الإتفاقات الإئتلافية  واحتمالات البقاء

توطئة

شهد الكنيست يوم 10 كانون الثاني (يناير) 2005 تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة حزب "الليكود" وبرئاسة أريئيل شارون، تضم أيضًا كتلتي حزبي "العمل" و"يهدوت هتوراه" (ديني متشدّد). وقد أقر الكنيست هذه الحكومة، للمرة الأولى في تاريخه، بأغلبية أقل من نصف أعضائه الـ120- ثمانية وخمسين عضوًا مقابل ستة وخمسين وامتناع ستة عن التصويت. وفي حين صوّت ثلث أعضاء الكنيست عن "الليكود" ضد الحكومة فقد أيدها أعضاء الكنيست عن حزب "ياحد- ميرتس" اليساري (باستثناء عضو الكنيست يوسي سريد، الذي امتنع عن التصويت).

 

 

وبينما صوّت أعضاء الكنيست العرب من حزبي "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" (ستة أعضاء) ضد الحكومة، امتنع عن التصويت عضوا الكنيست عن "القائمة العربية الموحدة"، طلب الصانع وعبد المالك دهامشة. وهو ما يسرّ إقرار الحكومة.

 

حكومة غير مستقرة

 هناك إجماع في أوساط الساسة والمعلقين الصحافيين الإسرائيليين على أن هذه الحكومة غير مستقرة البتة. وتجري في هذه الأثناء محاولات محمومة، من جانب شارون، لضم حزب "شاس" الديني المتشدّد بنوابه الأحد عشر إلى هذه الحكومة. وهي محاولات لا يمكن التكهن بنتائجها في الوقت الراهن، ولم يرشح شيء عن وجهة سيرها حتى الآن. والتقدير السائد هو أن استقرار الحكومة بل واستمرارها في الحكم منوط بانضمام "شاس" إلى صفوفها. وفي حالة إخفاق هذه المحاولات واتضاح عدم وجود نية لدى "شاس" للإنضمام إلى الحكومة، مرة واحدة وأخيرة، فإن تقديم موعد الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية سيمسي إحتمالا أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى.

 

ويعزّز هذا التقدير، أكثر شيء، طبيعة تركيبة الحكومة، من جهة والتطورات الحاصلة داخل صفوف حزب "الليكود" نفسه والمتراكمة منذ إطلاق ما يعرف باسم "خطة الإنفصال" أو "فك الارتباط"، من جهة أخرى. وحتى الآن شفّ هذان الأمران، فيما هو مرتبط بعمل الحكومة، عما يلي:

 

* أعلن رئيس الحكومة أريئيل شارون أن التصويت على بيان توسيع الحكومة الإسرائيلية سيتحول إلى تصويت على الثقة. وقد أراد من وراء ذلك دفع معارضيه في "الليكود" إلى تحمل مخاطر سقوط حكومة "الليكود" والتوجه إلى انتخابات جديدة مبكرة. غير أن المعارضين لخطة الإنفصال في "الليكود"، والذين يبلغ عددهم ثلاثة عشر نائبا، قرروا أنهم سيصوتون في كل الأحوال ضد انضمام حزب "العمل". وقال زعيمهم عوزي لانداو إنهم بذلك يعلنون التزامهم بنتيجة قرار مؤتمر "الليكود" الذي حظر على شارون ضم حزب "العمل"، وهو قرار أعقب الاستفتاء في صفوف منتسبي "الليكود" الذي رفض خطة الإنفصال.  

 

