"دولة إسرائيل الرسمية تعلن حرب تحريض عنصرية شعواء على جزء من مواطنيها، على خلفية قومية إثنية، كما على أشقاء هؤلاء المواطنين، القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية" ـ لا مغالاة، إطلاقاً، في وضع هذه الحقيقة عنواناً لما تشهده إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، متذرعة هذه المرة بموجة الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة منها جراء حالة الطقس غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، بشكل أساسي.

وعلى الرغم من التقارير العديدة التي نُشرت وأكدت ـ وفق علماء مختصين ـ أن حالة الطقس الفريدة هذه هي التي تتسبب، أساساً، في نشوب هذه الحرائق، بل أكثر منها وأوسع بكثير في العديد من دول حوض المتوسط خاصة، وفي دول أخرى في العالم عامة؛ وعلى الرغم من أن حرائق كثيرة وواسعة اندلعت في بعض الدول العربية المجاورة أيضا؛ وعلى الرغم من أن الحرائق في إسرائيل اندلعت، أيضا، في العديد من القرى والمدن والمناطق التي يقيم فيها المواطنون العرب، بصورة أساسية أحيانا وحصرية في أحيان أخرى؛ وعلى الرغم من أن الاعتقالات التي شنتها قوى الأمن الإسرائيلية المختلفة على خلفية هذه الحرائق وبزعم الضلوع في إشعالها وطالت عددا كبيرا، نسبيا، من المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، لم توصل إلى أي أدلة دامغة تثبت هذا الضلوع المزعوم، ولو على مستوى أفرد معدودين؛ على الرغم من هذا كله، تتواصل بكل حدتها ووقاحتها موجة عاتية من التحريض العنصري الرسمي ضد الفلسطينيين على كلا جانبي "الخط الأخضر"، افتتحها ويقودها بصفة شخصية رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وتبعه فيها عدد من وزراء حكومته وأعضاء الكنيست من ائتلافه، وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة (شرطة ومخابرات وجيش)، وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، مشكّلين معاً جوقة رسمية لا شيء يردعها عن بث شتى أنواع التحريض العنصري وإلصاق مختلف الاتهامات بمجموع العرب الفلسطينيين، في إسرائيل وفي الضفة الغربية على حد سواء.

وعلى هذا الحال، أطلقت "إسرائيل الرسمية" وجوقة قادتها السياسيين والأمنيين العنان لبؤر الفاشية "الكامنة" لتنطلق عصاباتها، أفرادا ومجموعات، في حملة مكمِّلة تنادي، جهرا وصراحة دون أي وازع "سياسي" أو رادع قانوني، بحرق قرى العرب ومدنهم وبيوتهم وممتلكاتهم وبتنفيذ الاعتداءات المباشرة عليهم، جاهلين ومتجاهلين حقيقة أن الفلسطيني يعشق أرضه وبلاده ووطنه ولا يمكن أن يسمح بمجرد إيذائها، فكيف بإحراقها، رغم أصوات النشاز والجهل التي تعالت مبتهجة ومهللة (والتي تثبت المعطيات الحقيقية أن مصدرها عرب من دول عربية مجاورة، أساسا، وليس من الفلسطينيين)؟؟

لكن موجة التحريض العنصرية الرسمية هذه، وإلى جانب كونها تنطلق من إيديولوجية عِرقية عنصرية مترسخة في العقلية السياسية والاجتماعية الإسرائيلية، الرسمية والشعبية، وفي "المزاج العام" في إسرائيل، إلا أنها لن تكون قادرة، مهما اشتدت وعلت، على إخفاء الدوافع الحقيقية المركزية التي أشعلتها وحرّكتها الآن، كما في مرات سابقة أيضا، ولا على طمس خيوطها التي تمتد إلى: أولا ـ فضائح رئيس الحكومة، نتنياهو، وورطاته التي تتصدر جدول أعمال الإعلام الإسرائيلي منذ أسابيع وتثير شبهات قوية تتعلق بفساد إداري رسمي أخضع ـ حسب الشبهات ـ مصالح دولتيّة استراتيجية، أمنية وعسكرية وسياسية، لمصالح رئيس الحكومة وعدد من مقربيه الشخصية؛ ثانيا ـ القصور والإهمال الرسميان الخطيران اللذان كشفت موجة الحرائق الأخيرة عنهما في كل ما يتعلق باستخلاص العبر اللازمة من حرائق سابقة (وخصوصا في أحراش الكرمل قبل ست سنوات) وبمدى استعداد الحكومة وأجهزتها المختصة المختلفة لمواجهة مثل هذه الحرائق ومعالجتها بنجاعة وكفاءة ذاتيتين تنفيان الحاجة الملحة إلى الاستنجاد بدول وجهات خارجية وطلب مساعدتها في إخماد الحرائق، وهو ما تكرر الآن كما حصل من قبل؛ ثالثا ـ الجمود الخطير المتواصل الذي يتعمد نتنياهو وحكومته الإبقاء عليه في إطار نهج "إدارة الأزمة" في كل ما يتصل بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وهو ما يُنذر بانفجارات كبيرة جدا، وفق ما يؤكد سياسيون وعسكريون ومراقبون إسرائيليون كثيرون.

