المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالمبادر: بتسليئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 1746/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات مالية، عن أراض تابعة "لمواطن إسرائيلي"، وباتت تحت سلطة خارجية، والقصد كما يرد في مشروع القانون في المنطقة الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في مصر مثل صحراء سيناء.
بنود القانون الأساسية قائمة حاليا ضمن أمر وزاري (أمر ساعة) يأخذ صفة قانون غير ثابت، ويتم تمديده من حين الى آخر، والهدف حاليا تشديد العقوبات وتثبيت القانون
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة العدل والحكومة، من شأنه أن يشدد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيين من الضفة والقطاع غزة، على الدخول الى إسرائيل من دون تصاريح، و/ أو يساعدهم على الاقامة فيها.
(الحكومة تعد قانونا يتم تفصيله ليقتصر على الفلسطينيين وحدهم)
المبادرة عنات باركو (الليكود)
مشروع قانون رقم 2207/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون قدمته النائبة عن حزب "الليكود"، عنات باركو، ويجيز للمحاكم، فرض أحكام بالسجن على من لم ينهوا عامهم الـ 14، دون تحديد سن حد أدنى. وقد حظي مشروع القانون بموافقة لجنة الكنيست الإدارية، لطرحه للتصويت على وجه السرعة، دون انتظار 45 يوما، من يوم ايداعه في سكرتارية الكنيست.
(القانون يقر بتأخير بتزامن مخطط مع قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع المستوطنات)
المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي)
ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1906/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)
القانون بمبادرة الحكومة
تعديل رقم 123 على قانون العقوبات
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 قانون العقوبات- التحريض على الارهاب".
المبادر بتسلئيل سموتريتش
رقم 1674/20/ف
نال دعم الحكومة وقسم من المعارضة
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الأربعاء 22/7/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يعطي شعبة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيوني، الاطار الأوسع للحركة الصهيونية، صلاحيات أوسع، خاصة اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق بالاستيطان في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967، بمعنى الفلسطينية والسورية.
الصفحة 28 من 29
