القانون يلزم كل مركز حقوقي أو ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في كل توجه مكتوب أو حملة اعلامية، أو خلال مشاركته في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور أن يشير الى مصادر تمويل المركز.

في اعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة لتخفيف حدة القانون.

أقر الكنيست في ليلة 11- 12 تموز 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون، من شأنه أن يضيق على عمل كافة المراكز الحقوقية التي تتابع ممارسات جيش الاحتلال وجرائمه، والمراكز المناهضة لسياسة التمييز العنصري، وتتلقى دعما من دول ومؤسسات، وبالأساس من دول أوروبية، ولكن أيضا من دول غنية، مثل صناديق في الولايات المتحدة وكندا، وغيرها.

والصيغة النهائية للقانون، تبقى أقل وطأة، مقارنة مع مسودة القانون التي أعدتها وزارة القضاء في النصف الثاني من العام الماضي، وكان بصيغة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة الناشطين في المراكز الحقوقية، حينما يتحركون في الميادين المضطربة، ويتواجد فيها جنود الاحتلال.

ويتضمن القانون بصيغته النهائية قانونين أقرهما الكنيست في وقت سابق بالقراءة التمهيدية، وباتا جزءا منه، وهما:

- مشروع قانون رقم 1730/20/ف، ويقضي بجعل قسم من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية. والمبادر روبرت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو) مع اربعة من نواب حزب "يسرائيل بيتينو. وجرى اقراره بالقراءة التمهيدية يوم 17 شباط 2016.

- مشروع قانون رقم 1761/20/ف وهو مشابه للصيغة التي طرحتها الحكومة، وجرى اقراره بالقراءة الأولى سوية مع قانون الحكومة يوم 10 شباط 2016، وبادر الى هذا القانون النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي" ومعه ثلاثة نواب.

الصيغة النهائية تتركز في الزام الجمعيات والمراكز التي تتلقى ميزانيات دعم من دول في العالم، بإبراز الأمر في كافة منشوراتهم المطبوعة والالكترونية، ومراسلاتهم الى كافة الجهات، وخاصة الرسمية. كما على مندوبي هذه الجمعيات والمراكز الافصاح عن دول الدعم، في حال شاركوا في أبحاث في لجان الكنيست، على أن يكون هذا في مقدمة حديث كل مندوب.

خلفية القانون

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت في الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني أن ينص القانون على الزام
كل موظف/ة ناشطة/ة في هذه المراكز، يدخل إلى الكنيست والمؤسسات الحكومية، ليلتقي بمنتخبي جمهور أو موظفي دولة، أو ينشط في ميادين يتواجد فيها موظفو دولة، مع تركيز خاص على ذكر الجنود وعناصر الشرطة، بأن يضع على صدره بطاقة تحمل اسمه والمركز الذي يعمل فيه، والجهة الأجنبية الممولة لهذا المركز، أو للمشروع الذي يعمل في اطاره في تلك الفترة العينية.

وفي حال شارك هذا موظف/ة ناشطة/ة في بحث لجان برلمانية، فإنه ملزم بأن يعرّف عن نفسه، كما هو قائم، ولكن مع الإشارة إلى اسم المركز والجهة الممولة لنشاط المركز، وللغرض الذي يتواجد لأجله في الكنيست، أو في أي مؤسسة رسمية، على أن يتم تسجيل هذا في محضر الجلسة.

كما يلزم القانون كافة هذه المراكز، بأن تشير في كل منشور ومطبوعة تصدرها (تقارير)، إلى الجهة الأجنبية الممولة لذلك المنشور أو المطبوعة. اضافة الى الإشارة بخط واضح للجهة الممولة في كل حملة اعلامية، مثل لافتات شوارع أو أفلام تصويرية وغيرها.

ونشير هنا، الى أن كل من يدخل الى الكنيست، زائرا أو ناشطا ملزم بوضع بطاقة يقدمها له الكنيست، تحمل اسمه والجهة التي يُدعى لها.

وفي منتصف شهر كانون الثاني 2016، أقرت الحكومة مسودة القانون، كما هو منصوص، ولكن قبل وبعد اقرار الحكومة للقانون، واجهت الحكومة حملة انتقادات واسعة النطاق، برزت فيها الولايات المتحدة الأميركية، التي طلبت من سفيرها دان شبيرو، توضيح موقف البيت الابيض من صيغة القانون، خاصة في ما يتعلق بوضع البطاقة.

