أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، يوم الأحد - 6.1.2013، تقريرًا حول ما يسمى بـ "قضية هارباز"، نسبة إلى الضابط في الاحتياط بوعاز هارباز، المتهم بإعداد وترويج وثيقة مزورة غايتها تشويه سمعة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق في الجيش الإسرائيلي، يوءاف غالانت، من أجل منع تعيينه رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفا لغابي أشكنازي. كذلك سعى هارباز إلى جمع معلومات مسيئة عن وزير الدفاع إيهود باراك، بمساعدة العقيد إيرز فينر، مساعد رئيس هيئة أركان الجيش السابق غابي أشكنازي. ويكشف تقرير المراقب عن "علاقة مثيرة للقلق بين القيادة الأمنية"، خاصة بين باراك وأشكنازي ومكتبيهما، ويشير إلى أنها اتسمت بـ "الدسائس والكراهية" بين الاثنين.

وكانت بداية هذه القضية في شهر آب من العام 2010، عندما كشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عما بات يعرف بـ "وثيقة هارباز"، وتضمنت معلومات ضد غالانت.

ويذكر أن باراك ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كانا قررا، في تلك الفترة، تعيين غالانت رئيسا لهيئة أركان الجيش، لكن بسبب "وثيقة هارباز" ألغيا قرارهما، وعينا مكانه رئيس هيئة أركان الجيش الحالي بيني غانتس، الذي كان قد تسرح من الخدمة العسكرية. 

تجدر الإشارة إلى أن هارباز نفسه، وبعد تسرحه من الجيش، توجه إلى الأعمال الحرة وبين الأمور التي عمل فيها كان مجال "الاستشارة الأمنية".

وتطرق تقرير المراقب إلى موضوع أمن المعلومات في جهاز الأمن الإسرائيلي. وتبين من التقرير أن هارباز، وبعد تسريحه من الجيش برتبة عقيد، اطلع على معلومات سرية لم يكن ينبغي أن يطلع عليها. وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يادلين، قد أمر قادة منظومة العمليات الخاصة بالامتناع عن اطلاع المسرحين من هذه المنظومة على أسرارها الجديدة، والحرص على إبعادهم عن مثل هذه المعلومات، لكن لم يتم تطبيق هذا الأمر. وعلق مراقب الدولة في تقريره على هذا الأمر بالقول إن عدم الانصياع لأمر عسكري كهذا "من شأنه تشكيل خطر على أمن الدولة".

ويشار إلى أن مراقب الدولة اعتمد في تحقيقه على إفادات عدد كبير من الشهود، وعلى تسجيلات لاجتماعات ومحادثات هاتفية، كما يتطلب القانون، في مكتبي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وقدم أشكنازي جميع التسجيلات إلى مكتب المراقب، لكن باراك لم يقدم تسجيلات كهذه وادعى أنها مفقودة!

 

"أشكنازي لم ينفذ ’انقلابا’ لكنه سمح بجمع معلومات بهدف الإساءة" 

اتهم تقرير مراقب الدولة أشكنازي بـ "سلوك غير مناسب"، لكنه أكد أن رئيس أركان الجيش السابق لم يحاول تنفيذ "انقلاب" ضد المسؤول عنه، في إشارة إلى وزير الدفاع باراك. وقال المراقب إن أشكنازي ومساعديه لم يكونوا ضالعين في كتابة "وثيقة هارباز"، وتزويرها أو تسريبها، كما رفض المراقب الادعاء بأن أشكنازي استخدم الوثيقة من أجل إحباط تعيين غالانت رئيسا لأركان الجيش.

رغم ذلك، أكد المراقب أن أشكنازي أقام العلاقة بين مساعده إيرز فينر، وهارباز. وكتب المراقب في تقريره أنه "بعد أن أبلغ هارباز أشكنازي بأنه توجد خطة لدى أشخاص مرتبطين بمحيط وزير الدفاع تهدف إلى المس به، وجه أشكنازي هارباز إلى فينر. ومنذئذ تعاون فينر بشكل نشط ومتواصل وكبير مع هارباز في جمع معلومات حول أداء باراك والمحيطين به".

