المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست عميت هليفي، من كتلة الليكود، ومعه 25 نائبًا من كتل الائتلاف، ونائب آخر من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يجيز للمحكمة فرض غرامة تصل إلى نصف مليون شيكل (حوالى 136 ألف دولار لدى تقديم مشروع القانون) على كل من ينعت شخصًا إسرائيليًا، أو جهة إسرائيلية بارتكاب جريمة حرب، أو نعته بمجرم حرب، دون أن يثبت مقدم الدعوى الضرر الذي لحق به.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، وباغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهداف بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، وبدعم الحكومة، مشروعي قانونين متشابهين، يهدف الى فرض قيود على المشاركة في الانتخابات المحلية (المجالس البلدية والقروية)، كما هي قائمة في الانتخابات البرلمانية، إذ يحظر المشروعان ترشح شخص أو حزب للانتخابات، إذا أعرب عن تأييده للفاح المسلح ضد إسرائيل، أو أيد منظمة تدرجها إسرائيل في قائمة الإرهاب وفق منظورها.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مدعوما من الحكومة والائتلاف، والقسم الأكبر من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يفرض قيودا على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
الصفحة 3 من 164
