(مشروع قانون يفرض عقوبات على كل من نشر شريطا مصورا أو مسجلا لجنود الجيش خلال أداء مهماتهم في الشبكات الإعلامية والاجتماعية)

المبادر: روبرت ايلاطوف (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 5377/20/ف

أقر الكنيست يوم الأربعاء 20 حزيران 2018، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون، يقضي بفرض عقوبة خمس سنوات، على كل من ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، أو في وسائل الإعلام شريطا مصورا، أو صوتيا، لجنود الجيش، خلال أداء مهماتهم. وفي حال كان هدف ناشر الشريط "المس بأمن الدولة" فإن العقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

 وقد بادر للقانون النائب روبرت ايلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ومعه النواب من كتلته: حمد عمّار، وعوديد فورير، ويوليا ميلينوفسكي.

وهذا القانون موجه أساسا ضد مناهضي الجيش وممارساته، من ناشطين ومتضررين، ومراكز حقوقية وغيرهم. وبشكل خاص مركز "بيتسيلم" الإسرائيلي الحقوقي، الذي يوزع كاميرات على عدد كبير من الناشطين لتوثيق جرائم الجيش، كذلك جمعية "كاسرو الصمت"، التي تضم جنود احتياط، أو جنودا سابقين، يدلون بشهادات عن جرائم الجيش وقمعه للفلسطينيين في الضفة.

وفي السنوات الأخيرة، كثرت بشكل خاص الأشرطة التي توثق جرائم قتل واستبداد الجنود بالفلسطينيين، ما أجبر حكومة الاحتلال على تقديم عدد من الجنود الى محاكم صورية، من بينها جندي قتل أحد الجرحى الفلسطينيين في الخليل، وهو ما زال حيا، وملقى على الأرض.

واصطدم مشروع القانون بمعارضة أعلى مستوى مهني بالنيابة العامة الإسرائيلية، وبضمنه المستشار القضائي للحكومة، وأكدوا أن القانون يتعارض مع حرية التعبير. إلا أن حكومة الاحتلال أصرت على تمرير القانون، بالقراءة التمهيدية، والتزمت بإجراء تعديلات عليه، حينما يدخل إلى مسار التشريع، ولكن هذا لن يغير من جوهر القانون.
وحصل القانون على تأييد 45 نائبا من الائتلاف، وعارضه 42 نائبا من المعارضة.
مرفق جدول التصويت

جدول التصويت

صوّت إلى جانب القانون 45 نائبا من الائتلاف، واعترض عليه 42 نائبا من المعارضة.

• مشروع قانون
• وسائل الإعلام الإسرائيلية
• جنود الجيش
• الشبكات الإعلامية