المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود الحاكم"، مشروع قانون تفصيلياً يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع القانون الثالث المطابق كلياً للأول الذي قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل رقم ف/ 25/ 705. والثاني الذي يحمل رقم ف/ 25/ 3325، وقدمه عضو الكنيست عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ما يعني أن مشروعي القانونين هذين قدمتهما المعارضة عينياً.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف الحكومي، مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضا سيجيز بشكل اكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية لجباية غرامات فرضت على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قدم عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 13 نائبًا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يجيز لمسؤول عمل في مؤسسات القطاع العام، فصل ابن الموظف في حال كان ابن عائلة الموظف من الدرجة الأولى مدان، من قبل محكمة إسرائيلية، بما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وفق مفهومها للإرهاب. ولا يضع مشروع القانون أي شرط لتنفيذ الفصل مثل التأييد أو التماثل، وفقط لكون الشخص هو ابن عائلة المقاوم الفلسطيني.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 8 حزيران 2023، مشروعي قانونين، يمنحان الجنود المسرّحين من الجيش الإسرائيلي، أفضلية في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة. وهذا يعد قانوناً تمييزياً ضد الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لا يسري عليهم قانون التجنيد العسكري الإلزامي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 8 حزيران 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لتوسيع نطاق "قانون لجان القبول" الذي أقره الكنيست في العام 2011. ويمنح القانون القائم، البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية"، حق إقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا كانت العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.
قدم عضو الكنيست عميت هليفي، ومعه 5 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يقضي بوصم كل عمل ونشاط سياسي فيه أعمال شغب بحسب وصف القانون، بأنه عمل إرهابي، إذا كان على خلفية قومية. ويعطي القانون الصلاحية للوزراء ذوي الشأن ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست لتحديد هذه الأعمال، وتكون العقوبات عليها بموجب قانون منع الإرهاب، بحسب تعريف إسرائيل للإرهاب.
الصفحة 16 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
