من المقرّر أن تجري الانتخابات العامة الإسرائيلية يوم 17 آذار 2015، بعد قرابة سنتين فقط على تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة. وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست، وبذلك بدأت المعركة الانتخابية بصورة رسمية.

وكان نتنياهو قد أقال، أول من أمس الثلاثاء، وزير المالية ورئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، ووزيرة العدل ورئيسة حزب "هتنوعا" (الحركة)، تسيبي ليفني. وفي أعقاب ذلك أعلن وزراء "يش عتيد" الأربعة، ياعيل غيرمان ويعقوب بيري وشاي بيرون ومئير كوهين، استقالتهم من الحكومة. وبذلك منع نتنياهو من لبيد وليفني خوض المعركة الانتخابية من وزارتيهما، تحسبا من تقديم استقالات في خضم المعركة الانتخابية وجني ثمار سياسية من ذلك، بحسب مقربين من رئيس الحكومة.

وعزا نتنياهو أسباب تفكيك حكومته وإقالة لبيد وليفني إلى أن الأخيرين تآمرا عليه، وأنهما حاولا تنفيذ انقلاب ضده وإسقاطه. وقال في مؤتمر صحافي، مساء أمس الأول، إنه "لا يمكن قيادة الدولة في الوضع الراهن. وقررت حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن. ويجب إجراء انتخابات بسرعة".

وأضاف أن "الحكومة الحالية فُرضت عليّ في أعقاب الانتخابات، لأن حزب الليكود لم يحصل على عدد كاف من النواب. وسادت احتكاكات لا حاجة لها منذ اللحظة الأولى". وهاجم ليفني لأنها التقت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قائلا إنها "آخر شخص يمكن أن تقدم لأحد ما المواعظ حول تحمل المسؤولية. وفي شهر أيار هذا العام التقت مع أبو مازن، بخلاف كامل لقرار الكابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة) بعدم عقد لقاءات في حينه وخلافا لتعليماتي الواضحة بعدم عقد اللقاء. وبعد ذلك قالت فيما لا تزال تتولى منصب وزيرة العدل: ’مقاطعة نتنياهو لأبو مازن هي غباء’".

وتابع أن لبيد وليفني "انضما في الأسابيع الأخيرة إلى محاولات تهدف لإغراء الكتل الحريدية من أجل الإطاحة برئيس الحكومة فيما لا يزالان يجلسان في الحكومة. ووزير المالية، الذي فشل في إدارة الاقتصاد، انضم في الظلمات إلى وزيرة العدل ضد رئيس الحكومة. ويسمون هذا الأمر بكلمة واحدة – انقلاب. وهكذا لا يمكن إدارة حكومة".

ونفى نتنياهو أنباء ترددت مؤخرا حول عقد صفقة مع الكتل الحريدية. وقال "ليس لدي أي اتفاق مع الحريديم، ولم أحك معهم أي اتفاق. ولم أبرم معهم أية صفقة. ومن يتهمني بذلك هو الذي حاك".

من جانبه، هاتف لبيد، بعد إقالته، رئيس حزب العمل، إسحاق هرتسوغ، وأبلغه بأنه يؤيد بقاء الأخير في منصبه كرئيس للمعارضة، رغم أن حزب "يش عتيد" أصبح الآن أكبر حزب في المعارضة. ويأتي ذلك على ضوء تقديرات بأن كتل المعارضة تعارض تعيينه رئيسا لها. وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن حزب العمل يرفض خوض الانتخابات المقبلة بتحالف مع "يش عتيد".

وعقد لبيد مؤتمرا صحافيا في تل أبيب، مساء أمس، هاجم خلاله نتنياهو، واصفا إياه بأنه "منعزل عن الواقع". وقال، في رده على تصريحات نتنياهو ضده، "سيدي رئيس الحكومة، وقفت أمام أمة بأكملها وأعلنت أنك تجر دولة إسرائيل إلى انتخابات لا حاجة لها أبدا، ولا أحد غيرك يريدها. لماذا؟ لأنك منعزل عن الواقع".

وأضاف لبيد مخاطبا نتنياهو "ليست لديك أدنى فكرة عما يفعله هذا بمواطني إسرائيل، لأنك تعيش في أكفاريوم (حوض سمك) خاص بك ولم تعد تعرفهم منذ فترة ولا تعرف ماذا يزعجهم. لقد أعلنت للجمهور الإسرائيلي أنك تفضل شل الاقتصاد الإسرائيلي، وأنك تفرض على الاقتصاد نفقات بالمليارات، وأنك تمنع الميزانية الأكثر اجتماعية التي قُدمت هنا منذ سنين عن المواطنين، وأنك تسلب الاحتمال الوحيد بأن تكون لعشرات آلاف الأزواج الشابة شقة خاصة بهم. لماذا؟ لأنك منعزل عن الواقع".  

