(مشروع قانون يقونن "منح" شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية أراضي في الضفة الفلسطينية لغرض اقامة مستوطنات وتوسيع أخرى، وهذه الأراضي هي مما يسميها الاحتلال "أراضي دولة"، أو أراضي مهجّرين فلسطينيين استولت عليها سلطات الاحتلال، وباتت لدى ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، يشار إلى أن تملّك شعبة الاستيطان الأراضي يزيد من أخطار أشكال السيطرة على الأرض)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وآخران
مشروع قانون رقم 4920/20/ف
اقر بالكنيست يوم الأربعاء 13 حزيران 2018، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يقونن "منح" شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية أراضي في الضفة الفلسطينية لغرض اقامة مستوطنات وتوسيع أخرى، وهذه الاراضي هي مما يسميها الاحتلال "أراضي دولة"، أو أراضي مهجّرين فلسطينيين استولت عليها سلطات الاحتلال وباتت لدى ما يسمى "حارس أملاك الغائبين".
وقد بادر للقانون النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه نائبان من الليكود. وحظي بموافقة الحكومة عليه.
ويشار الى أن تملك شعبة الاستيطان الأراضي من أخطر أشكال السيطرة على الأرض. وهذا أحد مشاريع القوانين الهادفة إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، بشكل غير مباشر. وقد ظهر جوهر القانون، على لسان المبادر، سموتريتش، الذي قال أمام الهيئة العامة للكنيست، خلال عرضه مشروع القانون، إن هذا القانون يطرح تغييرات قانونية قائمة بحيث يجعل شعبة الاستيطان بعيدة عن رصد نشاطها الاستيطاني، ونقل المعلومات عنها للاتحاد الأوروبي، حسب تعبيره.
أما وزيرة القضاء أييليت شكيد، وهي من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، فادعت أن مشروع القانون لا يأتي بأي جديد، فهذا ما أراده رئيس الحكومة الأسبق ليفي أشكول، "وكما يبدو علينا أن نتعلم الكثير من نهج حزب "مباي" (العمل حاليا) من سنوات الستين"، في مجال الاستيطان.
وفي المقابل، قالت النائبة تسيبي ليفني، في كلمتها معترضة على القانون باسم المعارضة: "آن الأوان للتوقف عن التعامل مع هذه القوانين وكأنها قوانين طبيعية. عليكم قول الحقيقة للجمهور، أنتم تريدون البناء أكثر فأكثر، وتمنعونا كليا، من الحفاظ على دولة إسرائيل بكونها "دولة الشعب اليهودي مع مساواة في الحقوق لمواطنيها. إن سياستكم كلها ترتكز على ضم يهودا والسامرة. فاليوم يصوت الكنيست، على جعل كتلة "البيت اليهودي" حكومة يهودا والسامرة. أنتم تريدون تطبيق ما يدور برؤوسكم، ولكن على حساب أموال الجمهور الإسرائيلي. إن كتلة "البيت اليهودي" تجر هذه الحكومة الذليلة، لتكون إسرائيل دولة من دون غالبية يهودية".
صوّت إلى جانب القانون 48 نائبا من الائتلاف، واعترض عليه 44 نائبا من المعارضة.
جدول التصويت
صوّت إلى جانب القانون 48 نائبا من الائتلاف، واعترض عليه 44 نائبا من المعارضة.
| الكتلة | مقاعد | مع | ضد | ممتنع | غياب |
|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 30 | 19 | 11 | ||
| كولانو | 10 | 7 | 3 | ||
| البيت اليهودي | 8 | 5 | 3 | ||
| شاس | 7 | 7 | |||
| يهدوت هتوراة | 6 | 6 | |||
| يسرائيل بيتينو | 5 | 4 | 1 | ||
| المعسكر الصهيوني | 24 | 19 | 5 | ||
| المشتركة | 13 | 10 | 3 | ||
| يوجد مستقبل | 11 | 10 | 1 | ||
| ميرتس | 5 | 4 | 1 | ||
| النائبة أورلي ليفي | 1 | 1 |
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, بتسلئيل, الكتلة, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, أييليت شكيد
