لجنة تحقيق قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا في اسرائيل القاضي اسحق كاهان. وشكلت اللجنة العام 1982 للتحقيق في الاعمال الاجرامية التي نفذتها القوات اللبنانية في سكان مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في لبنان.
وجاء تشكيل اللجنة في اعقاب العاصفة السياسية التي اجتاحت اسرائيل بعد تورط الجيش الاسرائيلي في الحرب في لبنان، وبعد تهديدات من احزاب ائتلافية بترك الحكومة وتهديد رئيس دولة اسرائيل اسحق نافون بالاستقالة. ووضعت اللجنة سؤالا امامها ارادت الاجابة عليه، وهو : هل كان بإمكان القوات الاسرائيلية التي احتلت المخيمين منع وقوع المذبحة؟ وتوصلت اللجنة الى ان المسؤولية الاولى والمباشرة تقع على عاتق القوات اللبنانية (الكتائب) وليس على القوات الاسرائيلية، وحملت اللجنة قيادة الجيش الاسرائيلي بعض المسؤوليات بشكل غير مباشر، وحملت اللجنة رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغين مسؤولية عدم مبالاته بتفاصيل الاحداث، وبهذا فتح المجال امام وزير الدفاع شارون ورئيس هيئة الاركان العامة للتصرف حسب اهوائهم. ووجهت اللجنة لوما الى وزير الدفاع شارون بأنه تجاهل مخاطر متوقعة في اعقاب اغتيال الرئيس اللبناني وقائد الكتائب بشير الجميل، ولهذا اوصت اللجنة بإحالته من منصبه الى منصب آخر. ووجه لوم الى وزير الخارجية شامير لعدم اهتمامه بالملاحظة التي قدمها اليه الوزير مردخاي تسيبوري. اما رئيس هيئة الاركان العامة رفائيل ايتان فوجهت إليه اللجنة تهمة عدم اعطاء تعليمات مناسبة لمنع وقوع اعمال انتقامية من طرف الكتائب اللبنانية بعد دخولها الى المخيمين. وخففت اللجنة من تهمها تجاه مسؤولين آخرين في الجيش وجهاز الامن والاستخبارات بكونهم اهملوا ولم يبالوا بتطورات الاحداث.
ولم تقدم اللجنة أية توصية بتقديم شخصية سياسية او عسكرية للمحاكمة، ما أثار غضبا في الشارع السياسي العام العالمي وبعض القطاعات السياسية داخل اسرائيل. اما الفلسطينيون فلم يتقبلوا اللجنة من بدايتها واتهموها بالانحياز التام، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لهذه الغاية، الا ان ذلك لم يتم بسبب ضغط اسرائيل واللوبي الصهيوني.
