أثارت المقابلات الصحافية التي "خص" رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بها أربعاً من قنوات التلفزة الإسرائيلية خلال زيارته الحالية في الولايات المتحدة وبثتها، بالتزامن، مساء يوم السبت (24 أيلول)، العديد من ردود الفعل الإعلامية والسياسية والشعبية في إسرائيل، من حيث المضامين والتصريحات

السياسية والاقتصادية المختلفة التي أدلى بها نتنياهو خلال هذه المقابلات ومن حيث توقيتها والأهداف التي أراد تحقيقها من خلال تخصيص هذه المقابلات، وخاصة على ضوء حقيقة أنها المرة الأولى التي تجري فيها أية وسيلة إعلامية إسرائيلية مقابلة صحافية مع نتنياهو منذ إعادة توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل، للمرة الرابعة، بعد انتخابات الكنيست الأخيرة، منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

وقد تطرقت هذه المقابلات في القنوات الأربع (الأولى والثانية والعاشرة و20)، بصورة أو أخرى، إلى ثلاث قضايا مركزية هي:
الأولى ـ قضية الجندي الإسرائيلي إليئور أزاريا، الذي تجري محاكمته في المحكمة العسكرية في يافا هذه الأيام بتهمة القتل (غير العمد) على خلفية إعدامه الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل يوم 24 آذار الماضي بإطلاق النار عليه وهو ملقى على الأرض؛
الثانية ـ قضية إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونه"، تنفيذا لقرار "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية؛
الثالثة ـ قضية العلاقة مع الإدارة الأميركية خلال الشوط الأخير من ولاية الرئيس باراك أوباما، وخاصة في الفترة ما بين انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني القريب ونهاية ولاية أوباما في كانون الثاني القادم.

وتكشف هذه القضايا الثلاث، وما أعلنه نتنياهو من مواقف بشأنها خلال المقابلات، "سر" التوقيت الذي اختاره للإدلاء بهذه المقابلات، الآن تحديداً.

غضب على المساواة لا على الدعم ومحاولة التأثير!

وقد اضطر نتنياهو إلى التراجع والاعتذار، صباح أمس الأحد، عن أحد التصريحات المركزية في هذه المقابلات الأربع، وهو الذي تطرق فيه إلى قضية الجندي أزاريا ومحاكمته.

فقد قال نتنياهو، في المقابلة مع القناة الثانية، إنه غير نادم على المحادثة الهاتفية التي بادر إلى إجرائها مع والد الجندي القاتل، وأضاف: "لقد اتصلتُ بكثيرين من الأهالي الذين يعيشون في ضائقة بعد سقوط أبنائهم أو فقدهم. وهنا ثمة ضائقة كبيرة تعيشها عائلة من مواطني إسرائيل. ثمة أهالٍ يرون أبناءهم، من المجندين والمجندات، يكابدون أوضاعا مستحيلة تماما. إنهم مُلزَمون بالدفاع عن أنفسهم، من جهة، وبأن لا تكون يدهم خفيفة على الزناد من جهة ثانية. إنها حالة غير سهلة على الإطلاق". وقال نتنياهو: "إتصلتُ بوالديّ الجندي إليئور أزاريا كما أتصل، عادة، بأهالي جنود قتلى أو مفقودين.... وقد قلتُ لوالد الجندي: عليك أن تثق بالجيش، بقائد الأركان، بالقادة العسكريين، بالجنود وبالجهاز القضائي وأن تعتمد عليهم"!

وحين سأله مراسل القناة الثانية ما إذا كان قد بادر إلى الاتصال بأهالي جنود آخرين "خرقوا تعليمات إطلاق النار في الجيش"، قال نتنياهو: "كلا، لكنني اتصلتُ بكثيرين من الأهالي الذين سقط أبناء لهم أو فُقدوا خلال الخدمة العسكرية"!

وفي مقابلته مع القناة العاشرة، قال نتنياهو: "صحيح أننا نقدم الدعم لجنودنا الذين يجدون أنفسهم في حالات غير سهلة على الإطلاق، شبان يضطرون في حالات كثيرة إلى الوقوف مقابل "مخرب" قد يستطيع في لحظة ما تشغيل عبوة ناسفة وتفجيرها. إنه قرار صعب جدا"!! وأضاف: "ولأنني جربتُ هذا شخصيا، كجندي وكضابط في "سييرت متكال" (إحدى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي)، فإنني أعتقد بأننا نتفهم ذلك تماماً ونقدم الدعم الكامل لجنودنا، لكن علينا أن نتذكر ونفهم أمرا أساسيا ـ لدينا جهاز قضائي ممتاز في الجيش. نحن ندعم الجيش وجهازه القضائي"!

