المبادر: الحكومة
تعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست بتأييد 35 نائبا ومعارضة 12 نائبا، مساء الاثنين 22 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة الأولى، تمديد قانون مؤقت لمدة عامين إضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه إقامة الشخص.
وأوضح وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان في خطابه أمام الكنيست، أن المقصود بـ "مواطن أجنبي"، هو الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس من أسماهم "المتسللين"، بمعنى الأفارقة الذين يدخلون إلى البلاد من دون تأشيرة.
وحظي القانون بدعم جميع الكتل من الائتلاف والمعارضة، باستثناء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".
ويذكر أنه بعد الانتخابات الأخيرة، طرح عدد من النواب مشاريع قوانين بنفس جوهر القانون، كي يكون قانونا ثابتا وليس مؤقتا، إلا أن هذه المشاريع لم تطرح بعد للتصويت على الهيئة العامة للكنيست.
