(هذا مشروع القانون الحكومي، بعد أن أقر الكنيست يوم 20 تموز/ يوليو 2016، مشروع قانون بمبادرة نواب المعارضة والائتلاف، وسيتم دمج القانونين في القراءة النهائية. عنصرية القانون، تكمن في تعريف "الخطر على الأمن"، وهو عمليا يتجاوز التحريض على العنف من قبل عصابات اليمين الإسرائيلية، القانون يحظى بدعم جميع الكتل الصهيونية والدينية من الائتلاف والمعارضة، فحتى كتلة "ميرتس" تعبر عن دعمها للقانون من خلال تغيب كليا عن جلسة التصويت، في القانونين الجديد والسابق)
المبادر: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست فجر يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير 2017، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يطرح أنظمة لالزام مواقع الانترنت وشبكات التواصل بإزالة مضامين، تعتبرها إسرائيل "خطرا" على أمنها.
وكان نواب حزب "العمل" في كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، قد بادروا على مشروع قانون مشابه، وأقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم 20 تموز/ يوليو 2016، وانضم الى المبادرة، نوابا من جميع الكتل الصهيونية والدينية، من الائتلاف والمعارضة، باستثناء كتلة "ميرتس"، التي عبّرت عن دعمها غير المباشر للقانون، بالتغيب مرتين عن جلسة التصويت، على مشروعي القانونين.
الخطورة في نص القانون، أنه لا يشمل التحريض على العنف الذي تطلقه عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف، إذ أن هذا معرف بالخطاب والنصوص الإسرائيلية، على أنه تحريض "على الكراهية"، ولا يهدد ما يسمى "أمن الدولة".
وجاء في نص القانون، أنه يحق للمحكمة للشؤون الإدارية، بموجب طلب مدعي، اصدار أمر يلزم ناشر مضامين، أو ملزم لصاحب الشبكة، أو مدير أو مشغّل موقع انترنت، الذي نشرت فيه مضامين، لإزالة المضامين من موقع الانترنت، إذا ما اقتنعت المحكمة بأن نشر هذه المضامين في موقع الانترنت، تشكل مخالفة جنائية، وإنه في الظروف القائمة، توجد امكانية حقيقية، بأن استمرار النشر، سيمس بأمن شخص، أو بأمن الجمهور، أو بأمن الدولة.
كما يحق للمحكمة أن تلزم في ذات الأمر الصادر عنها محركات بحث في البحث، بأن لا تسمح بالعثور على المضمون الذي بشأنه أصدرت المحكمة أمرها.
كما ينص القانون، على أن طلب إزالة المضمون الى المحكمة، يجب أن يصادق عليه خطيا المستشار القضائي للحكومة.
وبموجب البند العاشر للقانون، فإنه يجوز لأجهزة الأمن الإسرائيلي أن تعرض على المحكمة مواد سرية، لا يتم عرضها على من تم تقديم الطلب ضده.
واللافت أن القانون في النص الذي تم التصويت عليه بالقراءة الأولى، لا يتضمن فرض غرامات مالية. ولكن بند الغرامات موجود في نص القانون الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم 20 تموز/ يوليو 2016، بمبادرة نواب من المعارضة والائتلاف، وسيتم دمجه بالقانون الحكومي.
مستقبل القانون
بموجب الاجماع الصهيوني والديني حول هذا القانون، فمن المفترض اقراره نهائيا خلال وقت قصير.
(جدول التصويت في الصفحة التالية)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التصويت تم فجرا، وبعد جلسة ماراثونية بدأت قبل يوم، على خلفية جدل حول قانون آخر.
جدول التصويت
دعم القانون 36 من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون نائبان من القائمة المشتركة.