واللافت أن ما أثار عاصفة من ردود الفعل الغاضبة جدا على تصريحات نتنياهو في هذه القضية، لدى العديد من السياسيين ومن أهالي الجنود القتلى أو المفقودين، لم يكن ما تتضمنه من موقف صريح في دعم وتأييد الجندي القاتل في الخليل من قبل رئيس الحكومة ومحاولته المكشوفة للتأثير على مجريات المحاكمة، عشية انتهائها من سماع شهود الدفاع، وإنما "المساواة بين الجندي القاتل وجنود يسقطون قتلى أو يُفتقدون خلال تأديتهم مهمات عسكرية"!

وكان أبرز وأشدّ ردود الفعل الغاضبة هذه ما صدر عن رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق إيهود باراك الذي كتب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "مَن يساوي بين أزاريا وأبطال إسرائيل ومقاتلين مفقودين هو إنسان مرعوب ومتلبك فقد ما تبقى من قدرته على تحكيم العقل أو إنسان قرر، حاشا وكلا، تحطيم منظومة القيم في الجيش الإسرائيلي"! وأضاف باراك: "يجب ألا نسمح بهذا وألا نتركه يمر مرور الكرام. وإذا لم يتراجع رئيس الحكومة عن كلامه الهراء وغير المسؤول هذا، فستلازمه إلى الأبد وصمة الإنسان الذي نسي ماذا يعني أن تكون مقاتلا في الجيش الإسرائيلي"!

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (حزب "المعسكر الصهيوني") إن "مساواة عائلة أزاريا بعائلات ثكلى تثير القشعريرة وتشكل إهانة للجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل وهم يحاربون العدو، كما تشكل إهانة لذويهم أيضا".

وعبر عدد من أهالي الجنود القتلى والمفقودين عن "استهجانهم من هذه المساواة التي أقامها رئيس الحكومة نتنياهو"، معتبرينها "تصريحا ينم عن تشوش... تصريح إنسان يشعر بالذنب والتلبك"! وقالت إحدى الأمهات الثكلى: "إنه يثير الشفقة، فعلا. لقد سقط في بئر عميقة"!

من جهته، قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، في تعليق نشر أمس الأحد، إن تصريح نتنياهو في قضية الجندي أزاريا "مفاجِئ، في جزئيه. فمن المستهجَن أن يساوي نتنياهو بين عائلة أزاريا وعائلات الجنود القتلى والمفقودين؛ ومن المثير للاستغراب اصطفاف نتنياهو مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، في إعلان الدعم الشامل للجنود، بقطع النظر عن خطورة الأعمال المنسوبة إلى كل منهم".

لكن هرئيل استدرك بالقول إن "نتنياهو يقف جهاراً إلى جانب الموقف الذي تتبناه أغلبية الجمهور الإسرائيلي في قضية الجندي أزاريا ـ التفهم، التعاطف والتأييد"!

أما المعلق في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، فرأى (في تعليق نشرته الصحيفة أمس الأحد) إن "المساواة التي عقدها نتنياهو تصرخ إلى السماء. أولا، بسبب الهوة السحيقة التي تفصل بين مقاتلين ضحوا بحيواتهم من أجل الدولة وبين جندي متهم بارتكاب جريمة خطيرة. وثانيا، بسبب الهوة السحيقة التي تفصل بين عائلات هذين النوعين من الجنود. وثالثا، بسبب ما تقترحه على الإسرائيليين عامة، وعلى الذين يخدمون في الجيش خاصة ـ سلم قيميّ مشوّه، ممنوع القبول به والموافقة عليه".

وأضاف برنياع: "نتنياهو يقول ما يقول لأن هذا ما قرأه في استطلاع الرأي الأخير. الشعب يشفق، الشعب يعانق ويحضن، الشعب يدمع. الشعب ينتظر من رئيس حكومته، أبي الأمّة، أن يحضن كل جندي ويلفه بالحنان، سواء كان بطلا أو مجرما، شهيدا أو مخالفا للقانون، كلهم جيدون وصالحون، كلهم جديرون ويستحقون وليس هنالك مَن يقول لنتنياهو: كفى!".