وأضاف تقرير المراقب أن أشكنازي كان على علم بالتعاون بين فينر وهارباز، ورغم أنه أبلغ فينر بعدم التعامل مع "وثيقة هارباز"، لكنه لم يمنع ذلك. وكتب المراقب أن "أشكنازي كان مطلعا، ولو جزئيا، على النشاط المستمر بين فينر وهارباز ولم يوقفه، وأبدى استعدادا لمواصلة الحصول على المعلومات. وبذلك سمح باستمرار هذا النشاط، الأمر الذي ينطوي على خطورة خاصة كون باراك هو المستوى السياسي الذي يخضع له رئيس أركان الجيش مباشرة. كما أن عدم إيقاف جمع المعلومات والاستعداد للحصول عليها هو سلوك غير مناسب، وذلك حتى لو أن رئيس الأركان في حينه والمحيطين به شعروا بضائقة جراء العلاقات مع باراك والمحيطين به بسبب اعتبارهم أنه توجد خطة مزعومة للمس بأشكنازي. وكان جديرا بأشكنازي أن يأمر فينر بالتوقف عن نشاطه".

كذلك وجه المراقب انتقادات لأشكنازي لأنه لم يعمل من أجل استيضاح "وثيقة هارباز" ولم يحول المعلومات بشأنها إلى الجهات ذات العلاقة وإلى نتنياهو وباراك، وأنه "تعين عليه إجراء استيضاح جذري حول الوثيقة... على ضوء مضمونها ومعانيها الإشكالية، ولأن أشكنازي هو قائد الأشخاص الذين ذكرتهم الوثيقة، وبامتناعه عن ذلك ساهم أشكنازي في عدم إجراء استيضاح مبكر حول الوثيقة ووصول معلومات غير مؤكدة إلى ضباط كبار".

ووفقا للمراقب لم تكن هناك دلائل على "أن أشكنازي بلور خطة عمل ليستمر في ولايته لسنة خامسة، أو أنه منع بصورة غير قانونية، أو من خلال ’انقلاب’ كما يدعي باراك، اختيار غالانت" لمنصب رئيس أركان الجيش.

وعقب مكتب أشكنازي على تقرير المراقب بالقول إن "أشكنازي قال في الماضي إنه أخطأ في ترجيح الرأي عندما لم يحول الوثيقة إلى المستشار القانوني للحكومة بعد أن حصل عليها، وهو يتقبل الانتقاد في هذا السياق".

 

"باراك لم يعمل وفقا لخطة... لكنه ألحق أذى بالجيش وبضباط"

يرسم مراقب الدولة في تقريره صورة سيئة لأداء باراك في الصراع بينه وبين أشكنازي، لكنه ينفي بأن وزير الدفاع عمل بشكل منهجي من أجل إلحاق أذى برئيس أركان الجيش.

وجاء في التقرير أن "باراك لم يبلور خطة عمل من أجل إلحاق أذى برئيس أركان الجيش، أو من أجل إنهاء ولاية أشكنازي وهو ’مضروب ومرضوض’، مثلما ادعى الأخير. وقد استند الجانبان إلى معلومات جزئية وشائعات وتقديرات وآمنا إيمانا كاملا بوجود خطة شاملة كهذه، لدرجة شكلت خطرا وشوهت الواقع وعظّمت الأحداث".

وأضاف المراقب أن مكتب باراك أصدر بيانا للصحافة واتهم فيه الناطق العسكري في حينه، العميد أفي بنياهو، وبشكل خاطئ، أنه مسؤول عن خبر تم نشره في وسائل الإعلام، الأمر الذي زاد التوتر بين مكتبي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وكتب المراقب أنه "تعين على باراك الامتناع عن مهاجمة ضابط في الجيش".

وتعامل المراقب بشكل أقل تسامحا مع باراك في قضية التعيينات، وخاصة فيما يتعلق بتعيين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد أراد باراك تعيين مستشاره مايك هرتسوغ في هذا المنصب لكي يترقى إلى رتبة لواء قبل تسرحه من الجيش، لكن أشكنازي عارض ذلك. وكتب المراقب في تقريره أن "الطريقة التي حاول من خلالها باراك تعيين هرتسوغ لمنصب برتبة لواء، وخاصة لفترة قصيرة يتسرح بعدها من الجيش ويصبح لواء في الاحتياط، لم تكن مناسبة".

كذلك وجه المراقب انتقادات إلى باراك تتعلق بسياسته بعدم تعيين ضباط قدّمهم أشكنازي. فخلال السنة الأخيرة لولايته أوصى أشكنازي بنحو 170 تعيينا لمناصب برتبة عقيد وعميد، بينما ألغى باراك 157 تعيينا منها. ورأى المراقب أن "وقف عملية التعيينات يلحق أذى كبيرا في إجراءات العمل، ومن شأنه أن يلحق الأذى بالضباط ومكانة رئيس أركان الجيش".

وانتقد المراقب أسلوب باراك في الإعلان عن نهاية ولاية أشكنازي، وكتب أن "ثمة شكا في ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار بيان كهذا، قبل عشرة شهور من نهاية الولاية".