* صحيح أن هناك حاليًا ائتلافا يضم كتل "الليكود" و"العمل" و"يهدوت هتوراه"، لكن هذا الإئتلاف لا يحوي عمليا أكثر من خمسين عضو كنيست. إذ إضافة إلى متمردي "الليكود" هناك عضوان من "الليكود" وعضوان من "يهدوت هتوراه" سيمتنعان من الآن فصاعدا عن التصويت في كل ما يتصل بالقضايا الأساسية للحكومة. يضاف إلى ذلك أن حركة "يهدوت هتوراه" انضمت بشكل مشروط للحكومة ولمدة ثلاثة شهور فقط، تريد من خلالها اختبار نوايا شارون، وإذا ما كان سيطبق بنود الاتفاق مع هذه الكتلة (إقرأ عنه في سياق لاحق)، وبشكل خاص في بندين مركزيين، الأول تحويل الميزانيات الضخمة من خزينة الدولة للمؤسسات الدينية والتعليمية التابعة لحزبي "ديغل هتوراه" و"اغودات يسرائيل"، اللذين يشكلان كتلة "يهدوت هتوراه" الأصولية الأشكنازية، والثاني هو الإبقاء على استقلالية جهاز التعليم التابع لهذين الحزبين وعدم إخضاعه لجهاز التعليم الحكومي، بموجب "خطة دوفرات" للتغييرات الجذرية في جهاز التعليم، التي سيبدأ تنفيذها في مطلع العام المدرسي القادم.

 

كما أن شبكة الأمان التي توفرها كتلة "ياحد- ميرتس" اليسارية محدودة الضمان، ما يعني أن الحكومة الجديدة هي حكومة أقلية. وهذه الحكومة التي ستضطر في الأيام القريبة لمواجهة الاستحقاق الأول لها عبر إقرار الميزانية العامة في القراءتين الثانية والثالثة بعد أن نجحت بإقرارها في القراءة الأولى غير المصيرية، قد لا تمتلك القوة الكافية لإقرار وتمرير خطة الإنفصال. وهذا ما دفع عددا من الساسة والمعلقين الإسرائيليين للحديث عن اقتراب تقديم موعد الانتخابات العامة، إذ لا يعقل بقاء حكومة تعاني هذا القدر من تشرذم وضعف قاعدتها البرلمانية والحزبية في موقع صنع القرار المصيري لفترة طويلة.

 

 * نجاح شارون في تمرير هذه الحكومة بأصوات "ياحد- ميرتس" وبفضل امتناع نائبين عربيين عن التصويت وفرّ أقوى الذخائر ضده في "الليكود". فقد اضطر عدد من وزراء "الليكود" للإقرار بأنه يصعب وصف الحكومة الحالية بأنها حكومة ليكودية رغم أنها تسير بقيادة كهذه. وهذا يعني أنه يتعذر ضمان الاستقرار لهذه الحكومة أو ضمان مكانة شارون في "الليكود". وقد أشار أحد المعلقين الثقاة (يوسي فيرتر من "هآرتس") إلى أن شارون ذاته "استوعب" صعوبة الوضعية الجديدة الناشئة غداة التصويت في الكنيست على إقرار حكومته الجديدة. فقد أدلى الوزير في حكومته، يسرائيل كاتس، بمقابلات لجميع محطات الإذاعة الإسرائيلية أعلن في سياقها أن حكومة تستند إلى أصوات اليسار والعرب هي "حكومة غير شرعية". وهدّد كاتس، باعتباره أحد الساسة الأقوياء في "الليكود"، بدعوة مؤسسات الحزب ذات الصلاحية إلى الإنعقاد واتخاذ قرار بتبكير موعد الإنتخابات. ومن ناحية أخرى، موازية ومكملة، أعلن الوزير داني نافيه أنه بدأ بجمع تواقيع أعضاء اللجنة المركزية لحزب "الليكود" على عرائض تدعو إلى إجراء استفتاء عام على خطة الانفصال. وأضاف هذا المعلق: "أصاخ شارون السمع إلى التصريحات العلنية، غير أنه شخّص أيضًا السيناريوهات الخفيّة، خلف الكواليس، التي تؤشر إلى قيام صلة بين المتمردين وبين وزراء كبار في حكومته التزموا جانب الصمت في ذلك الأسبوع. وهو يقدّر أنه كلما اقترب يوم التصويت في الحكومة على تنفيذ المراحل الأربع لخطة الانفصال، ستتصاعد الأصوات الداعية إلى إجراء استفتاء عام في الليكود من أجل التخلص من تبعية الحكومة شديدة الوطأة لليسار والعرب، وهي أصوات قوية كما دلّ على ذلك استطلاع أخير لصحيفة هآرتس نشر يوم 14/1/2005".  وبالتالي يمكن أن يسعف إنضمام "شاس" إلى الحكومة في التخلص من مثل هذه التبعية وإزاحة فكرة الاستفتاء العام جانبًا.

