تقارير خاصة

تقارير عن قضايا راهنة ومستجدة في إسرائيل.
  • تقارير خاصة
  • 967

أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل. وحدد نتنياهو موعد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور، لكن القرار الأخير بهذا الخصوص سيتخذ بعد مشاورات بين رؤساء الأحزاب، وسط توقعات بإجرائها في نهاية كانون الثاني أو بداية شباط 2013. وفي هذه الأثناء يتوقع أن يصوت الكنيست على حل نفسه خلال الأسبوع المقبل.
 وأظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس - 11.10.2012، أن شعبية نتنياهو وكتلة أحزاب اليمين قد ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة. فقد حصل نتنياهو على تأييد ما بين 57% إلى 62% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل أي مرشح محتمل آخر قد ينافسه في الانتخابات القريبة.



كما أن قوة كتلة أحزاب اليمين ارتفعت لتشمل 68 عضو كنيست، مقابل 52 عضو كنيست لكتلة أحزاب الوسط - اليسار.



وتبين من الاستطلاع أن رئيسة حزب كاديما السابقة، تسيبي ليفني، هي المرشحة المحتملة الأكثر شعبية لمنافسة نتنياهو. فقد رأى 28% أن ليفني هي الأنسب لمنافسة نتنياهو على منصب رئيس الحكومة المقبل، بينما اعتبر 24% أن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، هو الأنسب.

وقال 17% من المستطلعين إن رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، هي الأنسب لمنافسة نتنياهو وتشكيل الحكومة المقبلة، بينما قال 16% إن رئيس حزب كاديما، شاؤول موفاز، هو الأنسب، ورأى 15% أن وزير الدفاع إيهود باراك هو الأنسب لمنافسة نتنياهو وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال 45% إنهم راضون عن أداء نتنياهو كرئيس للحكومة، ما يعبر عن ارتفاع في شعبيته، إذ كانت هذه النسبة في الاستطلاع السابق، قبل أسبوعين تقريبا، 38%، وفي استطلاع نُشر في تموز الماضي كانت 31%.

وفي حال جرت الانتخابات الآن فإن توزيعة المقاعد الـ 120 في الكنيست بين الأحزاب ستكون بحسب الاستطلاع على النحو التالي: الليكود- 29 مقعدا، العمل- 19 مقعدا، "إسرائيل بيتنا"- 15 مقعدا، "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد- 11 مقعدا، شاس- 10 مقاعد، "البيت اليهودي"- 8 مقاعد، كاديما- 7 مقاعد، "يهدوت هتوراة"- 6 مقاعد، ميرتس- 4 مقاعد، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة- 4 مقاعد، القائمة العربية الموحدة- 5 مقاعد. ووفقا للاستطلاع فإن التجمع الوطني الديمقراطي وحزب "عتسماؤوت" برئاسة باراك لن يتجاوزا نسبة الحسم.

كذلك نشرت صحيفة "معاريف"، اليوم، استطلاعا للرأي العام تناول طبيعة التصويت في حال بقيت الحلبة السياسية كما هي الآن، وطبيعة التصويت في حال عودة أولمرت وليفني إلى الحياة السياسية من خلال حزب جديد. وتبين من هذا الاستطلاع أن احتمال عودة أولمرت وليفني لن يؤثر على شعبية حزب الليكود أو على احتمال أن يخرج حزب الليكود بصفته الفائز الأكبر في الانتخابات المقبلة، واحتمال تشكيل نتنياهو الحكومة المقبلة أيضا.

