المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع منطقة نفوذ منطقة القدس المحتلة، التي فرضت عليها حكومة الاحتلال منذ العام 1968 ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، من خلال ضم مستوطنات للمدينة من الجهات الثلاث، الشمالية، والشرقية حتى مشارف البحر الميت وأريحا، والجنوبية، وبشكل خاص غربي مدينة بيت لحم.
الهدف هو توسيع جغرافي لضم أيضاً المناطق الخالية من الاستيطان، بين القدس وتلك المستوطنات، واختلاق أغلبية أكبر لليهود، في ما يسمى بلغة الاحتلال "القدس الموحدة".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 21 آذار، بالقراءة النهائية، قانوناً، هو حصيلة دمج مقترحي قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى ذلك القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات التي تحولت إلى أراضٍ عسكرية لجيش الاحتلال.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 14 آذار، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، هو في الأساس، مقترحا قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت إلى مناطق عسكرية لجيش الاحتلال.
قدمت لجدول أعمال الكنيست، سبعة مشاريع قوانين، تطلب فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة، بما يشمل شمال البحر الميت.
الصفحة 69 من 173
