قدم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود، الحاكمة، مشروع قانون آخر، لتسهيل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين. وتم طرح مشروع هذا القانون، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون مطابق بالقراءة التمهيدية. والهدف من مشروع القانون الجديد، هو أن ينضم عضو الكنيست لمجموعة أعضاء الكنيست المبادرين لهذا القانون في حال تم تقدمه في المسار التشريعي وإقراره نهائياً.

وكان الكنيست أقر بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 1 آذار 2023، مشروعي قانونين يسهلان فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية.
وبحسب قرار الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، فإن الكنيست يقر القانون بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، ثم يعود القانون لمناقشته في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية.
ويواجه القانون معارضة المستشارة القضائية للحكومة، وهو استمرار لموقف المستشار القضائي السابق للحكومة والطاقم المهني معه، والطاقم المهني في وزارة القضاء في حينه، والمستشار القضائي للكنيست.
وقانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه يتطلب إجماع قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الدفاع، من خلال قائد المنطقة العسكري. ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية، يقضي بأن يكون قرار الإعدام بأغلبية هيئة القضاة، المكونة من 3 قضاة، دون إمكانية الاستئناف على القرار.
وقد طرح هذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20، وكان أحد شروط انضمام حزب "إسرائيل بيتنا" لحكومة بنيامين نتنياهو في حزيران العام 2016. وفي أوائل العام 2017 تم تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، إلا أنه واجه، كما ذكر، معارضة مهنية حقوقية، وتم تجميد مسار التشريع في حينه.
 
 
 
مبادر أول: نيسيم فاطوري     

   
رقم القانون: ف/25/2761      

 
آخر معالجة: إيداع 20 آذار 2023

تصنيف أول: استبداد واضطهاد  

المستهدفون: الأسرى الفلسطينيون

الرابط: ف/25/2761