 

(يتضح من نتائج هذا الاستطلاع أنّ فكرة الاستفتاء الشعبي حول خطة الإنفصال، بدأت بالتغلغل بين أوساط اليمين الإسرائيلي خصوصًا: فـ 38.3 بالمئة يدعمون استمرار التحضيرات لفك الارتباط، وتصل نسبة من يرغبون في إجراء استفتاء عام قبل تنفيذ فك الارتباط إلى  37.5 بالمئة، فيما يفضل 17 بالمئة فقط إجراء انتخابات مبكرة.

وفي "الليكود" يظهر دعم الاستفتاء الشعبي واضحًا وجليًا: 49 بالمئة يدعمون إجراء استفتاء في مقابل 29 بالمئة  يؤيدون الاستمرار في الاستعدادات لفك الارتباط.

وتُعدّ هذه النتائج ورطة لشارون، فكلما اقترب موعد فك الارتباط فإنّ وزراءه "سيركبون على موجة" الاستفتاء وبالتالي سيضعونه في موقف محرج أمام الرأي العام وأمام مصوتيه وحزبه!).

 

فرص إنضمام "شاس"

 

تفاوتت تقديرات المعلقين الإسرائيليين في الشؤون الحزبية بشأن فرص التحاق حركة "شاس" الدينية الشرقية بالائتلاف الحكومي بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة اريئيل شارون مع الزعيم السياسي للحركة النائب ايلي يشاي يوم 12/1/2005 ، واتفق في ختامه على عقد اجتماع ثانٍ، لكن ليس قبل أن يطرح شارون مطالب "شاس" الاقتصادية على وزير المالية بنيامين نتنياهو للنظر فيها.

وعلى رغم أن عناوين الصحف الإسرائيلية توالي بث الانطباع بأن هذه الحركة الدينية تتجه إلى الالتحاق بالحكومة، توقع معلقون عثرات جدية قد تحول دون ذلك، في مقدمها معارضة متوقعة لنتنياهو لخرق إطار الموازنة العامة وتعديلها لمدّ مؤسسات الحركة الاجتماعية والدينية بأكثر من مئتي مليون دولار يقول إنها ليست متوفرة، وقد يتطلب توفيرها المساس بموازنة وزارة الدفاع، هذا فضلاً عن إعلان يشاي أن الزعيم الروحي للحركة الحاخام عوفاديا يوسيف لا يعتزم التراجع عن فتواه التي تعارض خطة "فك الارتباط" الأحادي الجانب عن قطاع غزة.

  

وسارع أقطاب حزب "العمل" إلى الإعلان عن معارضتهم انضمام "شاس" في حال لم تلتزم مسبقاً بدعم خطة "فك الارتباط"، مذكّرين بأن الاتفاق الائتلافي مع شارون تضمن بنداً واضحاً بهذا الصدد. لكن يشاي أعلن أنه في حال انضمت الحركة إلى التوليفة الحكومية فإنه سيشترط ذلك بمنح وزرائها حرية التصويت في كل ما يتعلق بخطة الانفصال.

 

الليكود- العمل : الإتفاق الإئتلافي (المقاطع الرئيسية)

 

جرى التوقيع عليه من الجانبين في تل أبيب بتاريخ 6/1/2005.

ترفق بالاتفاق، وكجزء غير منفصل منه، الوثائق التالية:

-         طرق عمل الإئتلاف في الكنيست.

-         ملحق سياسي – أمني.

-         ملحق إقتصادي.

 

  يضم الإتفاق 22 بندًا تندرج تحت عشرة عناوين عريضة هي : الائتلاف، الحكومة، لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي (كابينيت)، العملية السياسية، ميزانية الدولة، عام، الوضع القائم (ستاتوس كوو) في شؤون الدين، قوانين أساس ودستور، تشريع قوانين وسريان مفعول الإتفاق.

 

 

الحكومة

6.        

16 يعرض رئيس الحكومة لإقرار الحكومة والكنيست ضم ثمانية وزراء من قبل العمل، تكون تفاصيل مناصبهم على الوجه التالي :

1.1.6 نائب رئيس الحكومة:

يشغل رئيس العمل، عضو الكنيست شمعون بيريس، منصب نائب رئيس الحكومة ويكون الأرفع من بين وزراء الحكومة بعد رئيس الحكومة. ويعمل نائب رئيس الحكومة في دفع خطة الانفصال إلى الأمام وفي مواضيع يتم الاتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة وبين نائب رئيس الحكومة في موعد قريب عقب أداء الحكومة اليمين القانونية.