واتهم لبيد نتنياهو بأنه فضّل مصالح شخصية على تنفيذ إصلاحات في جهازي التعليم والصحة، وهما جهازان كانا تحت مسؤولية وزيرين من حزب "يش عتيد".

ونفى لبيد اتهام نتنياهو له ولوزيرة العدل المقالة، تسيبي ليفني، بالسعي إلى الانقلاب عليه من خلال محاولة تشكيل ائتلاف بديل يضم الأحزاب الحريدية. 

واتهم لبيد نتنياهو بأنه ألحق ضررا خطيرا بالحلف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وضررا بالغا بالعلاقات مع البيت الأبيض، مشيرا بذلك إلى الأزمة العميقة في العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.

وتطرق لبيد إلى أداء نتنياهو خلال العدوان على قطاع غزة، الصيف الماضي، وقال "لقد تجاوزت جولة قتال في غزة فيما فقدت حكومتك الأمنية المصغرة الثقة بقدرتك على إدارتها، وعندها ذُعرت من الاستطلاعات وهربت من خطوة سياسية وتنازلت عن نزع سلاح غزة".

ولم يستبعد لبيد إمكانية تشكيل كتلة من أحزاب الوسط – اليسار في الانتخابات القريبة، علما أن استطلاعات الرأي تشير إلى انهيار شعبية حزبه. وقال إن "نتنياهو لن يشكل الحكومة المقبلة. لقد ارتكب خطأ والثمن الذي سيدفعه على هذا الخطأ هو أنه لن يكون رئيس حكومة بعد الآن".

استفتاء شعبي حول  استمرار  ولاية نتنياهو

يأمل نتنياهو بأن يتمكن بعد الانتخابات من تشكيل حكومة جديدة هي الرابعة برئاسته. واعتبر محللون، أمس، أن هذه الانتخابات ستدور حول قضايا جوهرية وستشكل استفتاء شعبيا حول سياسته واستمرار توليه الحكم.

وكتب المحلل حاييم شاين، في صحيفة "يسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم) المقربة من نتنياهو، أنه "حان الوقت بعد قرابة سبعين عاما من الاستقلال أن يحسم مواطنو الدولة في المسائل الجوهرية حيال رؤية وطريق ومستقبل الدولة. وكان يتم إقصاء النقاش الجوهري من أمام قضايا هامشية في جميع المعارك الانتخابية حتى الآن. والنقاش الحقيقي هو بين اليمين واليسار. وجميع أولئك ا في الوسط هم بمثابة مسافرين في سيارة عالقة عند مفترق ويرفضون اتخاذ قرار بشأن مواصلة الرحلة".   

وفيما تعمد نتنياهو خوض الانتخابات المقبلة تحت شعار "يهودية الدولة" والتعنت في قضايا حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والتخويف من إيران وبرنامجها النووي، اعتبر شاين أنه "في الانتخابات القريبة سيقرر مواطنو إسرائيل ما إذا كانت دولتهم هي دولة قومية للشعب اليهودي أم أنها دولة أخرى مثل باقي الدول. وما إذا كانت القدس ستبقى موحدة تحت سيادة إسرائيل أم ستكون عاصمة دولة فلسطينية، فرعاً للخلافة الإسلامية المتعاظمة، وما إذا وصلت الصهيونية إلى نهاية طريقها وفقا لحلم اليسار، أم أنه ينبغي الاستمرار في بناء أرض إسرائيل بروح حلم اليمين. ومواجهة أسعار السكن وغلاء المعيشة يمكن تنفيذها بقرارات حكومية غير معقدة، إذا وُجدت المسؤولية المشتركة لدى جميع الوزراء".

ورأى هذا المحلل أن استطلاعات الرأي تدل على أن كتلة أحزاب اليمين ستستمر في قيادة إسرائيل، وأن "أغلبية مواطني إسرائيل مرتبطة بالتقاليد اليهودية وتراث الآباء، وتحب الوطن ومستعدة للتضحية في الدفاع عنه. وبإمكان حكومة قادرة على الحكم فقط أن تواجه قضايا أمنية واجتماعية وتعمل لصالح المواطنين من جميع الأوساط".

من جانبه رأى رئيس تحرير "هآرتس"، ألوف بن، أن "الانتخابات القريبة ستكون استفتاء شعبيا حول استمرار حكم بنيامين نتنياهو. وستكون في مركزها مسألة واحدة: هل يريده الجمهور الإسرائيلي لولاية رابعة، أم أنه يفضل الانفصال عنه وإرساله إلى بيته في قيسارية، بعد عشرين عامة كان خلالها الشخصية الأبرز في السياسة الإسرائيلية؟".

