عرضت إسرائيل، من خلال تصريحات مسؤوليها ووسائل إعلامها، صورة قاتمة لنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية. فقد تحدثت وسائل الإعلام بصورة متوترة وبتوجس وقلق عن احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، بالرئاسة على منافسه الذي ترأس آخر حكومة في عهد النظام السابق، أحمد شفيق. ودعم مسؤولون إسرائيليون هذا التوجه من خلال تلميحات غير مباشرة. وربط الإسرائيليون بين احتمال فوز مرسي وجولة التصعيد الحاصلة، الآن، في جنوب إسرائيل وقطاع غزة المتمثلة في تراشق النيران.

 
وقبل أن تستعر جولة التصعيد الحالية بين إسرائيل وقطاع غزة، اتهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون قياديين في حركة الإخوان المسلمين المصرية بأنهم طلبوا من حركة حماس في القطاع إطلاق صاروخي "غراد" اللذين سقطا في جنوب إسرائيل، مساء يوم الجمعة الماضي. ونقلت صحيفة "هآرتس"، يوم الأحد الماضي، عن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قولهم إن "إطلاق الصاروخين تم بموجب طلب قياديين في الإخوان المسلمين"، وأن "خلية بدوية تنشط في سيناء بموجب تعليمات من حماس هي التي أطلقت الصاروخين".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن "حماس لم تكن المبادرة لإطلاق الصاروخين وإنما هي التي أخرجت طلب حركة الإخوان المسلمين إلى حيز التنفيذ في أول عملية مسلحة من نوعها ضد إسرائيل". ووصفوا إطلاق الصاروخين بأنه "تطور مقلق في العلاقات المصرية - الإسرائيلية، عشية الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية".

لكن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قالوا إن سبب إطلاق الصاروخين ليس واضحا، كما أن الضلوع غير المألوف للإخوان المسلمين ليس واضحا أيضا. ولم يُشر المسؤولون الإسرائيليون إلى ما إذا كان إطلاق الصاروخين موجها نحو منشآت محددة داخل إسرائيل.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الإخوان المسلمين أوضحوا خلال محادثات أجرتها جهات من المجتمع الدولي مع قادة الحركة، أنهم لا يعتزمون إلغاء اتفاقية السلام بين الدولتين في حال فوز مرسي. لكن الصحيفة الإسرائيلية اعتبرت أنها تعزز أقوال المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من خلال إشارتها إلى خطابات قياديين في الإخوان المسلمين، وبحضور مرسي، جاء فيها أن الحركة تسعى إلى تحرير القدس، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "تحريض شديد ضد إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن إطلاق الصاروخين يدل على أن جهات معادية لإسرائيل في سيناء تسعى إلى تقويض الاستقرار الأمني عند الحدود بين الدولتين. وأضافت المصادر ذاتها أن إسرائيل تعي الحساسية التي تثيرها الانتخابات المصرية وأن رد فعل إسرائيل منضبط بسبب حساسية الوضع هذه. لكن الجهات الأمنية الإسرائيلية تواصل البحث في رد الفعل على إطلاق الصاروخين.

رسالة تهدئة مصرية إلى إسرائيل   

يكرر المسؤولون في إسرائيل باستمرار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، خشيتهم من خرق أو حتى إلغاء مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين الدولتين. وقالت صحيفة "معاريف"، أمس الأربعاء، إن المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى مع مسؤولين في المجلس العسكري المصري، الذين أكدوا أمامه أنه لن يتم المس بالعلاقات بين الدولتين. وذكرت الصحيفة أن المجلس العسكري المصري سلّم مولخو، مؤخرا، رسالة تهدئة جاء فيها أنه مهما تكن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية فإنه لن يتم المس بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في المجلس العسكري التقوا مولخو وأبلغوه بأن الجيش المصري سيبقى الجهة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وحماية اتفاقية السلام بين الدولتين، وأنه لن يتم المس بأي جانب من العلاقات مع إسرائيل، سواء كان أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يسود تخوف في إسرائيل من احتمال فوز مرسي في انتخابات الرئاسة. وأضافت أنه "رغم أن مرسي أعلن أنه لا ينوي المس باتفاقية السلام إلا أن الحكومة الإسرائيلية تستعد للأسوأ".