2.1.6 وزير الداخلية.

3.1.6 وزير البناء والإسكان.

4.1.6 وزير البنى التحتية.

5.1.6 وزير جودة البيئة.

6.1.6 وزير الإتصال.

7.1.6 وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الحكومة.

8.1.6 وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الحكومة.

 

2.6 يعقد رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة من قبل العمل، بصورة مكثفة وثابتة، لقاءات ومشاورات في مواضيع مختلفة مطروحة على أجندة الدولة بما في ذلك في مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية. جدول عمل الحكومة ينقل من قبل سكرتارية الحكومة إلى نائب رئيس الحكومة قبل إجماله النهائي. في مقدور نائب رئيس الحكومة أن يقترح موضوعًا للنقاش في الحكومة ويتم النقاش في موعد لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ الاقتراح وبشرط أن يكون الموضوع المطروح للنقاش في الحكومة متفقا عليه بينه وبين رئيس الحكومة من قبل.

4.6 يعرض رئيس الحكومة على الحكومة والكنيست موضوع إقرار وزارة حكومية إضافية: وزارة نائب رئيس الحكومة.

واضح أنه على رغم ما ورد في البند 1.1.6 أعلاه فإن صلاحيات نائب رئيس الحكومة لا تنطوي على أي مسّ بصلاحيات القائم بأعمال رئيس الحكومة بموجب أحكام القانون.

 

اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي

7. تشمل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي ("اللجنة" أو "الكابينيت") حتى نصف وزراء الحكومة وهم: رئيس الحكومة- رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير العدل، وزير الخارجية، وزير الأمن الداخلي، وزير المالية ووزيرة التربية والثقافة والرياضة. بالإضافة إليهم تضيف الحكومة أربعة وزراء آخرين من قبل العمل. وإذا حال حجم الحكومة دون ضم أربعة أعضاء من قبل كتلة العمل يضم إلى اللجنة ثلاثة وزراء ووزير مدعو ثابت من قبل العمل.

 

العملية السياسية

8. سياسة الحكومة في الشؤون الخارجية والأمنية تكون حسبما هو مفصّل في الملحق السياسي الأمني المرفق بهذا الاتفاق وكجزء غير منفصل عنه.

9. لا تجري أية مبادرة سياسية ولا أية مفاوضات تتعلق بعملية السلام دون تصديق مسبق من جانب رئيس الحكومة ودون تنسيق مسبق معه.

 

عام

13. تعمل الحكومة على تشجيع الهجرة وعلى استيعاب المهاجرين في إسرائيل بالشكل الأفضل.

14.  تواصل الحكومة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بالوسط غير اليهودي.

15. يتم ضمان تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة باستيعاب أبناء الأقليات في جهاز خدمات الدولة.

16. تعمل الحكومة على اجتثاث ظاهرة العنف في المجتمع الإسرائيلي وعلى تحصين سيادة القانون في الدولة.

 

ملحق سياسي وأمني

 

عام

1.       تسعى الحكومة إلى إحراز غايات وطنية محددة يستوجبها الوضع الأمني- الاجتماعي- الاقتصادي، وتتطلع للوصول إلى تسوية سلمية مع كل دولة عربية مناصرة للسلام.

 

السياسة الخارجية والأمن

2. الحكومة ملتزمة بعملية السلام وتتطلع للوصول إلى إتفاق سلام دائم على أساس مبدأ دولتين لشعبين على أساس رؤيا الرئيس (جورج) بوش وبواسطة التطبيق الكامل لخارطة الطريق وخطتها، حسبما أقرت في قراري الحكومة رقم 292 و 293 يوم 25/5/2003 بجميع مركباتهما.

3. تطبّق الحكومة قرارها رقم 1996 بشأن الإنفصال عن قطاع غزة وعن مستوطنات في شمالي السامرة (الضفة الغربية)، حسبما أقر في الحكومة يوم 6/6/2004.

