لضمان سير عمل الكنيست في اسرائيل ومنعا لوقوعها تحت أي نوع من الضغوط أو التهديدات كالمظاهرات أو الاعتصامات العنيفة تم تشريع قانون "حصانة مباني الكنيست" في عام 1952.

قانون يسنه الكنيست فور قراره إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وسن هذا القانون مُلزم بموجب البند 34 من قانون أساس: الكنيست، حيث ورد فيه:" لا يستطيع الكنيست اتخاذ قرار بحل ذاته قبل نهاية دورته إلا بواسطة سن قانون بهذا الخصوص". ويوضح القانون موعد إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا يعني تحديد موعد نهاية دورة الكنيست الحالية.

عبارة عن قائمة الأحزاب في اسرائيل بموجب الشروط الموضوعة في قانون الأحزاب، وهي كالتالي: مسجل الأحزاب لم يرفض تسجيل حزب، أو أن المحكمة العليا في اسرائيل ردّت رفضه بعد تقديم التماس إليها من قبل ممثلي الحزب ذاته. ويقوم بالإشراف على هذا السجل مسجل الأحزاب نفسه بتكليف رسمي من الدولة استنادًا إلى التعليمات والأنظمة التي يقرها وزير العدل بتصديق من لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست. ويظهر عمل هذا المسجل عشية الاستعدادات لخوض الانتخابات للكنيست. وحال ظهور اسم حزب في هذه القائمة فإنه ـ أي الحزب ـ يعتبر رسميا وموافق عليه بموجب القوانين في اسرائيل، وبإمكان الحزب ممارسة نشاطاته الحزبية والسياسية وما يتبع ذلك بحرية يمنحها ويوفرها القانون.

عبارة عن عملية تصويت الكنيست الاسرائيلي على النص الأخير لاقتراح قانون كامل تمت المصادقة عليه في القراءة الثانية. وإذا تمت القراءة الثانية دون اعتراضات على الاقتراح بأكمله أو بأجزاء منه تجري القراءة الثالثة مباشرة. وفي كل الحالات تجري القراءة الثالثة بعد أسبوع من

عبارة عن عملية معالجة ومناقشة القراءة الأولى في الاجتماع العام في الكنيست بعد إعادة الاقتراح من اللجنة المختصة في أعقاب المصادقة عليه في القراءة الأولى. تُفتتح جلسة الاجتماع العام لمناقشة الاقتراح المُصادق عليه في القراءة الأولى من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها،

عبارة عن المرحلة الأولى لمناقشة اقتراح قانون من قبل الحكومة في الاجتماع العام للكنيست في اسرائيل، أو لمناقشة قانون شخصي تقدم به عضو كنيست واجتاز القراءة التمهيدية وحول إلى لجنة مختصة من لجان الكنيست.

عبارة عن مرحلة رسمية في قراءة مسبقة لاقتراح قانون خاص بعد موافقة رئيس الكنيست ونوابه بطرحه في الاجتماع العام للكنيست. ويتم افتتاح القراءة التمهيدية على يد صاحب الاقتراح، وتخصص له مدة عشر دقائق فقط ليعرض اقتراحه أمام الاجتماع العام.

يتم تعيينه على يد رئيس الكنيست بتوصية ومصادقة لجنة الكنيست. ومن أبرز المهام المكلف بها: تولي مسئولية الأمن في مقر الكنيست والساحات المحيطة به، والاهتمام بالنظام العام في الكنيست. وأعطيت له صلاحيات تنظيم دخول الزوار والضيوف وإبعاد مخالفي الأنظمة

عبارة عن قرار صادر عن الكنيست الاسرائيلي في دورته الأولى في أيار 1950 بمبادرة عضو الكنيست يزهار هراري. ومما جاء في نص القرار:" يكلف الكنيست الأولى لجنة الدستور والقانون بإعداد مسودة ورقة دستور للدولة. وأن يكون الدستور مكونا من فصول بحيث يكون كل فصل

عبارة عن حق مُعطى لعضو الكنيست في توجيه أسئلة لوزير ما بخصوص مهام وزارته. وهنالك ثلاثة أنواع من الاستجوابات: الاستجواب العادي، والاستجواب الشفوي والاستجواب المباشر.