المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والقصد أساسًا الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا من قطاع غزة.
قدّم عضو الكنيست موشيه سعدة، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي يحظر رصد وتوثيق أعمال جنود الجيش الإسرائيلي وغيرهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويفرض أحكامًا بالسجن على من يخالف القانون، وتتضاعف هذه الأحكام إذا ما تم تسليم هذا التوثيق لجهات خارجية، ومن ضمنها جهات قضائية عالمية. ويستهدف القانون الأفراد، وأيضًا المراكز والمؤسسات الحقوقية والأفراد التي يضاف على العقوبات المفروضة عليها ضريبة بنسبة 50% على التبرّعات التي تتلقّاها من الخارج.
قدّم عضو الكنيست أوهاد طال من حزب "الصهيونية الدينية" ومعه 3 نواب من كتلته مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على سائر مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
الصفحة 3 من 173