4. تعمل الحكومة على إحراز تأييد إقليمي ودولي واسع قدر الممكن لتنفيذ خطة الإنفصال.

5.

1.5 حيال التطورات في منطقتنا تساعد الحكومة، بالوسائل التي في حوزتها، في إيجاد الظروف المطلوبة لقيام إنتخابات ديمقراطية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

2.5 ترحب الحكومة بقيادة فلسطينية جديدة تطبق التزامات السلطة الوطنية بموجب خارطة الطريق، بما في ذلك محاربة الإرهاب، تفكيك منظمات إرهابية وبناها التحتية وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها.

3.5 عندما يتضح أنه تتبلور فعلاً قيادة فلسطينية كهذه، تعمل الحكومة على تنسيق قضايا مختلفة مع القيادة الجديدة وبضمنها قضايا أمنية وقضايا تتعلق بالإنفصال مثل قضية نقل المنشآت والبنى التحتية التي ستبقى في غزة وشمال السامرة إلى أيدي السلطة الفلسطينية و/أو إلى أيدي عناصر دولية غير سياسية.

6. قرار الحكومة حول الإنفصال سيتم تطبيقه على الوجه التالي :

1.6 بمحاذاة الانتهاء من تشريع قانون الإخلاء- التعويض والتحضيرات العسكرية- الأمنية، وفي موعد لا يتعدى الأول من آذار (مارس) 2005 ، تبحث الحكومة وتقرر تطبيق المراحل المختلفة للإنفصال. لا مانع في أن تأخذ وتيرة تطبيق المراحل المختلفة لتنفيذ خطة الانفصال الظروف التي تكون سائدة في ذلك الوقت.

2.6 تشمل ميزانية الدولة لسنة 2005 الميزانيات المطلوبة لتنفيذ خطة الانفصال، بما في ذلك دفع التعويضات للذين يتم إخلاؤهم.

7. تستمر أعمال إقامة الجدار الأمني بموجب قرارات الحكومة ومن خلال أخذ التغييرات المنصوص عليها في قرار المحكمة العليا في الحسبان. إقامة الجدار، بما في ذلك الجزء الجنوبي، تنتهي في موعد لا يتعدى نهاية سنة 2005.

8. تطبّق الحكومة قراراتها بشأن إخلاء بؤر إستيطانية غير قانونية بموجب رسالة المحامي دوف فايسغلاس، مدير مكتب رئيس الحكومة، باسم رئيس الحكومة، إلى مستشارة الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة، كوندوليسا رايس، بتاريخ 14/4/2004. وتعمل الحكومة بموجب التفاهمات المفصلة في الرسالة المذكورة.

9. بحسب ما هو وارد في الرسائل المتبادلة بين رئيس الحكومة والرئيس بوش تعمل الحكومة على إحباط أية خطة سياسية لا تتناسب مع خارطة الطريق.

 

 

الليكود- يهدوت هتوراه : الاتفاق الائتلافي (المقاطع الرئيسية)

 

جرى التوقيع عليه من جانب الطرفين في  تل أبيب بتاريخ 6/1/2005.

أرفق بالإتفاق كجزء غير منفصل عنه ملحق واحد فقط، في موضوع "طرق عمل الائتلاف في الكنيست".

يضم الاتفاق 13 بندًا تندرج تحت ستة عناوين عريضة هي : الائتلاف، الحكومة، قضايا مختلفة، ميزانية الدولة، قوانين أساس وتشريع القوانين.

 

قضايا مختلفة

6.

1.6 تبذل الحكومة أقصى الجهد للوصول إلى إتفاق واسع في المواضيع المختلف عليها.

2.6 يتم الحفاظ على الوضع القائم في المواضيع الدينية.

9.6  تعرب يهدوت هتوراه عن خشيتها على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل عقب الثغرات المتزايدة في النشاط التجاري أيام السبت والأعياد اليهودية. ويتعهد الليكود ورئيسه بفحص مزاعم يهدوت هتوراه في هذا الشأن وبفحص مطالبها للعمل في هذا الموضوع.

10.6 خلال دورة الكنيست الـ16 لا يتم رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست ولا يتم تغيير طريقة الانتخابات إلى طريقة إنتخابات قطرية إلا بموافقة كتلة يهدوت هتوراه.

