح يضغطون على "الهستدروت" لوقف الاضرابات..

تتواصل في اسرائيل الاضرابات والتشويشات في القطاع العام والسلطات المحلية، إحتجاجًا على خطة التقليصات الجديدة، التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، والتي ستُطرح للمصادقة عليها في الكنيست بالقراءة الأول، في غضون الأيام القريبة.

وعلى الرغم من الاستمرار في التشويشات والاضرابات، إلا أن هستدروت الموظفين قررت أن تسمح بجمع القمامة في المدن الكبرى، وذلك "من منطقلات أمنية، حيث يُخشى من إستغلال أكوام القمامة لغرض التفجيرات" كما كنبت "هآرتس" (1/4)، في تل أبيب وحيفا ومناطق مركزية أخرى. كما أن السلطات المحلية الميسورة تستعين بمقاولين خاصين لهذا الهدف. وستستمر السلطات المحلية والمجالس الاقليمية في إضرابها، حتى إشعار آخر.

وتنوي الهستدروت توسيع نطاق الاضرابات إلى قطاعات أخرى جديدة، خاصة في الشركات الحكومية والسلطات الأخرى والشركات الخاصة الكبيرة. وستنضم هذه التشويشات المخططة إلى تشويشات يقوم بها حاليًا 50 ألف موظف وعامل دولة منذ يوم الأحد 30/3، حيث تضرب في إطارها 20 وزارة حكومية ووحدات مرفقة، و(100) ألف عامل وموظف في السلطات المحلية والمجالي الاقليمية التي بدأت الاثنين 31/3. وفي حالة نفذت الهستدروت تهديداتها المعلنة، فإن الاضراب سيعم كل المرافق الاقتصادية.

وكان رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، أعلن عن توسيع نطاق التشويشات، وفي أعقاب فشل اللقاء مع وزير المالية، بنيامين نتنياهو، الذي شارك في قسم منه الوزير الملحق في وزارة المالية، مئير شطريت، ورئيس قسم التنظيم المهني، شلومو شني.

وتعارض الهستدروت بالأساس خطوتين عُرفتا على أنهما "قلب" الخطة الاقتصادية: فصل حوالي عشرة آلاف عامل وموظف من القطاع العام وتقليص أجور من تبقى من العاملين، بنسبة 9% في المعدل. واقترح موظفو المالية، في الأيام الأخيرة، إمكانية تقليص حجم الفصل والحفاظ على حجم التقليصات في الأجور، لكن الهستدروت عارضت ذلك.

كما أن القوى الاقتصادية تزيد من ضغوطاتها من أجل إنهاء الاضراب، بسبب منع عمال وموظفي الجمارك من إستيراد أو تصدير البضائع، الأمر الذي يعني ضربة قاسية للتجارة الاسرائيلية. كما يمتنع المختصون البيطريون في الجمارك عن المصادقة على إدخال اللحوم إلى الدولة، مما قد يؤدي إلى نقص في اللحوم في الفصح اليهودي الوشيك.

كما تقرر أن تجري الدراسة في المدارس حالياً كالمعتاد، بعد أن قررت السلطات المحلية عدم تسيير إضراب بين الحراس في المدارس. ولكن إضراب مساعدات الحاضنات في الحضانات سيؤدي إلى التشويشات في عمل الحضانات. وأعلنت نقابة المعلمين أنها ستقرر في شأن الاضرابات في المدارس سريعاً، بعد التقاء ممثليها مع ممثلي المالية للبحث في متطلباتهم.

كما انتهى اللقاء، (الاثنين 31/3)، بين ممثلي السلطات المحلية ووزير الداخلية، أفرهام بوراز، وممثلي وزارة المالية، من دون نتائج.

ويستمر أيضًا إضراب موظفي وعاملي الوزارات الحكومية، والوحدات المرافقة: مؤسسة التأمين الوطني، مكاتب العمل، مديرية أراضي إسرائيل، المحاكم، مكاب الضريبة، ضريبة الأراضي وضريبة القيمة المضافة.

وقد بدأت مداولات حثيثة بين مركز الحكم المحلي وبين وزارة الداخلية والسلطات، وستقرر في نهاية الأسبوع بشأن إستمرار نضال الحكم المحلي.