بقيت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على مختلف أنواعها، حتى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي تحت ملكية وإشراف الحكومة أو شركات عامة.
وبدأت رياح الخصخصة تعصف بقطاع الإعلام في ذلك العقد، وخاصة عندما تم تعديل "قانون الاتصالات" في الكنيست. فقد أفسح التعديل القانوني المجال أمام قيام شركات خاصة بتقديم خدمات في مجال الإعلام. وصدر قانون جديد له علاقة بسلطة البث الإذاعي والتلفزيوني وسّع مساحة عمل القطاع الخاص بواسطة إقامة محطات إقليمية للبث التلفزيوني والإذاعي ومنح شركات خاصة امتياز تشغيلها. التعديلات في قانون الاتصالات وقانون سلطة البث وضعت حدا للاحتكار الذي تمتعت به السلطة لفترة طويلة. وتم في التسعينات توسيع رقعة الخصخصة بمنح شركات خاصة تراخيص وامتيازات لإقامة محطات للبث تلفزيوني بالكوابل اعتمادا على القمر الاصطناعي الإسرائيلي "عاموس 1". ثم انطلقت خطوة خصخصة شركة الاتصالات التلفونية "بيزك" بمنح شركات اتصالات خليوية خاصة (موتورولا/ بيليفون، سلكوم، اورانج، ثم غيرها لاحقا) امتيازات للدخول في عالم الاتصالات.