11.6 يتم الحفاظ على استقلال التعليم الحريدي ومكانته الخصوصية على مختلف أصنافه.

 

ميزانية الدولة

7. توصل الطرفان إلى الاتفاقات التالية في مجال الميزانية :

1.7 لا تفرض تقليصات خاصة على ميزانيات الوسط الحريدي أكثر من التقليصات التي ستفرض على سائر الأوساط.

2.7 يخصص مبلغ 140 مليون شيكل لميزانية المدارس الدينية العالية.

3.7 يخصص مبلغ 150 مليون شيكل للمواضيع التالية: روضات أطفال، سفريات طلاب، دورات، مدارس داخلية، تأمين طلاب، ثقافة يهودية.

يتم إبطال التقليص الخاص بنسبة 15 بالمئة في روضات الأطفال والذي تم في 26/2/2004.

 

بالنسبة لشكل تصويت أعضاء يهدوت هتوراه على القرارات المصيرية جاء في ملحق "طرق عمل الائتلاف" أن ادارة الائتلاف هي التي تقرر بشأن مواقف الائتلاف في الكنيست بموجب قرارات الحكومة وبشأن شكل تصويت أعضاء كتل الائتلاف في الكنيست ولجانها.

 

ولا يتطرق الاتفاق إلى أي بند في الشأن السياسي، كما أسلفت الإشارة.

 

 

وزراء "العمل" في حكومة شارون

 

فيما يلي قائمة بأسماء وزراء "العمل" في حكومة أريئيل شارون:

* شمعون بيريس: نائب رئيس الحكومة.

* أوفير بينيس- باز: وزير الداخلية.

* يتسحاق هرتسوغ: وزير البناء والإسكان.

* بنيامين بن إليعازار: وزير البنى التحتية.

* شالوم سيمحون: وزير جودة البيئة.

* داليا إيتسيك: وزيرة الإتصال.

* متان فلنائي: وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الحكومة.

* حاييم رامون: وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الحكومة.

 

وقد اختير هؤلاء في انتخابات داخلية أسفرت نتائجها عن  إيصال عضوي الكنيست أوفير بينيس- باز ويتسحاق هرتسوغ الى المقعدين الأول والثاني على التوالي، وهو ما أهلهما لتسلم أهم حقيبتين ضمن قائمة الحقائب الوزارية المخصصة لـ"العمل". وهنا عرض سريع لسيرة حياة هذين الإثنين اللذين يشغلان للمرة الأولى منصبين وزاريين، خلافًا لسائر وزراء "العمل" الذين سبق أن شاركوا في إشغال مناصب كهذه، سواء في حكومات "العمل" أو في حكومات شارك "العمل" في إئتلافها. 

 

أوفير بينيس- باز: وزير الداخلية

 

من مواليد إسرائيل (ريشون لتسيون) عام 1961 .

متزوج وأب لـ 2 .

 

المهنة: مدير.

 

الثقافة: حامل البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس.
حامل الماجستير في السياسة العامة من جامعة تل أبيب.

 

الخدمة العسكرية: في السنوات ما بين 1979-1982، رقيب أول.

 

 

النشاط السياسي في الكنيست:

عضو كنيست منذ عام 1996 .

عضو في الدورات البرلمانية التالية:

الكنيست الرابع عشر عن "العمل"،  الكنيست الخامس عشر عن "يسرائيل أحات" وعن "العمل-ميماد" وفي الكنيست السادس عشر عن "العمل- ميماد".

 

في الكنيست الرابع عشر:

رئيس اللجنة الفرعية  في موضوع الضرائب في لجنة المالية.

عضو في اللجان التالية: لجنة المالية، لجنة الهجرة والاستيعاب، لجنة خاصة بخصوص موضوع قضية العمال الأجانب، لجنة خاصة بخصوص استخلاص العبر من كارثة جسر المكابيا.

 

في الكنيست الخامس عشر:

رئيس كتلة "يسرائيل أحات".

رئيس الائتلاف.

سكرتير عام حزب العمل.

رئيس مجموعة الضغط من أجل القدس في الكنيست.

نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست السادس عشر.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء.