وجاءت توزيعة المقاعد في الكنيست وفقا لاستطلاع "معاريف" كالتالي: الليكود- 29 مقعدا سواء خاض أولمرت وليفني الانتخابات أم لا؛ العمل- 17مقعدا لكنه سيحصل على 16 مقعدا في حال مشاركة أولمرت وليفني في الانتخابات؛ "يوجد مستقبل"- 17 مقعدا، و13 مقعدا في حال مشاركة أولمرت وليفني؛ "إسرائيل بيتنا"- 13 مقعدا، و12 مقعدا في حال مشاركة أولمرت وليفني؛ شاس- 10 مقاعد، و9 مقاعد في حال مشاركة أولمرت وليفني؛ كاديما- 6 مقاعد، و3 مقاعد في حال مشاركة أولمرت وليفني؛ ميرتس- 4 مقاعد؛ و3 مقاعد في حال مشاركة أولمرت وليفني؛ "البيت اليهودي"- 5 مقاعد في الحالتين؛ "يهدوت هتوراة"- 5 مقاعد في الحالتين؛ الجبهة- 3 مقاعد، و4 مقاعد في حال مشاركة أولمرت وليفني؛ القائمة العربية الموحدة- 4 مقاعد في الحالتين؛ التجمع- 3 مقاعد في الحالتين. وسيحصل الحزب الجديد برئاسة أولمرت وليفني على 10 مقاعد.    

 

هل يعود أولمرت إلى الحياة السياسية؟

ويرى المحللون أن هناك عدة أسباب تجعل نتنياهو معنيا بإجراء انتخابات عامة بأقصر وقت ممكن. ومن بين هذه الأسباب استغلال شعبيته في استطلاعات الرأي، التي تبين أنه لا يوجد مرشح قوي قادر على هزمه الآن. كذلك فإن نتنياهو يصرح بأنه لن يتمكن، في ظل تحالفه الحالي وخلال سنة انتخابات (الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في تشرين الثاني من العام المقبل)، من تمرير موازنة عامة، بعدما أعلن أنها ستشمل ضربات اقتصادية وتقليصات في ميزانيات الوزارات باستثناء الميزانية الأمنية.

 

لكن على ما يبدو، وفقا للمحللين الإسرائيليين، فإن نتنياهو يخشى من تحالفات حزبية في معسكر الوسط – اليسار، واحتمال عودة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، إلى الحياة السياسية، بعدما تمت تبرئته من قضايا فساد، اضطر إلى الاستقالة من منصبه بسببها في العام 2008. ويتفق أغلبية المحللين على أن أولمرت هو المرشح المحتمل الوحيد الذي بإمكانه أن يكون بديلا لنتنياهو، وأن يشكل الحكومة المقبلة.

 

وفي هذا السياق، قال القيادي السابق في حزب كاديما والمقرب من أولمرت، حاييم رامون، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إنه يجري اتصالات مع أولمرت من أجل ضمه إلى حزب وسط سيتم تأسيسه ليخوض الانتخابات المقبلة. ويذكر أن رامون استقال من حزب كاديما بعد فوز عضو الكنيست شاؤول موفاز برئاسة هذا الحزب، في نهاية آذار الماضي، كما أن رئيسة كاديما السابقة، تسيبي ليفني، استقالت من الكنيست بعد فوز موفاز.

 

ويأمل رامون بأن يوحد أكبر عدد ممكن من قوى الوسط – اليسار. وقال "إنني آمل أن ننجح في الأيام القريبة المقبلة في بلورة بديل لنتنياهو، وتغييره في الانتخابات". وأضاف "إنني أتحدث مع أولمرت، الذي لم يتخذ بعد قرارا" بالعودة إلى الحياة السياسية. ووفقا للتقارير فإن أولمرت بصدد اتخاذ قرار كهذا في الأيام القريبة، وإن هناك ضغوطا تمارس عليه من أجل عودته إلى الحياة السياسية، لكن عائلته تعارض ذلك.

 

وأضاف رامون أن "الأمر الأهم هو وضع نهاية لحكومة نتنياهو، والعمل على ألا تُشكل حكومة مؤلفة من تحالف بين الحريديم واليمين المتطرف... لن نرتكب خطأ شاؤول موفاز، الذي ألغى نفسه بشكل أوتوماتيكي منذ اللحظة التي انضم فيها إلى حكومة نتنياهو [في أيار الماضي، لمدة 70 يوما]، ولم يعد بإمكانه أن يشكل بديلا لرئيس الحكومة".  