وبداية حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صد كل الانتقادات، معتبرا القانون مشروعا جديرا بإقراره. إلا أنه لاحقا اضطر للتراجع وطلب من وزارة القضاء تعديل القانون، بحيث تم اسقاط مسألة وضع البطاقة على صدر العاملين في المراكز الحقوقية، حينما يكونون في مؤسسات عامة، أو في الميدان امام الجنود.
وأبقت صيغة القانون على كل ما يتعلق بابراز تمويل المركز في كافة المراسلات والمطبوعات.

مخاطر القانون:

- هذا القانون يستهدف أساسا كل المراكز الحقوقية، التي تعنى بمناهضة الاحتلال وجرائمه، وسياسة التمييز العنصري، والاعتداء على حقوق الانسان والجمهور، فكل هذه المراكز تتلقى تمويلا من دول، وصناديق في دول في العالم. وفي ذات الوقت فإنه يعفي المراكز الأخرى التي تتلقى تمويلا "داخليا"، ما يعني اعفاء كافة الأطر اليمينية واليمينية المتطرفة، التي وإن تلقت تمويلا من مراكز يهودية، أو أثرياء يهود وغيرهم في العالم، فإن هذا التمويل يمر بالمنظمات الصهيونية، ما يجعل التمويل "داخليا".

- هذا القانون يأتي في ظل حملة تحريض تبدأ من رأس الهرم الحاكم، وماكنة اعلامية لا تتوقف ضد هذه المراكز، ما يجعل الناشطين أمام أخطار جسدية وعلى حياتهم ككل، خاصة حينما يتحركون في مناطق ينشط فيها عناصر احتلال و"أمن".
- التراجع الحاصل في صيغة القانون، وبناء على تجارب سابقة، لا يعني التنازل كليا عن الصيغة الأولى له. إذ أن القانون وفي حال بقي على الصيغة ذاتها لدى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فإنه سيكون قاعدة جاهزة لتعديلها لاحقا في المستقبل، وفي أي لحظة سانحة، لإعادته الى صيغته الأولى التي نصت عليها المسودة.

- يسعى اليمين الأشد تطرفا منذ ثماني سنوات، بشكل خاص، لسن قوانين عديدة، من شأنها أن تقوّض حركة هذه الجمعيات والمراكز. وحتى الآن لم يمر أي منها في الكنيست، بسبب اعتراضات وتحذيرات منظمات حقوقية عالمية وأوروبية، ودول أوروبية أخرى. ونذكر من هذه القوانين والاجراءات:

1- منع منح تأشيرات اقامة دائمة أو طويلة لناشطين أجانب في منظمات تنشط لمقاطعة إسرائيل، أو لبضائع ومؤسسات الاحتلال- هذا قانون بمبادرة أحد النواب، وصادقت عليه الحكومة، إلا أنه لم يطرح بعد للتصويت عليه بالقراءة المبدئية في الكنيست، ومن المتوقع أن يطرح قريبا، وتضمن له الحكومة أغلبية من الائتلاف والمعارضة.

2- قانون فرض ضريبة بنسبة 45% على كل التبرعات الخارجية (أموال الدعم) لهذه المراكز الحقوقية، وقد طرح كمشاريع نواب خاصة، في الدورتين البرلمانيتين السابقتين. وكانت من بين المبادرين من باتت اليوم وزيرة القضاء أييليت شكيد. ولكن القانون طرح للنقاش وجرى سحبه من التصويت عليه، في الدورة قبل السابقة (الكنيست 18).

3- قراران برلمانيان بدعم حكومة نتنياهو قبل السابقة (2009- 2013)، لاقامة لجنة تحقيق برلمانية في عمل المراكز الحقوقية، بهدف التوصل الى قرار يقضي بسحب إجازة عملها في إسرائيل، وبعد الضجة العالمية والمحلية، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذاته سحب القرارين قبل التصويت النهائي عليهما.
4- من ضمن الاجراءات ضد الناشطين في هذه المراكز، تضييق سلطات الاحتلال على الناشطين الحقوقيين المتجهين الى المناطق المحتلة منذ العام 1967، وسحب تأشيرات منهم، أو منع دخولهم اطلاقا وطردهم من المطار أو المعابر الحدودية الأخرى.

جدول التصويت

دعم القانون 57 نائبا: 19 من الائتلاف. وعارض القانون 48 نائبا من المعارضة