تقرير القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال

أيار 2015 وحتى 3 آب 2016

82 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال على جدول أعمال الكنيست منذ الانتخابات

*الدورة الصيفية للعام 2016 تسجل ذروة كبيرة وجديدة في التشريعات العنصرية

*ثمانية قوانين أقرت بالقراءة النهائية، بينها ثلاثة قوانين تم دمجها في قانونين آخرين

*منذ انتخابات ربيع 2015 وحتى نهاية الدورة الصيفية أقرَّ 14 قانونا بالقراءة النهائية

*3 قوانين ما تزال بالقراءة الأولى، و8 قوانين بالقراءة التمهيدية

*57 قانونا مُدرجا بمبادرة النواب على جدول أعمال الكنيست تنتظر التصويت

*جميع نواب كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" متورطون على الأقل بقانون واحد وأكثر، إما بالمبادرة أو بالتصويت

بيّن التقرير المرحلي لرصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال في الكنيست الإسرائيلي، الذي يعدّه الباحث برهوم جرايسي، في مركز "مدار" للأبحاث والدراسات الاسرائيلية في رام الله، بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي استمرت 11 أسبوعا، واختتمت يوم 3 آب الجاري 2016، كانت كافية للتدليل على الأجواء المتطرفة التي تسود الحكومة والكنيست، عبر تسجيل ذروة جديدة في التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال. إذ ارتفع عدد القوانين المدرجة على جدول أعمال الكنيست من 66 قانونا حتى نهاية الدورة الشتوية الماضية، الى 82 قانونا مع انتهاء الدورة الصيفية، من بينها 14 قانونا قد أقرت نهائيا. كما لوحظت المساهمة النوعية للغالبية الساحقة من نواب المعارضة، وبالأساس جميع نواب كتلتي "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا) و"يوجد مستقبل" (11 نائبا).

وكان مركز "مدار" قد أصدر في شهر أيار الماضي، تقريرا بحثيا، هو الأول من نوعه، ويشمل جميع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، التي أدرجت على جدول أعمال الكنيست، منذ انتخابات آذار العام 2015، وبدء الدورة البرلمانية في أوائل ايار 2015، وحتى نهاية شهر آذار 2016. وشمل ذلك التقرير 66 قانونا من هذه الفئة من القوانين، وكان الكنيست أقر حتى يومها 6 قوانين بالقراءة النهائية، و6 قوانين أخرى بالقراءة الأولى، وثمانية قوانين بالقراءة التمهيدية، بينما بقي مدرجا على جدول أعمال الكنيست، حتى ذلك الحين 46 قانونا.

كما تضمن التقرير، الذي ينشر في موقع مركز "مدار" على الانترنت، أداء المعارضة البرلمانية، ومستوى تواطؤها مع التشريعات العنصرية. إذ جرى الحديث عن كتل "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، و"يسرائيل بيتينو"، والأخيرة، بزعامة أفيغدور ليبرمان انضمت الى الائتلاف الحاكم في مطلع شهر حزيران الماضي، ولكن هذا الانضمام لم يؤثر على وتيرة هذه القوانين، لأن هذه الكتلة كانت منسجمة كليا مع الائتلاف قبل انضمامها له، في كل ما يتعلق بهذه القوانين.

الدورة الصيفية

وكما ذكر، فإن عدد القوانين الاجمالي ارتفع من 66 قانونا الى 82 قانونا، وهي في الوضعية التشريعية، على النحو التالي:

- أقر الكنيست بالقراءة النهائية 5 قوانين اضافية بالقراءة النهائية، ولكن تم دمج قانونين في قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، وقانون ثالث في القانون الذي يفرض قيودا على عمل الجمعيات والمراكز الحقوقية. والقوانين الثلاثة تلك كان الكنيست قد أقرّها بالقراءة التمهيدية في وقت سابق. وبما أن القوانين الثلاثة باتت بنودا في القوانين، فإن هذا يعني فعليا اقرار 8 قوانين بالقراءة النهائية، ما يرفع اجمالي القوانين النهائية، منذ بدء عمل الدورة الـ 20 للكنيست، الى 14 قانونا.

ويذكر في هذا المجال، أن التقرير السابق، لم يدرج قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، الذي أقر بالقراءة الأولى في دورات سابقة، وصادق الكنيست على مواصلة تشريعه في شهر حزيران 2015، وبعد عام تم اقرار القانون بالقراءة النهائية.

كما أن التقرير الحالي، شمل قرار تمديد العمل بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، إذ إن التقرير السابق أشار له، ولم يدرجه ضمن الاحصائيات النهائية.