 

كذلك أكد المقرب من أولمرت وسكرتير حكومته، يسرائيل مايمون، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن أولمرت يدرس فعلا ترشيح نفسه للكنيست في الانتخابات القريبة. وقال مايمون إنه "عندما يتوجه إليك عدد كبير جدا من الأشخاص، ويقولون لك بأنك قادر على أن تحل مكان رئيس الحكومة، وأن الدولة تواجه فترة مصيرية، فإنه بالتأكيد بالإمكان التفكير بشكل مختلف"، وذلك في إشارة إلى الضغوط التي تمارس على أولمرت.

 

من جانبها، هاجمت رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، أولمرت وقالت للإذاعة نفسها إنه "شخص خضع لألف جلسة تحقيق جنائية، وشخص فاسد خاض حملة نزع شرعية عنيفة ضد الجهاز القضائي، وأنا لست مستعدة لأن أحمل فكرة أن يعتبر هذا الرجل نفسه حتى كمرشح محتمل للقيادة".

 

توحيد أحزاب داخل معسكر الوسط – اليسار يقلق نتنياهو

كتب محلل الشؤون الحزبية في "هآرتس"، يوسي فيرتر، أن احتمال توحد أحزاب داخل معسكر الوسط – اليسار، أي وحدة بين حزبي كاديما و"يوجد مستقبل"، الذي أسسه الإعلامي يائير لبيد، برئاسة أولمرت أو ليفني، يثير قلق نتنياهو. لكن الكاتب أشار إلى أن احتمال أن يشكل أولمرت الحكومة المقبلة، بتفويض من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا، لكونه ما زال متهما في قضية الفساد "هوليلاند".

وأضاف فيرتر أنه في موازاة احتمال التحالفات بين أحزاب الوسط – اليسار فإن من الجائز أن يبادر نتنياهو إلى تحالف أحزاب في معسكر اليمين، مثل توحيد حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" وخوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة. ولفت فيرتر إلى أن فكرة تحالف كهذا ليست جديدة وأنها كانت مطروحة في شهر أيار الماضي عندما كان الحديث يدور على إجراء انتخابات مبكرة في أيلول الماضي وتم إلغاء ذلك بعد انضمام كاديما إلى الحكومة.

من جانبها توقعت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، حدوث مفاجآت خلال الانتخابات المقبلة، وأكدت أن نتائجها ليست معروفة سلفا.

وكتبت كدمون أن وضع نتنياهو، من حيث شعبيته، "لا يزال أفضل بكثير مما يمكن أن يكون عليه بعد سنة، في وقت توجد فيه متغيرات كثيرة في المعادلة، من انتخاب [الرئيس الأميركي باراك] أوباما لولاية ثانية، إلى سنة اقتصادية صعبة، ثم إلى الحاجة إلى حسم في الموضوع النووي الإيراني. وربما يقف نتنياهو متعبا في بداية المعركة الانتخابية لكنه يقف هناك وحده لأنه مهما نظرنا في الأمر فانه لا يوجد في هذه اللحظة أي خصم حقيقي لنتنياهو في التنافس على رئاسة الحكومة".

وأضافت أنه "إذا كان الأمر كذلك وإذا كان ينتظرنا بعد الانتخابات الشيء نفسه تقريبا، فهناك مكان لأن نسأل من أجل ماذا كل هذا؟ لماذا يُقدم موعد الانتخابات إذا كانت الحكومة القادمة ستبدو كما هي اليوم؟ لكن يجدر بنا ألا نبلبل لأن من يعتقد أن معركة الانتخابات هذه لا حاجة إليها ونتائجها معروفة سلفا يحسن به أن يفكر مرة أخرى، لأنه تنتظرنا مفاجآت كثيرة، من مرشحين محتملين قد يعلنون ترشحهم في الأيام أو الأسابيع القريبة، إلى ائتلافات مختلفة وعجيبة قد تشكل الحكومة القادمة".