وقد كتب باراك في البيان أن إنهاء ولاية أشكنازي، من خلال عدم تمديد ولايته لسنة خامسة، جاء "بسبب أمور أخلاقية ومهنية". ورأى المراقب أنه لم تكن هناك حاجة لهذا التهجم على أشكنازي. كذلك انتقد المراقب قيام باراك بتعيين اللواء يائير نافيه نائبا لرئيس هيئة أركان الجيش، وتعيين العميد يائير لوطين ناطقا عسكريا "متجاهلا رئيس أركان الجيش".

وعقب مكتب باراك على تقرير المراقب بأنه "ليس نقطة النهاية وإنما هو نقطة البداية لتدقيق قانوني، من أجل التوصل إلى الحقيقة واجتثاث الأوبئة". وأضاف أن "التقرير يرسم على ما يبدو صورة أداء إجرامي من جانب مكتب رئيس هيئة أركان الجيش".

 

تسرب الوثيقة إلى وسائل الإعلام

كذلك انتقد مراقب الدولة اللواء غادي أيزِنكوت، المقرب من أشكنازي، والذي يتوقع أن يصبح نائبا لرئيس أركان الجيش غانتس قريبا.

وجاء في التقرير أنه، من جهة، رأى أيزنكوت أنه ينبغي اطلاع باراك ومكتب مراقب الدولة على مضمون "وثيقة هارباز"، ومن جهة أخرى، أطلع أشخاصا آخرين على الوثيقة وبينهم نائب رئيس الموساد في حينه ورئيس الموساد الحالي، تامير باردو، واللواء في الاحتياط يشاي بار، والعميد في الاحتياط غابي سيبوني. وأدى ذلك إلى توسيع دائرة الأشخاص الذين اطلعوا على الوثيقة وحصولهم على معلومات غير مسنودة، "يظهر منها أن وثيقة هارباز صادرة بمبادرة مقربين من الوزير باراك بهدف إلحاق الأذى برئيس أركان الجيش ودفع تعيين غير مناسب للواء غالانت رئيسا لأركان الجيش".

ويصف تقرير المراقب طريقة وصول "وثيقة هارباز" إلى وسائل الإعلام. وتنبغي الإشارة في هذا السياق إلى أداء مسؤولين أمنيين كبار في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يدل على العلاقات، وربما الصراعات والخصومات أيضا، بين قيادات الأجهزة الأمنية.

وجاء في التقرير أن "وثيقة هارباز" بقيت لمدة شهور طويلة في درج مكتب أشكنازي. وقد جعل عددا من الأشخاص يشاهدونها، لكنه لم يطلع باراك أو نتنياهو عليها. وقد مرر مساعده، إيرز فينر، نسخة عن الوثيقة إلى أيزنكوت وإلى ضابط تحت إمرة الأخير، يدعى يالون فرحي. وأطلع فرحي أحد رؤساء الأقسام في جهاز الشاباك على الوثيقة. من جهة ثانية، حضر غابي سيبوني، وهو باحث كبير في الشؤون العسكرية في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى مكتب فينر وحصل هو الآخر على نسخة من الوثيقة، لكنه اطلع على مضمونها لأول مرة عن طريق أيزنكوت. وتشاور أيزنكوت بشأن الوثيقة مع عدد من الأشخاص بينهم تامير باردو، رئيس الموساد الحالي. وفي نهاية الأمر سلم باردو وسيبوني الوثيقة إلى رجل العلاقات العامة أفي غوت. وبطلب من سيبوني سلم غوت الوثيقة إلى الصحافي في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أمنون أبراموفيتش، الذي نشر الخبر بشأن هذه الوثيقة.

 

المراقب ينتقد نتنياهو أيضا

وجه المراقب في تقريره انتقادا إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أيضا، لأنه كان على علم بالخلاف الكبير بين باراك وأشكنازي ولم يفعل كل ما في استطاعته من أجل حل هذا الخلاف. وكتب المراقب أنه "على ضوء علم رئيس الحكومة بالعلاقات العكرة بين باراك وأشكنازي، وعلى ضوء التخوف من المس بالأداء السليم لجهاز الأمن والضرر الكبير المحتمل الذي تلحقه هذه العلاقة المتعكرة بثقة الجمهور، كان جديرا بأن يستوضح رئيس الحكومة مع الاثنين طبيعة العلاقات بينهما وادعاءاتهما".

وأضاف المراقب أنه "كلما تصاعدت الأزمة في العلاقات بين باراك وأشكنازي، واحتل الموضوع بعدا عاما واسعا في وسائل الإعلام، كان متوقعا من رئيس الحكومة أن يتدخل في الأزمة، خاصة على ضوء التحديات الأمنية التي كانت وما زالت ماثلة أمام دولة إسرائيل".