واعتبرت الصحيفة أن خطوات المجلس العسكري المصري مؤخرا، وبينها حل مجلس الشعب وتعديل الدستور وسحب صلاحيات من الرئيس المقبل، "تعزز الرسالة المصرية لمولخو". لكن هذه الخطوات والتعهدات من جانب المجلس العسكري المصري لم تهدئ إسرائيل واعتبرتها غير ملزمة. وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إنه "لا يمكن معرفة ما الذي سيحدث في مصر بعد عدة شهور وما إذا كان الجيش سيحافظ على قوته".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تجري اتصالات بين إسرائيل ومصر في الفترة الأخيرة حول الوضع الأمني المتدهور في سيناء. وتنظر إسرائيل بقلق إلى إدخال الجيش المصري عددا قليلا من جنوده إلى سيناء، رغم موافقة إسرائيل على إدخال 7 كتائب مصرية إلى سيناء خلافا لما نصت عليه اتفاقية السلام بين الدولتين. وقالت الصحيفة إن إسرائيل ومصر متفاهمتان بشأن تعديل الملحق العسكري لاتفاقية "كامب ديفيد" بشأن زيادة حجم القوات المصرية في سيناء، وأن الولايات المتحدة تدعم هذا التفاهم.

وتعتبر إسرائيل أن الجيش المصري قادر على مواجهة الوضع الأمني المتردي في سيناء لكنه لا يفعل ذلك على خلفية الوضع الداخلي في مصر، في أعقاب ثورة 25 يناير، والتحولات السياسية التي جاءت في أعقابها وصولا إلى انتخابات الرئاسة المصرية.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، بحث مع نظيره الأميركي ليون بانيتا موضوع سيناء خلال زيارته إلى واشنطن قبل عدة أسابيع، وحاولا البحث عن طريقة تدفع المجلس العسكري للعمل في سيناء رغم الحساسيات السياسية داخل مصر.

وقال باراك، للإذاعة العامة الإسرائيلية، معقبا على الهجوم الذي شنه مسلحون جاؤوا من سيناء وتسللوا إلى الاراضي الإسرائيلية صباح يوم الاثنين الماضي، إن هذا الهجوم يدل على تصعيد وتدهور السيطرة المصرية في سيناء. وأضاف أن اسرائيل تنتظر نتائج الانتخابات في مصر "وتتوقع من أي رئيس منتخب أن يتحمل المسؤولية عن جميع الالتزامات الدولية المصرية بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل والترتيبات الأمنية المنبثقة عنها. وإسرائيل تتوقع من مصر أن تضع حدا للاعتداءات الإرهابية المنطلقة من أراضيها مثل الاعتداء الذي وقع اليوم".

تهديد أميركي لمصر من إسرائيل

من جانبه قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، خلال خطاب في "مؤتمر الرئيس" الإسرائيلي شمعون بيريس، في القدس، أمس الأربعاء، إن "ثمة أهمية لتحسين علاقاتنا مع تركيا" والحفاظ على قناة الاتصال مع الجيش المصري "فهذه قناة الاتصال الوحيدة تقريبا مع تركيا أيضا". وتحدث أشكنازي عن مفاجأة إسرائيل بثورة 25 يناير المصرية وقال إن "العاصفة التي يمر بها العالم العربي هي بمثابة تغيير كبير في طبقات الأرض، وهذا يحدث مرة كل 100 عام ولا يمكن تجاهل عمق هذه العملية. ولا يدور الحديث على ثورة وحسب. ويصعب تنبؤ المستقبل مثلما لم نتوقع هذا التغيير. وأنا لا أعرف أحدا في جهاز الأمن (الإسرائيلي) توقع ما حدث هناك وما زلت أذكر (مدير المخابرات المصرية السابق) عمر سليمان يزور البلاد وبعد شهرين أصبح مبارك في السجن".

 

وأضاف أشكنازي إن "إسرائيل فضلت دائما استقرار النظام على طبيعة النظام. وثمة أهمية كبيرة لأن نكون محاطين بدول ديمقراطية لكن الاستقرار أهم من أجل أن يكون هناك عنوان للحوار". وأضاف أن "مبارك لم يكن ديمقراطيا ولا صهيونيا لكن لا يمكن تجاهل أنه كان مرساة للاستقرار الإقليمي. وبهذا المفهوم فإن التطورات في مصر قد تكون سيئة وما زلنا نذكر مبارك يجر (الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات إلى الطاولة في اتفاقيات القاهرة ويرغمه على التوقيع". 

 

وتابع أشكنازي أنه في اللقاءات الأخيرة مع الجيش المصري بعد الثورة، قال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، إن المشكلة الاصعب لكل نظام في مصر تكمن في توفير 90 مليون رغيف خبز كل صباح، وأن "التحدي هو تطوير الاقتصاد وخلق أماكن عمل وقد يكون ذلك عامل كبح". واعتبر أن "ما يحدث في مصر يبين ما علمنا التاريخ عن الثورات وهو أن الدولة تنتقل إلى أيد غير آمنة ويحكم عليها بانعدام استقرار متواصل". 

 

من جانبه قال الدبلوماسي الأميركي السابق، دنيس روس، في المؤتمر نفسه، إنه "ليس مفاجئا أن قوى إسلامية تصعد إلى الحكم في مصر. ما زلنا في البداية فقط وفي الفصل الأول من أصل 20 فصلا" في إشارة إلى عدد الدول العربية. وأضاف "ربما سيحاول الإخوان المسلمون بلورة مستقبل مصر بواسطة رواية توجيه اللوم، واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالتسبب بالمشاكل الداخلية في مصر".