ورداً على هذه العاصفة، حاول نتنياهو صباح أمس الأحد التخفيف من غضب الأهالي بالقول إنه لم يقصد، بأي حال من الأحوال، "المساواة بين معاناة وآلام العائلات الثكلى وبين عائلة الجندي أزاريا". وكتب نتنياهو، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنني أعتذر إنْ كانت أقوالي قد فُهمت بصورة غير صحيحة. إنني أدرك تماما مدى معاناة العائلات الثكلى وأدرك أوضاع العائلات الأخرى التي تعيش ضائقة ما. لا مساواة إطلاقا بين الحالتين ولا يمكن أن تكون"!

اللقاء مع أوباما والعلاقات مع واشنطن في الفترة القريبة

تطرق نتنياهو أيضا، خلال مقابلاته الأربع، إلى لقائه الأخير مع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الأربعاء الماضي، فقال ردا على سؤال عما إذا كان أوباما وعده بعدم الدفع بمبادرة سياسية جديدة أو بقرار يمس إسرائيل في مجلس الأمن الدولي خلال الأشهر المتبقية من فترة ولايته الأخيرة (في 20 كانون الثاني 2017): "لم نتحدث عن هذا. ولكنني آمل في أن لا يفعل ذلك. المرة الوحيدة التي استخدم فيها الرئيس أوباما حق النقض (الفيتو) على قرار معادٍ لإسرائيل كانت في العام 2011 وليس في وسعي إلا آن آمل في أن السياسة الأميركية المثابرة ستستمر على حالها حتى نهاية ولايته".

وأضاف نتنياهو: "لقد اقتبستُ من أقواله هو (أوباما) بأن التسوية السلمية لا يمكن أن تتحقق بقرارات من الأمم المتحدة. هذا صحيح. لأن التسوية تتم من خلال مفاوضات شاقة، لكن ضرورية، بين الطرفين المعنيين"!

في هذا الإطار، وفي الحديث عن مسألة توقيت المقابلات، قالت كارولين غليك (المحررة في صحيفتي "جيروزاليم بوست" و"مكور ريشون" وكاتبة المقالات في صحيفة "معاريف" والباحثة في مركز دراسة السياسات الأمنية في واشنطن، مساعدة المستشار السياسي لرئيس الحكومة نتنياهو سابقا والعضو السابق في طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع الفلسطينيين بين 1994 و 1996) إن قرار نتنياهو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن بالذات وبعد انقطاع عنها منذ الانتخابات الأخيرة، "ينبغي أن يُفهَم في سياقين اثنين: وضع دولة إسرائيل في الأمم المتحدة والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في أواخر عهد أوباما".

عن السياق الأول، قالت غليك، في مقالة نشرت في "معاريف" أمس الأحد، إن نتنياهو "تحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من نيويورك بعد ثلاثة أيام من خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو الخطاب الذي بث فيه تفاؤل المنتصر مع التشديد على أن إسرائيل لن تجني ثمار هذا الانتصار بصورة فورية.... فالأمم المتحدة تواصل كونها المؤسسة الأكثر معاداة لإسرائيل في العالم قاطبة. لكن نتنياهو يقول إن الوضع على وشك التغيير بفضل السياسة الخارجية الحازمة التي ينتهجها خلال السنوات الأخيرة، والتي أوجدت وضعا جديدا تحظى فيه إسرائيل بقبول واسع في آسيا، أفريقيا وأميركا الجنوبية ولن يطول الوقت كثيرا حتى تؤدي هذه العلاقات إلى إحداث تغيير في أنماط تصويت تلك الدول في الأمم المتحدة"!

أما عن السياق الثاني، فقالت إن "نتنياهو يناور منذ ثماني سنوات مقابل أوباما، الرئيس الأكثر عدائية لإسرائيل منذ إنشائها. فقد سعى أوباما حثيثا، خلال دورتي ولايته، إلى عزل إسرائيل ونتنياهو وإلى إرغام إسرائيل على القبول بتسوية سياسية مع الفلسطينيين لا تلبي احتياجاتنا الأمنية ولا تستجيب لمطالبنا وحقوقنا في القدس ويهودا والسامرة (الضفة الغربية). وخلال السنوات الثماني هذه، نجح نتنياهو في لجم أوباما. في العام 2011، حين حاول أوباما إملاء شروط التسوية، قدم له نتنياهو محاضرة أمام عدسات التصوير شرح له خلالها أسباب استحالة تطبيق خطته. وخلال "عملية الجرف الصامد" (العدوان على قطاع غزة في صيف العام 2014)، وإزاء إصرار أوباما على إرغام إسرائيل بقبول شروط حركة حماس لوقف إطلاق النار، نجح نتنياهو في العمل، سوية مع الدول السنّيّة، من أجل لجم الرئيس الأميركي"!

