أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم (القصد عسكريين وسياسيين) ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، وينفي "مذبحة 7 أكتوبر 2024.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست زئيف إلكين من كتلة "اليمين الرسمي".
وعليه، باتت أسباب حظر منح التأشيرة للدخول إلى إسرائيلي في 4 بنود وهي:
- دعا علنًا إلى فرض مقاطعة على دولة إسرائيل، بحسب الصيغة الواردة في قانون منع الإضرار بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة، الذي أُقرّ في العام 2011، أو أن يكون قد التزم بالمشاركة في فرض المقاطعة المذكورة.
- نشر، إما كتابة أو شفيهًا، أقوالاً تنفي "المحرقة اليهودية"، بحسب صيغتها الواردة في القانون الذي أُقر في العام 1986.
- نشر، إما كتابة أو شفيهًا، أقوالاً تنفي "مذبحة 7 أكتوبر 2023"، بحسب صيغتها الواردة في قانون منع نفي أحداث 7 أكتوبر 2023، الذي أُقرّ في العام 2025.
- نشر، إما كتابة أو شفيهًا، أقوال تأييد لتقديم مواطنين إسرائيليين لمحاكم في دول في العالم، أو للمحكمة الدولية، بسبب نشاطات تمت في اطار مهماتهم في الجيش الإسرائيلي، أو في إحدى أذرع الأمن في دولة إسرائيل.
مبادر أول: زئيف إلكين
رقم القانون: ف/ 25/ 2455
آخر معالجة: نهائي 19 شباط 2025
تصنيف أول: حريات
المستهدفون: قوى تقدّمية عالمية والمناصرون للشعب الفلسطيني