 

لكن الدبلوماسي الأميركي لوح بأنه "يتعين عليهم (أي على الإخوان المسلمين) بناء الدولة المصرية وأن يدركوا أنهم سيحتاجون إلى مساعدة خارجية وإذا كانوا يريدون مساعدة خارجية سيضطرون إلى التصرف بموجب القواعد الدولية، وعلى سبيل المثال الحفاظ على السلام بين إسرائيل ومصر، وإضافة إلى ذلك فإن سيناء لا يمكنها أن تبقى أرضا مشاعا". وأضاف أن "عليهم الحفاظ على حقوق الأقليات وبضمن ذلك حقوق أقلية نسبتها 50% من السكان، أي النساء، وخلق جو ينمي المنافسة السياسية".

 

علاقات إسرائيل مع مصر ستكون مع المجلس العسكري في حال فوز مرسي

أجمع المحللون الإسرائيليون في مقالاتهم المنشورة في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء الفائت، على التحسب من تبعات احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، وتوقعوا أنه في هذه الحالة ستكون علاقات إسرائيل من خلال المجلس العسكري والمخابرات العامة في مصر.

وكتبت محللة الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سمدار بيري، أن "ما كان هو ما سيكون"، وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين تم إيفادهم في الماضي إلى مصر سيواصلون هذا العمل "وسيستقبلهم رجال مراد موافي، رئيس المخابرات (المصرية)، مثلما استقبلوهم قبل عصر مرسي وسيطلعون قادة المجلس العسكري، وليس مؤكدا أنهم سيحرصون على إعطاء تقارير لقصر الرئاسة".

واعتبرت بيري أن "مناورة المجلس العسكري التي تم إنزالها على مرسي" بتقليص صلاحيات الرئيس المصري الجديد بدستور جديد "ليست سيئة بالنسبة لنا". ورأت الكاتبة أن المجلس العسكري في مصر بادر إلى تعديل الدستور وسحب صلاحيات كانت بيد الرئيس المخلوع، استعدادا لاحتمال فوز مرسي وليس شفيق.

وربط المحللون بين احتمال فوز مرسي والوضع الأمني المتدهور في سيناء وخاصة عند الحدود الإسرائيلية - المصرية، والذي تم التعبير عنه بهجوم ضد هدف إسرائيلي صباح الاثنين وأسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي ومسلحين.

ورأى المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن "’الجمهورية المصرية الثانية’ برئاسة رئيس إسلامي، ستنقل التوتر بين إسرائيل ومصر من خلافات سياسية - إقليمية إلى خطوط مواجهة دينية... وعلينا الاعتياد على حقيقة أن حدود إسرائيل الجنوبية، وعلى طولها كلها، هي حدود معادية وحدود مواجهة". وربط فيشمان بين هذا الوضع وبين المجموعات المسلحة في سيناء التي وصفها بأنها "كارتيل إجرامي من الأقوى والأكبر في العالم" وهي عبارة عن عشائر بدوية تسيطر على سيناء، "ومقابل المال سينفذ هذا الكارتيل هجمات ضد إسرائيل ومصر أو أية جهة أخرى، وليست هناك عملية تهريب أسلحة أو بضائع أو مخدرات أو نساء لا تمر عِبره".

وأضاف المحلل أن "هذا الكارتيل يتمتع بحصانة لمجرد وجوده في الأراضي المصرية، إذ أن إسرائيل لن تنتهك السيادة المصرية من أجل معالجة هذه المشكلة، والمصريون يحاولون مواجهته" مشيرا إلى أن ثمة في هذا الصراع تعاونا وثيقا بين مصر وحماس التي لا تستفيد من موقع الكارتيل. وتابع "لكن مصر ليست مهتمة ببذل جهود في هذه الأطراف البعيدة، فلديها مشاكل داخلية" وأن هذا "الكارتيل" يتعاون مع حركات الجهاد العالمي وجهات مسلحة في قطاع غزة.

من جانبهما اعتبر المحلل العسكري، عاموس هارئيل، ومحلل الشؤون الفلسطينية، أفي سسخاروف، في صحيفة "هآرتس" أن "حالة الفوضى في سيناء لن تختفي قريبا، لأن قوات الأمن المصرية ستكون منهمكة جدا في محاولة استقرار الوضع في المدن المصرية الكبرى".