وعطفاً على ما ورد بشأن الدافع الأول (فضائح نتنياهو وورطاته في مجال الفساد وتغليب مصالحه ومقربيه الشخصية على مصالح إسرائيلية عليا) وتأكيداً له، نُشرت الأحد نتائج استطلاع للرأي أجري لصالح "القناة الثانية" في التلفزيون الإسرائيلي بيّنت أن 59% من الجمهور الإسرائيلي (اليهودي) "لا يصدّق رواية نتنياهو" بأنه لم يعرف عن علاقة محاميه ومقرّبه وقريبه، المحامي دافيد شيمرون، بصفقة الغواصات الألمانية، بينما قال 22% إنهم "يصدقون روايته"!

وبيّنت نتائج الاستطلاع، أيضا، أن 47% من الجمهور الإسرائيلي (اليهودي) "لا يصدّقون" أن نتنياهو تصرّف في صفقة الغواصات "من اعتبارات أمن دولة إسرائيل، فقط"!، مقابل 36% يصدّقون و17% "لا يعرفون".

وإلى هذه الدوافع أعلاه، يُضاف دافع حقيقي آخر يتمثل في "الصراع على السلطة" الدائر، كل الوقت، بين الشركاء المركزيين في الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وهو صراع تنافسي على كسب ود وأصوات "الأوساط الشعبية" في اليمين الإسرائيلي، من أقصاه إلى أقصاه.

ويعبر عن هذا الصراع، أيضا، ما بيّنته نتائج استطلاع الرأي المذكور آنفا من أن نتنياهو لا يزال يحتل المرتبة الأولى بين "الشخصيات الأكثر ملاءمة لإشغال منصب رئيس الحكومة"، إذ حصل على 29% من تأييد المشاركين في الاستطلاع، تلاه يئير لبيد ("يش عتيد"/ "يوجد مستقبل") الذي حصل على تأييد 16%، ثم يتسحاق هرتسوغ ("المعسكر الصهيوني") بتأييد 7%، بينما احتل نفتالي بينيت ("البيت اليهودي") المرتبة الأخيرة بتأييد 4%!

برسم هذه الدوافع مجتمعة، يلجأ نتنياهو وزمرة السياسيين من حوله، من وزراء وأعضاء كنيست، إلى "أقصر الطرق وأسهلها": الانقضاض على "الحلقة الأضعف" في مفهومهم ومعتقدهم ـ الفلسطينيون، سواء أكانوا مواطني الدولة أم سكان الضفة الغربية ـ ورميهم بالتهمة الجاهزة، بل الإدانة الناجزة: "الإرهاب"! وحين تصدر هذه التهمة، وهذه الإدانة، عن رئيس الحكومة (ثم وزراء وأعضاء كنيست)، لا يتخلف عن ترديدها وترويجها قادة أجهزة وهيئات رسمية (شرطة ومخابرات)، بل يبذلون جهدا واضحا في خدمتها وترجمتها فعليا، مستغلين انجراف وسائل الإعلام المختلفة، الإرادي والواعي، ودورها الحاسم في هذه الحملة وفي تغذية "الزخم الشعبي" اليميني، فيصبح من السهل عندئذ أن تجد "روح القائد" هذه لها آذانا صاغية وعقولا "منفتحة" لدى قضاة في المحاكم الإسرائيلية يسارعون إلى تلقف ادعاءات الشرطة والنيابة وتبينها!

وهكذا، نفذت الشرطة الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات، في داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية، زعمت بأنها تأتي على خلفية "شبهات" بإضرام النيران، لكن سرعان ما تبين أن هذه "الشبهات" لم تكن سوى الرد السريع على تصريحات نتنياهو ووزرائه ومحاولة (لاحقة) لإثباتها، خاصة وأن جميع هذه التصريحات والاتهامات كانت قد صدرت قبل إجراء أي تحقيقات وقبل تنفيذ أي اعتقالات، ما يثبت أنها لم تستند إلى أي أدلة ملموسة! وهذا ما يؤكده تصريح رئيس قسم العمليات في الشرطة، الجنرال ألون لفافي، الذي دعا (في مقابلة تلفزيونية مع القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء يوم الخميس) إلى "الحذر من الجزم بأن مصدر الحرائق هو عمليات إضرام نيران، لأننا ما زلنا نبحث عن قرائن وأدلة تثبت ذلك"!

