يضم العدد 45 من "قضايا إسرائيلية" محورًا خاصًا حول حركة الاحتجاج الاجتماعية التي شهدتها إسرائيل في صيف 2011 تحت الشعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية"، بما اشتملت عليه وبما قد تحيل إليه في قادم الأيام.
ويرى المشتركون في كتابة المقالات الخاصة لهذا المحور أن هذه الحركة لم تكن إيذانًا بثورة من شأنها أن تقلب إسرائيل رأساً على عقب، غير أنها أبرزت التصدعات التي يعاني منها النظام الصهيوني الرأسمالي، وربما مهدت الأرضية لحركات احتجاج مقبلة يمكن أن تؤدي إلى توسيع هذه التصدعات، وخصوصًا أن السياسة في إسرائيل، كما في الشرق الأوسط عامة، غير متوقعة.
وأكد بعضهم أن هذا الاحتجاج الاجتماعي قدّم خيارات جديدة للعمل السياسي، وأوجد فضاءات ديمقراطية، بل وأعطى أيضًا شرعية لنشاط مجموعات راديكالية معينة. ومع ذلك لم يطرح هذا الاحتجاج معارضات اقتصادية- سياسية حقيقية، وحظي التيار المركزي فيه بإجماع قومي منقطع النظير، والإجماع بطبيعته يخفي ويموه خلافات سياسية وأيديولوجية وإثنية، ولذا فإن الإجماع على الاحتجاج أخفى مثلاً السمة السياسية والإثنية للاقتصاد الإسرائيلي.
وفي سياق متصل يؤكد الصحافي والناشط السياسي أوري أفنيري، في سياق المقابلة الخاصة المطولة المنشورة في هذا العدد، من ضمن أمور أخرى، أن الإجماع القومي في أوساط الرأي العام الإسرائيلي بشأن مستقبل "عملية السلام" والذي أصبح الجميع في إسرائيل مقتنعين بموجبه بأن السلام لن يسود هنا أبدا لأن الفلسطينيين لا يرغبون فيه، يعني أن الواقع القائم فيما يتعلق بالصراع بين الجانبين غير مرشح لأن يتغير في المستقبل المنظور.
فضلاً عن ذلك، يشتمل العدد على دراسات ومقالات وقراءات تتناول موضوعات مرتبطة بإستراتيجية نتنياهو التفاوضية، وحدود "أرض إسرائيل" في التوراة، وعلاقات إسرائيل بالاتحاد الأوروبي والقوى الصاعدة في العالم.
