المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقر الكنيست بالقراءة النهائية (الثالثة) يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، قانونا يلغي مواطنة، أو بطاقة إقامة في إسرائيل، لكل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وفق تعريفها للإرهاب، ويتم نقله إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها الشريعي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 15 شباط، بالقراءة التمهيدية، مقترحي قانونين، يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بالقراءة التمهيدية، مقترح قانون قدمته عضوة الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعها اثنان من زملائها في الكتلة، يفغيني سوبا، وشارون نير، يطالب بأن تكون الأحكام على جريمة اغتصاب "على خلفية قومية"، بحسب النص، على أنها عملية "إرهابية" وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب، وأن تكون الأحكام مشددة كما لو أنها عملية "إرهابية"، بموجب التعبير في القانون.
قدمت النائبتان ميخال وولديغر من كتلة "عوتسما يهوديت" ("قوة يهودية")، المشاركة في الائتلاف، وشيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مقترحي قانون متطابقين ومنفصلين، يمنعان تلقي الأسير علاجات تساهم في جودة حياته، مثل العلاجات البلاستيكية والتجميلية، وحصوله على أدوية ليست مشمولة في سلة الأدوية الإسرائيلية الرسمية المدعومة.
الصفحة 62 من 161