وختمت غليك تقول: "في السنة المنصرمة، لم ينجح نتنياهو في لجم أوباما ومنعه من التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، لكنه نجح في المقابل، من خلال خطابه أمام مجلسي الكونغرس الأميركي، في جعل هذا الاتفاق غير مقبول على أغلبية الشعب الأميركي فحال، بذلك، دون قدرة أوباما على تعزيز مكانته كسياسي بفضل التسوية مع إيران... وقد وجد نتنياهو أنه من المناسب إجراء هذه المقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، الآن بالذات ـ بعد خطابه في الأمم المتحدة ولقائه مع الرئيس المعادي ـ ليبث رسالة مفادها: ثمة من نستطيع الوثوق به والاعتماد عليه"!

"حلول إبداعية" لمشكلة "عمونه وغيرها"!

لدى تطرقه إلى قضية البؤرة الاستيطانية "عمونه" وقرار المحكمة العليا الذي يُلزم بإخلائها، قال نتنياهو خلال المقابلات الأربع: "نحن نبذل جهودا خاصة لإيجاد مخرج وحل يعالج هذه المشكلة ـ مشكلة عمونه ومشكلة بؤر أخرى مثلها. لقد جمعتُ المستشار القانوني للحكومة، وزير الدفاع ووزيرة العدل وقلت لهم: تعالوا نفكر بأفكار جديدة، ونحن الآن بصدد البحث في هذا وآمل أن نجد حلولا إبداعية... إنها ليست مسألة سهلة، بل معقدة جدا"!

لكن نتنياهو أفصح عن حقيقة هذه "الحلول الإبداعية" التي يسعى إليها وحكومته فقال: "إننا نريد إبقاء عمونه مكانها، على حالها. أستطيع النظر في أعين السكان هناك وإخبارهم بأننا نبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى حل، لعمونه ولغيرها"!

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي في القناة العاشرة، رفيف دروكر، إنه كان لدى نتنياهو كل الوقت الكافي، نحو سنتين بالتمام، "لإيجاد حل" لمشكلة إخلاء المستوطنين من هذه البؤرة الاستيطانية (تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من يوم 14 كانون الأول 2014)، لكنه لم يفعل "مع أن وزير الدفاع يقول بأن ليس هنالك حل أفضل وسيكون على السكان هناك إخلاء هذه المكان"، كما قال دروكر ملمحا إلى أن نتنياهو يماطل ويسوّف وينشر الأوهام، رغم علمه الأكيد بأن لا حل آخر سوى "نقل مستوطني عمونه إلى مكان آخر"!

"نتنياهو ـ توليفة خطيرة جداً"!

في تعليقه على المقابلات وما ورد فيها عامة، قال ناحوم برنياع إن "نتنياهو يعتبر نفسه ليس فقط الإسرائيلي الوحيد الجدير بتولي رئاسة الحكومة، بل الواحد القادر على رسم طريق إسرائيل للأجيال القادمة وواضع منظومتها القيمية. إنه مزيج إشكالي في أي نظام ديمقراطي، لكن حينما يحل في سياسيّ يتصرف وفق ما يقرأ في استطلاعات الرأي كل صباح، تغدو هذه توليفة خطيرة جدا".

من جهته، شدد رفيف دروكر على حقيقة أن نتنياهو كان اشترط موافقته على إعطاء مقابلة لأية واحدة من القنوات التلفزيونية الأربع بـالتزام القناة بـ"عدم إجراء أية تعديلات أو تغييرات تحريرية في المقابلة"! وقال دروكر: "في رأيي، يجب التطرق أولاً وقبل كل شيء إلى الشروط التي وضعها نتنياهو مقابل إعطاء القناة التلفزيونية حق إجراء المقابلة الصحافية معه، وعلى رأسها اشتراطه عدم إجراء أي فعل تحرير في المقابلة، وهو شرط غير منطقي وغير معقول"!

وتطرق دروكر إلى ادعاء نتنياهو، بل اتهامه، بأن حركة "لنكسر الصمت" تحاول الاستيلاء والسيطرة على "هيئة البث العامة" الجديدة (قيد الإنشاء الآن)، فقال إنه "ادعاء لا أساس له. وإذا كان نتنياهو يتخذ من هيئات بث عامة في العالم، مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا، نموذجا يحتذى، فمن الضروري تذكيره بأنه ليس ثمة في تلك الهيئات منظومات خاصة لمنع دخول وعمل المهنيين المنتمين إلى تنظيمات قانونية وشرعية بالطبع، كما يفعل هو أو يحاول أن يفعل من خلال ترويج ادعائه هذا".