وأشار بن إلى أن هناك نتيجتين محتملتين للانتخابات: النتيجة الأولى والتي تبدو معقولة أكثر هي تشكيل حكومة يمين – حريديم، إضافة إلى دعم من حزب وسطي أو اثنين، مثل الحزب الذي شكله المنشق عن حزب الليكود، موشيه كحلون، وربما حزب "يش عتيد" ضعيف، الذي تدل الاستطلاعات على تراجع كبير في شعبيته.

وأضاف بن أن حكومة كهذه "ستتمسك بسلم الأولويات التقليدي لليمين: زيادة ميزانية الأمن وزيادة قوة المستوطنين والحريديم. وستستغل ضعف إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، في الطريق نحو نهاية طريقها، من أجل تحمل مخاطر سياسية وتعميق ضم المناطق (المحتلة)، وخلال ذلك قمع المجتمع العربي داخل الخط الأخضر".

والنتيجة الثانية المحتملة وفقا لبن، هي تشكيل حكومة وسط – يسار برئاسة إسحاق هرتسوغ، رئيس حزب العمل، مع دعم من الكتل الحريدية وكتلة أو اثنتين من اليمين "ليبرمان أو الليكود". ورغم أن سيناريو كهذا يكاد يكون غير وارد، إلا أن المحلل أكد أن "حكومة كهذه لن تتمكن من التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، تكون مرتبطة بانسحاب من مناطق (في الضفة الغربية) وإخلاء مستوطنين، بسبب تعلقها بتأييد نواب من اليمين".

وجل ما يمكن أن تفعله حكومة كهذه هو "أن تعكس اعتدالا سياسي وتحسين علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتوجيه الانتباه والموارد للاحتياجات الداخلية والعمل على تهدئة المواجهة الداخلية بين اليهود والعرب، وخلال ذلك تخزين مشاريع قوانين عنصرية مثل ’قانون القومية’".

وأشار بن إلى احتمال ثالث، لكنه مستبعد برأيه، هو أن يصبح رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، زعيما لكتلة اليمين بدلا من نتنياهو، أو أن يحقق كحلون انتصارا جارفا. "لكن نتائج كهذه لن تغير من سياسة الحكومة المقبلة. ففي أي سيناريو محتمل سيكون لدى اليمين فيتو فعلي ضد اتفاقيات سلام وإخلاء مستوطنين".

واعتبر بن أنه "من شأن تصويت مكثف للناخبين العرب، الذي سيزيد تمثيلهم في الكنيست بشكل كبير، واستعداد أحزاب اليسار والوسط لإشراكهم في الائتلاف، أن يضمن وجود أغلبية برلمانية تؤيد تسويات سياسية. لكن لا يوجد احتمال بأن تُشكل حكومة كهذه في الأجواء العامة الحالية في إسرائيل. فقد نجح اليمين في وصم النواب العرب كخائنين، وأحزاب اليسار اليهودية ترتدع عن أي تعاون معها".

ورأى بن أن "نتنياهو سقط واضطر إلى التوجه إلى انتخابات لأنه فقد سيطرته على المؤسسة السياسية والجيش، ولأن الهدوء الأمني الذي تمتعت به إسرائيل طوال عدة سنوات تم اختراقه دون رجعة" في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة واندلاع المواجهات في القدس الشرقية.

ووفقا لبن فإن نتنياهو فقد آخر شريك ومستشار له، وهو وزير الدفاع السابق إيهود باراك، وبذلك "أصبح وحيدا في القيادة، من دون سياسيين مقربين ومستشارين لهم وزنهم... ولا يمكن العمل هكذا. وبفقدانهم بقي نتنياهو ضعيفا، ومنح خصومه فرصة لطرده من الحكم، وليس مؤكدا أنه سينجح في إنقاذ نفسه في الانتخابات".

"الحكومة المقبلة:  وقائع فشل معلن"!

السؤال المركزي، بالنسبة للإسرائيليين، هو ما الذي يمكن أن ينتج عن الانتخابات القريبة، ومن شأنه أن يغير الوضع السياسي في إسرائيل ويمنح رئيس حكومتها القدرة على الحكم؟.

في هذا السياق، كتب كبير المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أنه "إذا كان نتنياهو يدعي أنه ليس قادرا على السيطرة على الحكومة من دون كتلة ليكود كبيرة، فكيف سيقود الحكومة المقبلة؟ إذ أن جميع الاستطلاعات، وبضمنها تلك الموضوعة على طاولته (وغير المعلنة)، تعطي الليكود قرابة العشرين نائبا، ليس أكثر. ومن وجهة نظر نتنياهو، فإن الحكومة المقبلة برئاسته هي قصة فشل معلن".