وتزداد هذه الحقيقة تأكيدا عند الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين قد تم إطلاق سراحهم دون التوصل إلى أي دليل يثبت ضلوعهم في عمليات إضرام نيران.

نتنياهو يطلق حملة التحريض

استغل نتنياهو جلسة "تقييم الموقف" التي عقدت في "غرفة الطوارئ" في مدينة حيفا مساء يوم الخميس الأخير، بعد ساعات قليلة من اندلاع الحرائق في بعض أحيائها، ليطلق حملة تحريض منهجية ومبرمجة ضد المواطنين العرب، بتوجيه أصابع الاتهام المباشرة إليهم بالمسؤولية عن الحرائق، زاعماً بأن "غالبية هذه الحرائق تمت بفعل فاعل"، مرجحاً أن تكون "الخلفية قومية"، وذلك اعتمادا منه على ما أسماه "تحقيقات أولية" أجرتها الشرطة!

وبتأثير كلام نتنياهو هذا، تحولت جلسة "تقييم الموقف" في حيفا إلى جوقة من التحريض الرسمي العنصري ضد العرب، شارك فيها وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، وضباط أمن وقادة "سلطة الإطفاء والإنقاذ"! وتوعد نتنياهو بـ"إنزال أقصى العقوبات بكل من يدان بإشعال الحرائق"، جازماً بـ"إننا حيال إرهاب حرائق. أي نيران تُشعَل بشكل متعمد هي بمثابة إرهاب وهكذا سيتم التعامل معها"! ثم أضاف، في حديث للصحفيين لاحقا: "كل من يحاول إضرام النيران في أجزاء من دولة إسرائيل، سننزل به أقصى العقوبات"!

وعاد نتنياهو إلى التحريض في مساء اليوم نفسه، حين "قرر" أن الحرائق التي اندلعت في بعض مناطق إسرائيل هي "إرهاب مضرمي النيران"!! وأضاف: "إن أي حريق يندلع نتيجة لإضرام نار أو نتيجة لتحريض هو إرهاب بكل معاني الكلمة وسنتعامل معه بالمثل"! ثم أطلق صفارته إلى "قطيع" الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية قائلا: "هذه هي التعليمات التي أصدرتها إلى قوات الأمن، إلى الشاباك وإلى الجيش. كل من يحاول إحراق أجزاء من دولة إسرائيل سنعاقبه بأشد العقوبة"!

ثم واصل نتنياهو حملة التحريض العنصري في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، والتي عقدت في مدينة حيفا أيضا (في دار بلديتها)، فقال: "نحن نعمل على عدة جبهات، إذ أن الأمر لم ينته بعد وسنعمل بأشدّ الصرامة ضد كل من يضرم النيران ومَن يحرّض على ذلك"!

واعتبر نتنياهو، الأحد، أن إشعال الحرائق هو أخطر حتى من "العمليات (العدائية) الأخرى"!، معللا بأن "خطورة هذه الحالات لا تعادل خطورة العمليات الأخرى، لأنها قوية جدا وتستغل الطبيعة لزرع الموت والدمار"! مضيفاً إن "تعاملنا معها (الحرائق) ينبغي أن يكون بدرجة الخطورة ذاتها"!

ولم يكتف رئيس حكومة إسرائيل بهذه التصريحات المبثوثة على الهواء، تلفزيونيا وإذاعيا، بل "عالج" الموضوع شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك وتويتر، فكتب على حسابه في تويتر، مثلا: "تحدثت مع وزير الداخلية هذا المساء واتفقنا معا على العمل من أجل سحب المواطَنة من كل مَن يتبين أنه ضالع في إضرام النار عمداً". وحظيت هذه التغريدة، وحدها، بأكثر من 450,000 إعجاب!

وزراء وأمنيون ينضمون: هدم بيوت، سحب المواطنة وتوسيع الاستيطان!

بعد تصريحات نتنياهو المتكررة هذه، بالمعنى ذاته والروح ذاتها، كان "من الطبيعي" أن يلحق به الوزراء المعنيون، خصوصا، ثم قادة الأجهزة الأمنية العاملون تحت إمرتهم ومسؤوليتهم، فينخرطون جميعاً في جوقة التحريض العنصري ويسندونها.

