أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 23 تموز 2024، بالقراءة الأولى، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة إرهاب بموجب القانون الإسرائيلي.

وأيّد القانون 29 نائباً من كتل الائتلاف الحاكم والمعارضة الصهيونية.

وصوت ضده 7 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

وبادرت لمشروع القانون النائبة يوليا ميلينوفسكي من كتلة "إسرائيل بيتنا"، ومعها النواب الخمسة في كتلتها البرلمانية.

وحسب ادّعاءات المبادرة للقانون، لدى شرحها خلفيات القانون، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنوياً لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة ما مجموعه 7.2 مليون شكيل، (قرابة 1.9 مليون دولار)، وأن على السلطات الإسرائيلية اجراء فحص دقيق بوضعية الأشخاص وعائلاتهم، إذا ما كانوا شاركوا أو يشاركون في "أعمال الإرهاب".

والحديث هنا، هو عن عمال سابقين من قطاع غزة، كانوا يدفعون من رواتبهم رسوماً لمؤسسة الضمان، أو من تضرّر خلال عمله وأصيب بعجز جسدي، بموجب القانون الإسرائيلي، أو من الممكن أن الحديث عن أبناء عائلات دون سن 18 عاماً، وأحد الوالدين من مناطق 48، ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في إسرائيل.

مبادر أول: يوليا ميلينوفسكي

مبادر مشارك: 5 نواب آخرين

رقم القانون: ف/ 25/ 4664، رقم حكومي 1048

آخر معالجة: أولى 23 تموز 2024