- وأقر الكنيست بالقراءة الأولى في الدورة الصيفية، قانونا واحدا، وهو قانون يتعلق بالتنظيم والبناء، ويستهدف الفلسطينيين في إسرائيل. في حين خرج من قائمة القوانين بالقراءة الأولى 4 قوانين، بعد اقرارها بالقراءة النهائية. وبذلك تبقى ثلاثة قوانين مدرجة أقرت بالقراءة الأولى.

- وأقر الكنيست في الدورة الصيفية ثلاثة قوانين جديدة بالقراءة التمهيدية، فيما خرج عدد مماثل من هذه القوانين الى القراءة النهائية، وبذلك يبقى العدد الاجمالي للقوانين المقررة بالقراءة التمهيدية مع انتهاء الدورة الصيفية 8 قوانين.

- وادرج النواب خلال الدورة الصيفية 12 مشروع قانون، فيما طرحت الحكومة قانونا جديدا واحدا، وهو قانون التنظيم.

تصنيف القوانين

ورأينا في تصنيفات القوانين الـ 82، أن:

- 17 قانونا تستهدف الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، منها 5 قوانين أقرت بالقراءة النهائية، و2 بالقراءة الأولى، وقانون واحد بالقراءة التمهيدية، و9 قوانين ما تزال مدرجة.

- 17 قانونا تستهدف فلسطينيي 48 والقدس المحتلة معا، من بينها 8 قوانين اقرت بالقراءة النهائية، وقانون واحد بالقراءة الأولى، وقانون آخر بالقراءة التمهيدية، و7 قوانين ما تزال مدرجة.

- 11 قانونا تستهدف فلسطينيي 48 وحدهم، كلها مدرجة على جدول الأعمال.

- 3 قوانين تستهدف فلسطينيي القدس المحتلة، ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.

- 3 قوانين تستهدف فلسطينيي الضفة من دون القدس ، ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.

- 23 قانونا تخدم الاستيطان من جميع نواحيه، من بينها قانون أقرّ بالقراءة التمهيدية، و21 قانونا ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.

- 6 قوانين تستهدف الجمعيات والمراكز الحقوقية، من بينها واحد أقر بالقراءة النهائية، وآخر بالقراءة التمهيدية، و4 قوانين ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.

- وقانون واحد يستهدف المتضامنين الأجانب، أقر بالقراءة التمهيدية.

أبرز القوانين

أبرز القوانين التي أقرت بمراحل مختلفة، أو أدرجت على جدول الأعمال:

- قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، بالقراءة النهائية، وهو قانون واسع ومتشعب، سعت الحكومات الأربع المتتالية، بما فيها الحالية، الى تمريره، ولكن صياغاته الأولى كانت تناقض الكثير من المواثيق الدولية، وقوانين أخرى، ما اضطر الحكومة الى اعادة تعديل صياغات كثيرة فيه، خاصة تعريف الارهاب. إلا أن القانون ما زال يتضمن الكثير من البنود التي تقود الى ضرب الحريات، وبالذات مناهضة السياسات الإسرائيلية. فعلى الرغم من التعريف الأوسع للارهاب، إلا أن قرار تعريف المنظمات أو الأشخاص بالإرهاب يبقى بيد أذرع المؤسسة الحاكمة، ما يعني أن صيغة التعريف الجديدة، الشبيهة لقوانين في دول أخرى في العالم، ليس بالضرورة أن تطبقها المؤسسة الحاكمة على تنظيمات إسرائيلية متطرفة، خاصة إذا كانت تدور في فلك الحكم.

- تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي فيها أحد الوالدين من المناطق المحتلة منذ العام 1967. وهو قانون أقر لأول مرّة كقانون مؤقت في العام 2003، ويجري تمديده سنويا.

- قانون الجمعيات بالقراءة النهائية، وهو القانون الذي بدأ بصيغة واسعة جدا، تفرض الكثير من القيود على نشاط الجمعيات والمراكز الحقوقية، التي تلاحق السياسات الاسرائيلية وممارسات الاحتلال. لينتهي القانون بصيغة نسبيا هشة، تفرض أنظمة للعمل أمام المؤسسة الحاكمة والكنيست. إلا أن القانون يبقى عنصريا وخطيرا، إذ يفرض قاعدة قانونية، يستطيع الكنيست لاحقا اجراء تعديلات عليها، نحو الصيغة الاولى الأخطر.