 

غانتس: رائحة "جيفة منتنة" في هيئة الأركان العامة

تطرق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى تقرير المراقب، خلال اجتماع مع السلك القيادي العسكري الرفيع المستوى للجيش، يوم الاثنين الماضي. وقال إنه في قضية "وثيقة هارباز" تم تجاوز خطوط حُمر والقيام "بخطوات مرفوضة من النواحي القيادية والأخلاقية والمهنية". وتعهد غانتس بمعالجة الموضوع كي "لا يبقى شيء في الهواء".

وكان غانتس قد صرح، قبل سنتين، ولدى الكشف عن هذه القضية، بأنه "توجد رائحة جيفة منتنة في هيئة الأركان العامة" للجيش. وقال أمام الضباط هذا الأسبوع "أنا الذي وضعت مصطلح ’جيفة’ وأقول لكم اليوم بأني موجود في الجيش قرابة السنتين كرئيس للأركان وما أفهمه هو أن الجيفة تحللت. لكن إذا ما احتاج الأمر إلى إخراج عدة عظام وتنظيف الساحة، فإن هذا ما سنفعله".

ورأى محللون أن غانتس ألمح بذلك إلى أنه قد يتخذ خطوات أخرى تجاه ضباط ضالعين في القضية، وعلى رأسهم فينر.

وكانت أنباء ترددت قبل عدة شهور عن أنه لن تتم ترقية رتبة فينر ولكن سيتم تعيينه في منصب ضابط التربية والتعليم الرئيس للجيش. وأعلن الناطق العسكري حينذاك أن هذا التعيين سيتم في حال لم يكن هناك مانع قانوني.

ويشار إلى أن مراقب الدولة كشف عن أن ضباطا كبارا في منظومة العمليات الخاصة في الجيش درجوا على استشارة هارباز، وذلك فقط لأنهم اعتقدوا أنه مقرب من أشكنازي، ومن دون فحص تصنيفه الأمني وإمكانية اطلاعه على أمور سرية. وقال غانتس في هذا السياق إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، وكذلك السابق، عالجا الأمر وأن "معظم العِبر باتت من ورائنا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت تحقيقا في القضية وسلمت نتائجه إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، الذي سيتخذ قرارا حول ما إذا ستتم محاكمة ضالعين في القضية أم لا. وتشير التقديرات بعد صدور تقرير مراقب الدولة إلى أنه من المستبعد إجراء محاكمات كهذه، لكن فاينشتاين سيعلن عن قراره في الفترة المقبلة.

 

الخلفية: هجوم محتمل ضد إيران

لم يتطرّق تقرير المراقب إلى خلفية تعكر العلاقات بين باراك وأشكنازي، التي أدت إلى التوتر بينهما وبين مكتبيهما. لكن اثنين من كبار المحللين الإسرائيليين، هما ناحوم برنياع من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وأمير أورن من صحيفة "هآرتس"، أشارا إلى هذه الناحية.

وكتب برنياع أن "أشكنازي اقتنع بأن باراك ينكل به لأنه يمنعه ونتنياهو من مهاجمة إيران. وباراك مسّ بصلاحيات أشكنازي ومكانته في هيئة الأركان العامة. ومنح باراك أشكنازي أسبابا جيدة لكي يشعر أنه مهان ومطارد. ورغم أسفه فإن أشكنازي بحث عن طريقة لاستباق ضربة سيتلقاها بضربة يوجهها".

ولفت برنياع إلى أمر آخر، وهو أن باراك سيتنحى من الحياة السياسية، بعد الانتخابات المقبلة. وفي المقابل فإن مستقبل أشكنازي ما زال أمامه، وأنه سيدخل الحياة السياسية في الانتخابات ما بعد المقبلة، وحتى أنه قد ينافس على منصب رئيس الحكومة، بحسب شائعات تتردد في إسرائيل، التي تقول أيضا إن باراك يسعى إلى تصعيد خلافه مع أشكنازي وتشويه سمعته بشكل أكبر من أجل سد الطريق أمامه إلى الحياة السياسية. لكن برنياع توقع أن يكون مصير قضية هارباز في ذاكرة الإسرائيليين هو النسيان، مثلما حدث لقضايا كثيرة في الماضي.

من جانبه رأى أورن أن "الخلاف بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران كانت ديكور الخلفية لتبادل الضربات بين باراك وأفراد مكتبه وبين أشكنازي ومساعديه. كذلك فإنه كان لهذا الخلاف تأثير على وضع الضباط برتبة لواء، المرشحين لرئاسة أركان الجيش بعد أشكنازي، وهو الأمر الذي تم دراسته في العام 2010".

 

           

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"