أقرت الهيئة العامة للكنيست بغالبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2024، بالقراءة النهائية تمديد سريان القانون المؤقت (قانون طوارئ) الذي يمنع معتقلا بقضايا أمنية "ذات حساسية"، (والمقصود ليس الأسرى الذين ينطبق عليهم حالياً التعريف الإسرائيلي "مقاتلين غير شرعيين") من لقاء محام حتى 120 يوما، على أن يكون القرار صادرا عن قاض برتبة رئيس أو نائب رئيس محكمة مركزية (جنايات)، وفي كل مرّة يتم تمديد الفترة 20 يوما، بطلب من وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.
كما أن القانون يجيز منع مثول المعتقل أو أي ممثل عنه جلسة المحكمة.
وتم تمديد القانون حتى يوم 18 حزيران 2024.
وصوّت تأييدا للقانون 22 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارضه 6 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