وكان أول هؤلاء وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، الذي ردّد ما قاله رئيسه نتنياهو قائلا: "أصبح من الواضح تماما أن جزءا كبيرا من هذه الحرائق ناتج عن إضرام نيران متعمد. وكما قال رئيس الحكومة، فنحن حيال إرهاب مضرمي النار"!

ثم قال أردان، في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إنه "يجب هدم بيوت مُضرمي الحرائق"! موضحاً أن "الإرهاب الذي نواجهه الآن هو إرهاب من نوع آخر، كذلك الذي شهدناه في القدس مؤخرا" (يقصد عمليات الطعن والدهس). وقال إن "الإيحاءات على الشبكة العنكبوتية، الكراهية والتحريض ـ هي التي تدفع إلى إضرام النيران وإلى الطعن والدهس. ولأن هذا إرهاب من النوع ذاته، ترتفع المطالبة، بحق، بسحب المواطنة من الفاعلين وبهدم بيوتهم. فإذا كان بالإمكان هدم بيت "مخرب" قام بالطعن أو بإطلاق النار، فينبغي إذن هدم بين مُضرم النار الذي تتوفر أدلة على أنه فعل ذلك بدوافع قومية أو حين يعترف هو بذلك خلال التحقيق"!

وأعلن أردان أنه أصدر تعليماته إلى الشرطة بتركيز جهودها في مراقبة وتعقب شبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة الذين يحرضون على إضرام النيران.

وخرج وزير الداخلية، أرييه درعي (شاس)، إلى الإعلام ليكرر ما قاله نتنياهو عن "فحص إمكانية إلغاء المكانة القانونية (المواطنة أو الإقامة) عن كل من يتبين أن ضالع في إضرام نيران متعمد"!

أما وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان ("إسرائيل بيتنا")، فسارع إلى الإعلان في مستوطنة حلميش، التي زارها بعد اندلاع حريق فيها، بأن "17 حريقا في الضفة الغربية نجمت عن إضرام نيران متعمد"، دون أن يحدد تلك الحرائق ودون أن يُفصح عن مصدر معلوماته "المؤكدة" تلك!

لكن ليبرمان لم يكن في حاجة إلى إثبات ادعاءاته ـ كغيره من زملائه الوزراء ورئيسهم والمسؤولين الآخرين عامة! ـ لأن "الجواب" على هذه الحرائق واضح لديه مسبقا: "(الجواب الأفضل) هو توسيع الاستيطان"!

وانضم إلى جوقة التحريض، بطبيعة الحال، وزير التعليم نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، الذي أعلن ـ دون تقديم أي معطيات أو معلومات رسمية موثوقة ـ أن "إسرائيل تواجه الآن موجة إرهابية ينفذها مخرّبو النار"! وأضاف بينيت، أمام مستوطني حلميش التي زارها هو أيضا غداة اندلاع الحريق فيها: "إنها موجة إرهاب قومي ينفذها مخربو النار الذين لا هدف لهم سوى قتل اليهود وبث الرعب. هذا هو تعريف الإرهاب، ونحن سننتصر على هذا الإرهاب"!

وعلى شاكلة ليبرمان، وجد بينيت أن "الجواب الحقيقي" للرد على هذا "الإرهاب" هو "على كل بيت يتم تدميره هنا (في المستوطنات) نقيم بيوتا أكثر وأكبر. هذا هو الجواب الحقيقي لهذا الإرهاب القومي".

وبعد تصريحات رئيس الحكومة والوزراء هذه، توالت تصريحات قادة ومسؤولين في الأجهزة الأمنية في إسرائيل، الذين عادوا وكرروا ما قاله رؤساؤهم: المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، الذي قال إن "هنالك عمليات إضرام نيران وهناك حالات كثيرة جدا لم تكن كذلك... المرجح أن الأمر يتجه في المسار القومي"!! ثم أضاف: "تعاملنا مع مضرمي النيران سيكون مماثلا تماما لتعاملنا مع الإرهابيين"!

وقال الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" في لواء الشاطئ، أوري تشيبوطرو، إنه "يعتقد بأن هذا التسلسل من الحرائق التي اندلعت بفارق خمس إلى سبع دقائق ليس صدفة"! ليضيف، على الفور: "نحن في خضم حرب"!

واستغل رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) أجواء التحريض العنصري المكثف ليقدم مشروع قانون يحدد عقوبات حد أدنى لمخالفات إضرام الحرائق، بحيث لا تقل العقوبة عن ثلاث حتى أربع سنوات من السجن الفعلي!