واعتبرت كدمون "يبدو أن أحدا سيسقط عن الكرسي إذا ما تبين أن أولمرت سيقرر أن ينافس رئيسا لحزب وسط جديد. وهذه ليست وجهته؛ فهو لا يزال مترددا، لكن هناك احتمالات بأن تنجح حملة الضغوط التي تمارس عليه. وبرغم النقائص الكثيرة التي ينطوي عليها ترشحه في هذا الوقت إلا أنها تنطوي على ميزة بالنسبة إليه في وقت يلعب تأثير الحكم عليه لصالحه وليس له خصم جدي لقيادة كتلة الوسط – اليسار. ويستطيع قرار أولمرت بالترشح أن يخطف أوراق اللعب وأن يغير صورة المعركة الانتخابية تماما".

وتابعت كدمون "هناك ليفني التي ستضطر خلافا لطبيعتها إلى أن تقرر في الأيام القريبة ما إذا كانت ستنزل عن الرف الحزبي الذي أنشأه من أجلها رامون وهي رئيسته أم أنها لا تزال في حيرة وتخبط. وقد تنتظرنا ائتلافات غير متوقعة بين أشخاص وأحزاب يقررون المنافسة معا. ويوجد شاس، الذي لم يتقرر نهائيا بعد من سينافس على رئاسته، ومن الواضح أنه إذا كان [رئيس الحزب السابق أرييه] درعي سيترأس الحزب، فان صلته بحزب الليكود غير آلية، وقد يصبح بيضة القبان في الحكومة القادمة".

ومضت كدمون متوقعة أنه ليس مضمونا أن يشكل نتنياهو حكومة مع شركائه الطبيعيين من اليمين، وأنه "ليس من المؤكد أن يوصي ليبرمان أمام الرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وربما يختار نتنياهو في ولايته الثانية شركاء آخرين وأن يُدخل إلى ائتلافه يحيموفيتش أو لبيد، أو الاثنين، ويُضعف شركاءه الحريديم واليمينيين".

ورأت كدمون أنه "لو كان الأمر متعلقا بنتنياهو فمن المؤكد أنه سيكون سعيدا في حصر اهتمامه في الشأن الأمني وأن يدفع إلى مقدمة أجندته التهديد الإيراني. لكنه أوعى من أن يُهمل الشأن الاجتماعي في حين تبين له أن حملة يحيموفيتش ولبيد الانتخابية ستركز على هذه الناحية. فقد وعدت الاحتجاجات الاجتماعية بشيء واحد على الأقل، وهو أنه لا يمكن تجاهل الموضوع الاجتماعي في أية معركة انتخابية".

 

"قرار نتنياهو تقديم الانتخابات ليس متعلقا بالموازنة ولا بإيران وإنما بخوفه من أولمرت"

من جانبه، حاول المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، تصوير المعركة الانتخابية الإسرائيلية، التي بدأت أمس الأول، بأنها "دراما سياسية عاصفة". واعتبر أن "إسرائيل تسير نحو الانتخابات ولا تزال لا تعرف من ضد من. كل شيء مفتوح. الساحة عطشى للمتنافسين... ولا تولوا انتباها للخدع الإعلامية" وأن قرار نتنياهو بتقديم الانتخابات "لا يتعلق بالموازنة، ولا بـ [المرشح الجمهوري ميت] رومني ولا بإيران. وما يحفز نتنياهو للإسراع إلى صناديق الاقتراع على نحو يكاد يكون هستيريا، هو إيهود أولمرت".

وأردف كسبيت أن نتنياهو يرى الاستطلاعات "وهو يعرف أن الشخص الوحيد القادر على مواجهته، كندّ حقيقي، مع احتمال حقيقي بالفوز، هو أولمرت. إن نتنياهو رئيس حكومة قوي، ولو أراد حقا لأقرّ الموازنة. ولكنه لا يريد ذلك. وما يريده حقا هو أن يستبق عودة أولمرت، وأن يمسك بالخصوم وهم غير جاهزين وأن يسرق ولاية أخرى قبل فوات الأوان. ولذلك كانت خطوته، أول أمس، خطوة سياسية حزبية صحيحة. كان ينبغي لها أن تتم قبل ذلك. فلو لم يدخل في قصة الغرام المهزوزة مع موفاز وكاديما لكان اليوم بعد شهر من الانتخابات، وفي ذروة المفاوضات الائتلافية. ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي فان ما يتبقى هو تقليص الأضرار والحسم الآن".