ويشار إلى أن الليكود يهاجم لبيد، في أعقاب الإعلان عن تقديم الانتخاب، بأنه كان وزير مالية فاشلا على خلفية خلافات بين لبيد ونتنياهو حول ميزانية العام المقبل. لكن المحلل الاقتصادي في "يديعوت أحرونوت"، سيفر بلوتسكر، رأى أن "الخلافات الاقتصادية حول الميزانية بين رئيس الحكومة ووزير المالية كانت مختلقة وهامشية وبغالبيتها سخيفة".

وأردف بلوتسكر مؤكدا أنه "لا توجد خلافات أيديولوجية حول الصورة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي... ومن هنا، فإن تفكيك الحكومة والتوجه نحو الانتخابات كانا نتيجة قرار رجل واحد هو رئيس الحكومة نتنياهو، أي عائلة نتنياهو وأصدقاؤه المقربون في البلاد وخارجها".   

استطلاعات الرأي العام

دلت استطلاعات الرأي العام التي تم إجراؤها ونشرها بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة، على أن كتلة أحزاب اليمين أكبر من كتلة أحزاب الوسط – اليسار، خاصة وأنه لن يتم إشراك الأحزاب العربية في أي ائتلاف محتمل.

وجاءت نتائج الاستطلاعات التي نشرتها القناتان التلفزيونيتان الثانية والعاشرة وموقع "واللا" الالكتروني، وحتى الاستطلاع الذي نشرته "هآرتس" في مطلع الأسبوع الحالي، متقاربة إلى حد بعيد.

وأظهرت هذه الاستطلاعات أن حزب الليكود سيحصل على ما بين 22 – 24 مقعدا في الكنيست، وسيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) على ما بين 11 – 12 مقعدا، وحزب "البيت اليهودي" على ما بين 16 – 17 مقعدا. ويعني ذلك أن كتلة أحزاب اليمين واليمين المتطرف ستحصل في دورة الكنيست المقبلة على ما بين 49 إلى 53 مقعدا.

ويضاف إلى هذه الكتلة الحزب الجديد الذي أعلن الوزير السابق، موشيه كحلون، عن عزمه تشكيله، وتمنحه الاستطلاعات ما بين 10 إلى 12 مقعدا في الكنيست. ويعتبر كحلون شريكا طبيعيا في حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، أي أن بإمكان نتنياهو أن يبدأ بتشكيل حكومة من ائتلاف يستند إلى ما بين 59 إلى 65 نائبا.

إلى جانب ذلك، فإن الأحزاب الحريدية تعتبر "الشريك الطبيعي" لحكومة اليمين، علما أنها مُنعت من الانضمام إلى الحكومة المنتهية ولايتها بسبب "فيتو" وضعه لبيد وبينيت وتراجع الأخير عنه لاحقا. ووفقا للاستطلاعات فإن حزب شاس سيحصل على ما بين 6 إلى 9 مقاعد وكتلة "يهدوت هتوراة" ستحصل على 8 مقاعد بحسب جميع الاستطلاعات. وهذا يعني أن كتلة أحزاب اليمين – الحريديم مؤلفة من 73 إلى 82 نائبا.

وفي المقابل، تتوقع الاستطلاعات حصول حزب العمل على 12- 13 مقعدا في الكنيست، وحزب "يش عتيد" برئاسة لبيد على 9 – 11 مقعدا، وحزب ميرتس على 5 – 7 مقاعد، وحزب "هتنوعا" برئاسة ليفني على 4 – 5 مقاعد. أي أن كتلة أحزاب الوسط – اليسار ستحصل على ما بين 30 إلى 36 مقعدا.

وتتوقع الاستطلاعات حصول الأحزاب العربية على مجتمعة على 11 مقعدا. ويشار إلى أن هذه الأحزاب ستكون مضطرة إلى التحالف فيما بينها بسبب رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، وإلا فإن هناك خطرا بحدوث تراجع كبير في تمثيلها بالكنيست.

وعلى الرغم من بروز تراجع كبير في شعبية نتنياهو في الاستطلاعات، إلا أن جميعها أظهر أنه لا يزال يحصل على أعلى نسبة كأكثر شخصية سياسية مناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة. فقد قال 31%، في آخر استطلاع ونشره موقع "واللا"، أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة بينما قال 12.9% إن رئيس حزب العمل هرتسوغ هو الأنسب، واعتبر 9.3% أن بينيت أو كحلون هما الأنسب.    

وتعني نتائج الاستطلاعات، حتى الآن، أن لا شيء سيتغير على صورة الحكم في إسرائيل، بل ربما ستصبح هذه الصورة أسوأ في ظل حكومة يمين - حريديم مقبلة، وأن لا أمل بتاتاً في وصول كتلة أحزاب "معتدلة" إلى الحكم في المستقبل المنظور بعد تراجع قوة الوسط- اليسار مرة أخرى، وبالتالي تنبئ صورة الوضع عموماً أن ما كان هو ما سيكون وربما أسوأ.