المبادرة عنات باركو (الليكود)

مشروع قانون رقم 2285/20/ف

قدمت النائبة عنات باركو من كتلة "الليكود" مشروع قانون يهدف الى حرمان من تم سحب جنسيته (المواطنة الكاملة) بموجب القانون، على خلفية ادانته بتهم ما يسمى بـ "الارهاب" من الضمانات الاجتماعية، خلافا للقانون القائم الذي يجيز لمثل هذا الشخص البقاء في وطنه مع بطاقة مقيم مع باقي الحقوق الاجتماعية، طالما ليس بحوزته جنسية أخرى.

ويستهدف هذا القانون الأشخاص الذين يسمح قانون جديد أقر قبل نحو خمس سنوات، بسحب الجنسية الإسرائيلية (المواطنة الكاملة) بمعنى الفلسطينيين في مناطق 1948، في حال أدانتهم المحكمة بتهم ما يسمى بـ "الارهاب"، أو "التعاون مع جهات أجنبية"، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون فعلا.

وحسب القانون القائم، وطالما ليس بحوزة الشخص جنسية أخرى، فإن وزير الداخلية "يمنحه" بطاقة "مقيم"، وهذه تمنحه أيضا الضمانات الاجتماعية، ولكن ليس جواز سفر، ولا المشاركة في التصويت في الكنيست.
وينص اقتراح القانون، على منح مثل هؤلاء الأشخاص بطاقة مقيم مؤقت، كما لو أنه سائح، لمدة خمس سنوات، تجدد كلما تنتهي الفترة، ولكن هذه البطاقة لا تجعله مستحقا للضمانات الاجتماعية.

وشارك في تقديم القانون كمبادرين 13 نائبا، الى جانب باركو، التي قدمت في الآونة الأخيرة سلسلة من القوانين العنصرية، والنواب هم: أورن حزان وابراهام نغوسا ونوريت كورين (الليكود) وميراف بن آري وروعي فولكمان (كلنا) ويانون ميغال ومردخاي يوغيف وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) ويعقوب مارغي ويتسحاق فاكنين (شاس). ومن نواب المعارضة عوديد فورير وصوفا لاندفر، "يسرائيل بيتينو". واليعيز شتيرن "يوجد مستقبل".

احتمالات القانون

من الوارد أن تقبل الحكومة القانون، في حال لم يتعارض مع القانون الدولي، الذي يمنع سحب جنسية مواطن، وطرده من وطنه، في حال لم تكن في حوزته جنسية أخرى.

وحسب تجربة الاشهر الأخيرة، فإن مشاريع النائب عنات باركو من هذا الصنف من القوانين، تلقى تجاوبا في الحكومة، وقد تكون تقدمها بالتنسيق مع جهات في وزارة القضاء وغيرها من الجهات ذات الشأن.