أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 أيار 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجمع بين أربعة مشاريع قوانين قدمها نواب من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، "منظمة إرهابية"، ويحظر أي علاقة للسلطات الإسرائيلية معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يحظر القانون عملها في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة القدس المحتلة، وبالتالي كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
إلا أن صيغة القانون التي عرضت للتصويت بالقراءة الأولى، لم تشمل ما ورد في بعض مشاريع القانون، وهو حظر عملها في كافة المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
كما يقضي القانون بحظر منح كافة الموظفين والعاملين في وكالة "الأونروا" الحصانة الدبلوماسية، الممنوحة لكافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الدولية.
وجاءت المبادرات لهذا القانون من كتلة الليكود الحاكم، وكتل المعارضة الصهيونية: "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، و"المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وحصل القانون على أغلبية 58 نائباً، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية.
ومعارضة 9 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة.
مبادر أول: قانون يجمع 4 مشاريع قوانين خاصة
آخر معالجة: بالقراءة الأولى 22 تموز 2024
