هي عبارة عن أزمة اقتصادية عميقة وقعت في العام 1983، حيث انهارت أسهم البنوك الأربعة الكبرى في اسرائيل، مما حدا ببنك اسرائيل إلى التمهيد لتأميم هذه البنوك على يد الدولة.
كانت البداية في السبعينات من القرن الماضي على يد بنك هبوعاليم(العمّال) الاسرائيلي ومديره العام يعقوب لفينسون الذي خطط لعملية الاستيلاء على أسهم البنك في البورصة الاسرائيلية. وفتح المجال أمام زبائن البنك لاستثمار مدخراتهم في شراء أسهم البنك في البورصة المذكورة. منح هذا الاستثمار البنك قدرة على تقديم قروض واستثمارات لزبائنه. ولتتوفر فرصة استمرارية بنك العمال في تطوير الأسهم قامت إدارته بشراء أسهمه، مما أظهر وجود طلب كبير على هذه الأسهم أكثر من أي وقت مضى وأكثر من أي بنك آخر أو شركة استثمارية أخرى.
ووفر البنك لزبائنه إعتمادات مالية إضافية مما وفر للبنك مدخولا إضافيا في الفائدة البنكية على السحب الزائد ضمن الاعتمادات المالية المشار إليها.
شجع هذا النهج المصرفي في جذب أموال أكثر من جمهور الزبائن بقية البنوك الكبرى في اسرائيل إلى تبني النهج ذاته. وكان في مقدمتها بنك لئومي وبنك ديسكونت وبنك همزراحي والبنك العام. أما البنك الوحيد الذي لم ينضم إلى هذا النهج فكان :بنك هبينلئومي.
وتعاملت البنوك مع شركات موجهة للأسهم بحيث حولت مدخرات من صناديق التوفير المُشغلة على يد البنوك ومن مصادر أخرى وأحيانا بواسطة شراء متبادل للأسهم من البنوك بصورة مفتعلة.
وبالرغم من أن قانون الادخار والاستثمار العام في اسرائيل يُلزم البنوك إعلام المدخرين والمستثمرين من الزبائن بكل عملية مصرفية واستثمارية في البورصة أو في صناديق الاستثمار، إلاّ أن البنوك عرفت كيفية الالتفاف على هذا القانون.
وتمتع مديرو البنوك الكبرى باستقلالية تامة تقريبا في ادارة البنوك التي ـ أي البنوك ـ كانت خاضعة عمليا لأحزاب السلطة والحكم مثل: بنك العمال الذي كان خاضعا للهستدروت، وبنك لئومي كان خاضعا لشركة الاستيطان اليهودية، وحركة هبوعيل همزراحي السياسية كانت صاحبة بنك همزراحي. وانجرف بنك ديسكونت إلى هذه العملية بالرغم من أنه بنك خاص كانت تمتلكه عائلة ركناتي.
والواقع أن البنوك الاسرائيلية استفادت من استثمارات الحكومة التي كانت ترد عن طريقها، مما أدّى إلى سيطرة البنوك على مجموع القروض المالية التي منحتها الحكومة للهستدروت (لمجمعاتها الصناعية) وللكيبوتسات (لمشاريعها الزراعية). هذه العلاقة منحت البنوك قوة سيطرة على خطوات الحكومة المالية، وبالتالي إلى بيع وشراء متواصل ومتكرر للأسهم في البورصة حتى بلغ مجموع ما تملكه البنوك من أسهم في البورصة حوالي 90% من مجموع الأسهم.
هذه المكاسب التي كسبتها البنوك أفسحت المجال أمام إداراتها لتوسيع دائرة عملها ونفوذها، حيث افتتحت فروع كثيرة في معظم القرى والمدن في اسرائيل وتم توظيف وتشغيل المئات من الموظفين فيها.
وخصص مديرو البنوك والموظفين الكبار أنفسهم برواتب عالية وخيالية أثارت الرأي العام في اسرائيل فيما بعد.
وسادت مشاعر من الخوف والقلق أوساط البنوك الكبرى وحكومة اسرائيل والمحللين الاقتصاديين من استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث أن البنوك رفضت إجراء تقليصات في خدماتها ومصروفاتها بما يتناسب ومدخولاتها العامة، وكذلك رفض مديرو البنوك إحداث أي تغيير في وظائفهم أو في رواتبهم الضخمة.
ولم يقدم أركان الاقتصاد في اسرائيل أي موقف يوضح لجمهور المستثمرين مخاطر سياسة توجيه الأسهم في البورصة وطريقة طرحها والتعامل معها من حيث الشراء والبيع.
وتمتعت الأسهم بارتفاع قيمتها دون أي علاقة بوضعية الاقتصاد العام في اسرئايل، مثل النمو والركود وصعود وهبوط البورصات العالمية. وأكثر من ذلك كانت تحدد قيمة العملة بصورة مصطنعة بعيدا عن الواقع والحقيقة مما أدّى إلى قطع أي صلة أو علاقة واقعية اقتصادية بين قيمة العملة وبين ما يحدث في البورصة والسوق الاستثماري العام.
وبدأت عملية تراجع في قيمة ارتفاع الأسعار الذي حققته الأسهم. وبدأ تحول في الاستثمار إلى صالح الدولار مما حدا بالبنوك إلى تجنيد مبالغ طائلة من الخارج لضمان وهمية الاستثمار في الأسهم.
ووقعت الأزمة في العام 1983 حيث انهار هرم الاستثمار البنكي دون أن تتخذ إدارات البنوك خطوات للحد من هذا الانهيار.
وتوجه وزير المالية الاسرائيلي اريدور ومحافظ بنك اسرائيل ومديري وزارة المالية إلى البنوك المعنية
