أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يشمل مشروعيّ "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف خدمةَ الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ونص القانون الجديد، الذي هو بمثابة تعديل على قانون ضم القدس المحتلة:
"قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، وبعد البند السادس يأتي ما يلي: ممثليات رسمية لدول أجنبية تقام في القدس، تكون فقد تلك المعتمدة من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تشجع إقامة ممثليات رسمية، بالصيغة الواردة هنا".
وايد مشروع القانون 29 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارض القانون 7 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: الحكومة، زئيف إلكين، دان إيلوز
رقم القانون: حكومي 1043؛ 2437/ف/25؛ 3570/ف/25
آخر معالجة: نهائي 29 تشرين الأول 2024
تصنيف أول: احتلال