ورأى المحللان أن "إسرائيل تواجه مشكلة مزدوجة، الأولى أنه ليس لديها عنوان واضح (لمنفذي الهجمات) لجباية الثمن منه، لأن هجمات كهذه لا يرافقها إعلان تحمل مسؤولية موثوق على هجوم. والمشكلة الثانية هي أنه على الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتوقعة بتحميل مصر المسؤولية الكاملة على أمن الحدود، إلا أن إسرائيل تهدد القاهرة بمسدس خال من الذخيرة".

من جانبه حذر المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، عوفر شيلَح، من شن هجمات كهذه عند حدود إسرائيل الشمالية في حال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكتب أن "هذا النمط من النشاط يشكل صعوبة كبيرة في إحباط هجمات وتنفيذ رد فعل ناجع ضدها. والأنباء السيئة حقيقة هي أن هذه الهجمات قد تنتشر في المستقبل القريب إلى جبهات أخرى أيضا". وأضاف أنه "إذا تحولت سورية بعد سقوط الأسد إلى شبه دولة تتصارع فيها منظمات مسلحة لديها مصالح غير واضحة وأموال، إيرانية أو أخرى، تشتري فيها عمليات ضد إسرائيل، فإن الصورة قد تتكرر، وإن كان بشكل مختلف، في الشمال أيضا".

إسرائيل "تتبنى" تهديدات!

استعرض محلل الشؤون العربية في "هآرتس"، تسفي بارئيل، "التهديدات" التي قال إن إسرائيل تأخذها في اعتبارها. وهذه "التهديدات" على إسرائيل هي الإخوان المسلمون، وخلايا الجهاد العالمي في مصر، وحماس والفصائل الأخرى في القطاع، وحزب الله في الشمال، وإيران. وأضاف بارئيل أنه لا يقلل من شأن هذه التهديدات على إسرائيل، لكن "لا توجد أية ضرورة لربطها جميعا في رزمة واحدة من أجل تعظيمها، مثل الربط بين ’تهديد’ الإخوان المسلمين مع ما يجري في سيناء، والقول أن إيران تحلق فوقهما".

وأضاف بارئيل أن "سيناء كانت إقليما غير مسيطر عليه في فترة رئاسة حسني مبارك أيضا. فقد وقعت حينذاك هجمات في طابا وشرم الشيخ، وتم نقل الأسلحة إلى قطاع غزة، واستقرت خلايا تنظيم القاعدة في جبل هلال، وكل هذا حدث عندما كان هناك ’عنوان’ في القاهرة. والإخوان المسلمون حصرا هم الذين أدركوا أن سيناء هي مركز يهدد ليس إسرائيل فقط وإنما يهددهم أيضا. وسارع ممثلوهم إلى زيارة العشائر البدوية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من أجل أن يتعهدوا أمامهم بحياة أفضل من تلك التي منحها لهم حكم مبارك. وكانت النتيجة أن مرسي حصل على أصوات أكثر من خصمه شفيق. ورغم أنه لا يوجد أي ضمان بأن ينجح الإخوان في المكان الذي فشل فيه حكم مبارك، إلا أنه سيكون من الغباء الافتراض مسبقا أنه توجد مصلحة للإخوان في تسخين جبهة سيناء".

ولفت بارئيل إلى أن "إيران، التي تم ضمها إلى رزمة التهديد الإسلامي، ليست حليفة للإخوان المسلمين. ويكفي أن نسمع ما قاله قادة الإخوان عن الشيعة، والانتقادات الشديدة حول دعم إيران لنظام الأسد، الذي ارتكب مجزرة بحق عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين في مدينة حماة في العام 1982، والخلافات العلنية بين الإخوان في سورية ومصر وبين حزب الله، لنفهم مدى العداوة بين هذه المراكز... وقيادة الإخوان في مصر سارعت إلى نفي أقوال القيادة الإيرانية، التي ادعت أن الثورة في مصر هي ثورة دينية على الطراز الإيراني".

وأضاف المحلل أن "كل هذا لا يجعل الإخوان المسلمين أعضاء في الرابطة الصهيونية العالمية، فلقد كانوا وسيبقون خصما سياسيا وأيديولوجيا، لكن يوجد فرق هائل بين الخصومة والتهديد العنيف، خاصة وأنه منذ بداية الثورة لا يمكن أن تجد تصريحات علنية من جانب قيادة الإخوان تدعو إلى الحرب ضد إسرائيل أو التنكر لاتفاقية السلام، بل على العكس".

وخلص بارئيل إلى أن "نتائج جولتي الانتخابات الرئاسية تدل على أن مصر منقسمة بين مؤيدي الإخوان ومعارضيهم. وقوتهم الحقيقية أصغر على ما يبدو مما تظهره النتائج، إذ أن قسما من الناخبين صوّت لهم احتجاجا ضد شفيق، الذي يعتبر ممثل النظام القديم. كما أن قيادة الجيش (المصري) لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. مع ذلك فنحن نستبق الأمور ونتبنى تهديدا آخر".

 
          

          هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا  يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".