أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 3 شباط 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر منح تصريح لدخول إسرائيل و/أو الإقامة فيها، لمن أدين بما تعرّفه إسرائيل "إرهابًا"، هو وأبناء عائلته وأقاربه.

وحسب مشروع القانون، (والتعابير الواردة هنا، كما جاءت في نص القانون)، فإن وزير الداخلية أو قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، لن يصدر تصريح إقامة في إسرائيل، ولن يجدد تصريح الإقامة في إسرائيل، لمقدم الطلب الذي هو "ناشط إرهابي" أو شخص مدان بارتكاب "عمل إرهابي"، وكذلك لمقدم الطلب الذي هو أحد أفراد عائلة هذا الشخص.

ومن المقترح أيضًا تحديد تعريف مصطلح "فرد من العائلة"، بشكل مختلف وفقا لمرحلة تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص المذكور.

في ما يتعلق بالطلب الأول، والذي يتم تقديمه بشكل عام قبل الدخول إلى إسرائيل، سيكون التعريف واسعًا ويشمل دوائر إضافية، فيما يتعلّق بتجديد مثل هذا التصريح أو الترخيص لشخص يقيم بالفعل في إسرائيل، ويقوم بعملية تسوية إقامته الحالة، سيكون التعريف ضيقًا وسيشمل فقط أفراد الأسرة المباشرين.

يُقترح أيضًا تشديد العقوبة على مخالفات محدّدة تتعلّق بـ "البقاء غير القانوني في إسرائيل"، إذا ارتكبها شخص دخل إسرائيل من المنطقة أو عبر المنطقة، وفي هذا الإطار تحديد أن العقوبة القصوى لهذه الجرائم ستكون أعلى بالسجن لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة، وأن يكون الحدّ الأدنى للعقوبة ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لـ "الجريمة" على الأقل.

ويُقترح أيضًا إنشاء الالتزام بفرض غرامة على المدانين بارتكاب مثل هذه "الجرائم"، بالإضافة إلى ترتيبات للمصادرة، على أساس افتراض أن الأموال النقدية الموجودة في حوزة المشتبه به في "الجرائم المرتكبة" في ظل هذه الظروف ستُعتبر بمثابة دفع مقابل ارتكاب المخالفة أو كوسيلة لارتكابها ما لم يثبت خلاف ذلك. علاوةً على ذلك، يُقترح النص على أن أي شخص يدخل إلى إسرائيل من المنطقة أو عبر المنطقة بشكل مخالف للقانون، أو ينتهك أي من الشروط المنصوص عليها في تأشيرته أو في تصريح الإقامة الممنوح له بموجب هذا القانون، سيُعاقب، ولا يحصل على مثل هذا التصريح أو الترخيص لمدّة عشر سنوات، إلاّ إذا رأى وزير الداخلية أو قائد المنطقة، بحسب الأحوال، أنه يجب منحه مثل هذا التصريح أو الترخيص لأسباب خاصة.

وبادر لمشروع القانون، النائب عميت هليفي من كتلة "الليكود". وقد حظي القانون بدعم الحكومة وحصل على تأييد كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارضه نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

مبادر أول: عميت هليفي

رقم القانون: ف/ 25/ 4476

آخر معالجة: أولى 3 شباط 2025