عضو في اللجان التالية: لجنة الكنيست، لجنة الهجرة، الاستيعاب والشتات، لجنة شؤون الأبحاث والتطوير العلمي والتكنولوجي،  لجنة شؤون مراقبة الدولة، لجنة حقوق الولد، لجنة خاصة بخصوص مشكلة العمال الأجانب، لجنة العمل والرفاه والصحة،  لجنة الخارجية والأمن (قائم بأعمال الرئيس)،  لجنة تحقيق برلمانية بخصوص العنف في الرياضة، اللجنة المشتركة بخصوص ميزانية الأمن، لجنة تحقيق برلمانية بخصوص مَرَافق المياه.

 

في الكنيست الراهن:

عضو في اللجان البرلمانية التالية: لجنة شؤون مراقبة الدولة، لجنة الدستور والقانون والقضاء، لجنة شؤون الأبحاث والتطوير العلمي والتكنولوجي.

 

مكان الإقامة: القدس.

 

يتسحاق هرتسوغ: وزير البناء والإسكان

 

 

من مواليد إسرائيل (تل أبيب) عام 1960.  نجل الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ. 

متزوج وأب لـ 3 .

 

المهنة: محام.

 

الثقافة: حاصل على شهادة البكالوريوس في موضوع الحقوق (L.L.B) من جامعة تل أبيب.

كذلك درس دراسات أكاديمية أخرى في جامعتي كورنل ونيويورك. 

 

لغات:  العبرية، الإنكليزية، العربية (جزئية).

 

الخدمة العسكرية: 4 سنوات بما فيها خدمة نظامية.

خدمة احتياطية عسكرية فعلية - في الوقت الراهن برتبة رائد (في الخدمة العسكرية الاحتياطية).

 

النشاط السياسي في الكنيست:

عضو كنيست من عام 2003، في الكنيست الراهن الـ 16 عن كتلة "العمل- ميماد".

  

النشاط الراهن في الكنيست الراهن:

عضو في اللجان التالية: لجنة الداخلية وشؤون البيئة، لجنة المالية، لجنة مكافحة المخدرات.

 

 النشاط العام:

 - سكرتير الحكومة في السنوات ما بين 1999-2001

-  رئيس سلطة مكافحة المخدرات في السنوات ما بين 2000-2003

 - سكرتير المجلس الاقتصادي الاجتماعي في السنوات ما بين 1988-1990

 - نشيط في منظمات تطوعية كثيرة

 

مقالات وكتب:

- نشر عدة مقالات في الصحف المحلية والعالمية.

 - شارك في إعداد وتحرير كتاب بعنوان " كيف نخرج من هذا؟، حلول إقتصادية وإجتماعية لإقتصاد في أزمة" صدر في 2003 عن منشورات "طيفر".

 

مكان الإقامة: تل أبيب.

 

مسؤوليات بيريس

  أسفر الاجتماع بين شارون ونائبه الأول زعيم "العمل" شمعون بيريس حول مسؤوليات الأخير بعد انضمامه وحزبه إلى الحكومة، عن اتفاق يقضي بأن يكون بيريس "شريكاً كاملاً لدفع خطة الانفصال قدماً وفي كل العمليات السياسية التي يقودها شارون".

 

لكن يبدو واضحاً أن بيريس لن يتمتع بصلاحيات سياسية فعلية خصوصاً بعد ابلاغ شارون وزير خارجيته سيلفان شالوم بأن بيريس لن ينتقص من صلاحياته وانه (شالوم) سيبقى المسؤول الوحيد عن رسم سياسة إسرائيل الخارجية. في المقابل كلف بيريس بتركيز الجهود الدولية لتطوير الاقتصاد في قطاع غزة بعد الانسحاب المزمع منه وانشاء آلية دولية لهذا الغرض على أن يمثل الحكومة في الاتصالات مع الدول المانحة والجهات الدولية المختلفة.

 

كما انيطت بزعيم "العمل" مهمة "تطوير النقب والجليل" على أن يترأس لجنة وزارية خاصة تتحين الفرص الناشئة عن الانسحاب لما فيه مصلحة تطوير الجليل والنقب، وسط أنباء عن محاولات جارية في هذه الأثناء لإقناع المستوطنين بالانتقال إلى هاتين المنطقتين وعن وعود بحصولهم على امتيازات خاصة.