ورأى كسبيت أن "الكرة في ملعب أولمرت. ويوجد ثلاثة لاعبين أساسيين آخرين إلى جانبه: تسيبي ليفني، شيلي يحيموفتش و[رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق] غابي أشكنازي. وإذا وافقت ليفني على التنافس كرقم 2 مع أولمرت، فإن المباراة ستجري. وإذا وافقت ليفني على أن تتنافس كرقم 2 ليحيموفيتش، توجد مباراة أيضا. كما أنها تتسلى بفكرة السباق وحدها (في حزب حاييم رامون)، ولكن في مثل هذه الحالة فإن احتمال تغيير نتنياهو يضعف. في ظل أوضاع كهذه سيكون في الوسط – اليسار ثلاث كتل غير كبيرة، مع تصدر ليحيموفيتش، ونتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة. وفي حال وجود أولمرت وليفني معا، في كاديما أو خارجه، فإن هذه ستكون مباراة أخرى. تصوروا أن ينضم غابي أشكنازي إليهما ويعلن أنه سيكون وزير الدفاع المقبل (نظرًا إلى وجود قانون يمنع ترشيح من تولى منصبا أمنيا قبل مرور ثلاثة أعوام على تنحيه)، عندها سيكون أولمرت وليفني وأشكنازي بمثابة خليط يعطي جوابا لليكود يكاد يكون في كل مقياس. هذه هي التشكيلة الوحيدة التي لا يمكن لنتنياهو أن يلوح أمامها بالنووي الإيراني، إذ إنه حين يفعل ذلك، سيلوح أولمرت أمامه بالنووي السوري. والفرق بين النوويين، السوري والإيراني، هو أن السوري دمره أولمرت بهدوء، وأن الإيراني لا ينجح نتنياهو في وقفه".

 

نتنياهو فشل في معالجة القضايا الداخلية ووقف البرنامج النووي الإيراني

لخص رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، ولاية نتنياهو بأنها "تميزت بالحفاظ على الوضع السياسي والأمني القائم، وإسرائيل لم تعانِ من الأزمة الاقتصادية العالمية مثل دول عديدة في الغرب، لكن نتنياهو فشل في إحباط البرنامج النووي الإيراني، وفشله الأخطر كان وما زال تجاه الداخل، فقد فشل في طرح رؤيا مقنعة حيال مستقبل إسرائيل".

وأردف بن أن نتنياهو "فشل في توفير رد على الثورة الديمغرافية التي تمر على المجتمع الإسرائيلي مع تزايد قوة العرب والحريديم (أي اليهود المتشددين دينيا)، وفي تشجيع الشبان العلمانيين على البقاء هنا".

وأضاف أن "الأقلية العربية والحريديم ازدادا عدديا ولا يتقبلان الروح الوطنية القديمة المتمثلة في ’بوتقة الصهر’ التي وضعها [رئيس حكومة إسرائيل الأول دافيد] بن غوريون، ونتنياهو لا يطرح أمامهما نموذجا بديلا".

كذلك رأى كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع "أن "نتنياهو ترأس تحالفا مستقرا طوال السنوات الثلاث والنصف الماضية... رغم ذلك، يحظر نسيان أنه تم دفع ثمن مقابل هذا الإنجاز، وهو أن نتنياهو كان حذرا كي لا يغضب حزبه وشركاءه في التحالف، وتمسك بالحفاظ على جمود الوضع القائم، وهذا ينطبق على المجال السياسي (مع الفلسطينيين) والمجال الاجتماعي".

وبشكل عام، لم يتوقع المحللون أن يغيّر نتنياهو توجهاته، وأكدوا أنه مثلما ركز حملته الانتخابية في العام 2009 على الموضوع النووي الإيراني، سيركز الآن أيضا على هذا الموضوع، وعلى أنه نجح في تحقيق استقرار اقتصادي في إسرائيل على الرغم من الأزمة العالمية.

 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا  يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"