المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 3 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف الحكومي، مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضا سيجيز بشكل اكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية لجباية غرامات فرضت على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، وبدعم من الحكومة مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضاً سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية بذريعة الغرامات.
قدم عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 13 نائبًا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يجيز لمسؤول عمل في مؤسسات القطاع العام، فصل ابن الموظف في حال كان ابن عائلة الموظف من الدرجة الأولى مدان، من قبل محكمة إسرائيلية، بما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وفق مفهومها للإرهاب. ولا يضع مشروع القانون أي شرط لتنفيذ الفصل مثل التأييد أو التماثل، وفقط لكون الشخص هو ابن عائلة المقاوم الفلسطيني.
الصفحة 42 من 161
