(أسقطت الهيئة العامة للكنيست، مشروعي قانون: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي..."، قدمت كل واحد منهما على حدة كتلتا المعارضة "المعسكر الصهيوني"، و"يوجد مستقبل". واعتراض الائتلاف الحاكم وحكومته على مشروعي القانون نابع من اختلافات تتعلق بمكانة المساواة، وأيضا على خلفية موقع وأولوية "يهودية الدولة" في القانون)
المبادرة تسيبي ليفني ومعها 6 نواب من كتلة "المعسكر الصهيوني"
مشروع قانون رقم 4422/20/ف
المبادر يائير لبيد ومعه نواب كتلة "يوجد مستقبل"
مشروع قانون رقم 4302/20/ف
أسقطت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 25 تشرين الاول 2017، مشروعي قانون "إسرائيل الدولة القومية..."، قدمت الأول منه، النائبة تسيبي ليفني، رئيسة حزب الحركة، في كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، والثاني النائب يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل".
وقد حظي القانونان بتأييد 36 نائبا من المعارضة: 22 نائبا "المعسكر الصهيوني". 10 نواب "يوجد مستقبل". 3 نواب "ميرتس"، والنائبة أورلي ليفي.
وعارض القانون 62 نائبا من الائتلاف، وكتلة "القائمة المشتركة" المعارضة: 24 نائبا الليكود، 7 نواب "شاس"، 6 نواب "البيت اليهودي، 6 نواب كولانو، 5 نواب يهدوت هتوراة، 5 نواب "يسرائيل بيتينو"، و9 نواب "القائمة المشتركة".
مشروع القانون الذي قدمته النائبة تسيبي ليفني، مشروع قانون بصيغة مختصرة جدا، مقارنة مع مشاريع القوانين التي أدرجها نواب آخرون، وقانون النائب آفي ديختر الذي أقر بالقراءة التمهيدية، يوم 10 ايار 2017. والمشروع هذا هو أقرب لصيغة قانون طرحها النائب عن حزب "الليكود" بنيامين بيغين. وشبيه لمشروع القانون الذي طرحته كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ويحمل رقم 4302، التي أسقطت مصطلح "دولة يهودية" وابقى على الديمقراطية.
ومشروع ليفني يبقي على الجوهر الأساس، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني في وطنه، من خلال ما ورد في البند الثاني وهو ما يلي: "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبق حقه في تقرير المصير". كذلك فإن البند الأول الفاتح لمشروع القانون يقول: "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".
كذلك فإن مشروع النائب يائير لبيد هو أيضا مشروع قانون بصيغة مختصرة جدا، مقارنة مع مشاريع القوانين التي أدرجها نواب آخرون، وقانون النائب آفي ديختر الذي أقر بالقراءة التمهيدية، يوم 10 ايار 2017. والمشروع هذا هو أقرب لصيغة قانون طرحها النائب عن حزب "الليكود" بنيامين بيغين.
ويقتصر القانون على تعريف إسرائيل بكونها "دولة ديمقراطية"، وهو مخالف لجميع مشاريع القانون، التي تعرف إسرائيل على أنها "يهودية وديمقراطية".
ثم التعريف الأوسع، "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو التعريف العنصري الذي يُسقط حق الشعب الفلسطيني بوطنه.
ولكن مشروع القانون هذا، تسقط منه العبارة التي وردت في مشاريع القوانين الأخرى، وهي القائلة إن "في إسرائيل يطبق الشعب اليهودي حق تقرير مصيره".
ويقول هذا المشروع، إن "دولة إسرائيل ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والعدالة والسلام، وتطبق المساواة لكل مواطنيها، وكل هذا بموجب ما ورد في وثيقة قيام الدولة".