- قانون بالقراءة الأولى، يفرض أنظمة جديدة تتعلق بقانون التنظيم والبناء، والهدف الواضح من هذا القانون، تسريع الاجراءات لتدمير البيوت العربية في مناطق 1948، التي تبنى اضطرارا من دون تراخيص على اراضي أصحابها، كونها خارج مسطحات البناء، لكون الحكومة ترفض توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، التي تشهد حالة اختناق وتفجّرا سكانيا.

- قانون بالقراءة التمهيدية، بادرت له كتلة "المعسكر الصهيوني"، ويقضي بفرض غرامات باهظة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حال رفضت حذف منشورات تعتبرها إسرائيل تحريضا على الارهاب. وبقصد ما يناهض سياساتها واحتلالها.

- أدرجت كتلة "المعسكر الصهيوني"، التي تضم حزبي "العمل" و"الحركة" المعارضين، قانونا لاستكمال بناء جدار الاحتلال في الضفة، في غور الأردن، وتحويل منطقة اريحا الى جيب محاصر أكثر مما هو الآن، وصولا الى منطقة الخليل غربا. وقد وقع على القانون كمبادرين 22 نائبا من أصل 24 نائبا في الكتلة.

أداء المعارضة

كما ذكر، فإن المعارضة البرلمانية للحكومة الحالية تقلصت في الدورة الصيفية الى 54 نائبا، مع انضمام كتلة "يسرائيل بيتينو" الى الحكومة، ولكن هذه الكتلة انسحبت منها النائبة أورلي ليفي أبوقسيس، وبقيت في صفوف المعارضة، إلا أن أنظمة الكنيست المعدّلة في السنوات الأخيرة، لا تسمح بقيام كتلة من نائب واحد، إلا في الاشهر الثلاثة الأخيرة قبل الانتخابات. ولكن رغم بقائها في المعارضة، إلا أن أداءها من حيث التصويت على القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، يبقى داعما لها من حيث المبدأ، فهي غابت عن الغالبية الساحقة من جلسات التصويت، وأيدت قانونين من أصل 11 عملية تصويت.

وبذلك تتشكل المعارضة الحالية على النحو التالي: 24 مقعدا لكتلة "المعسكر الصهيوني"، التي تضم حزب "العمل" برئاسة إسحق هيرتسوغ، و"الحركة" بزعامة تسيبي ليفني. و11 نائبا في كتلة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد. والنائبة السابق ذكرها أورلي ليفي، وبموجب الأنظمة يستمر ظهورها في سجلات الكنيست رسميا على أنها تابعة لكتلة "يسرائيل بيتينو".

كما تضم المعارضة 13 نائبا في "القائمة المشتركة"، التي تمثل الغالبية الساحقة جدا من الجمهور الفلسطيني في إسرائيل. و5 نواب في كتلة "ميرتس" اليسارية الصهيونية.

وتزايد في الدورة الصيفية، ضلوع كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، في ماكنة تشريع هذه الفئة من القوانين. فمثلا، في حين بلغت نسبة معارضة "المعسكر الصهيوني" على هذه القوانين حتى نهاية الدورة الشتوية أقل من 41%، فقد هبطت النسبة في الدورة الصيفية الى 26,5%. والحال ذاته في كتلة "يوجد مستقبل"، إذ هبط الاعتراض من 33% الى نسبة 24,8%.

كما أن أداء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس"، أظهر تراجعا في التصويت على هذه القوانين، رغم اختلاف المنطلقات بين الكتلتين، والكتلتين الأخريين، وفي ثلاث حالات ظهر اختلاف في التوجهات بين "المشتركة" و"ميرتس". فقد هبط تصويت القائمة المشتركة على هذه القوانين من قرابة 71% حتى نهاية الدورة الشتوية، الى نسبة 68%. فيما هبطت نسبة تصويت "ميرتس" على هذه القوانين اعتراضا من 85% حتى نهاية الدورة الشتوية، الى ما يزيد بقليل عن 61%. ولوحظ في ثلاثة قوانين غياب جماعي للكتلة التي لها 5 نواب، ما يوحي بموقف سياسي من هذه القوانين، يتراوح ما بين عدم الاعتراض الى التأييد الكلي، بالانسحاب من قاعة الجلسة.

كذلك فقد برزت كتلة "المعسكر الصهيوني" في المبادرة الى قانونين خطرين، أحدهما داعم للاحتلال وجداره في الضفة، والثاني يندرج في اطار قمع الحريات، وتمت الاشارة للقانونين هنا سابقا. كذلك بادرت كتلة "يوجد مستقبل"، الى مشروع قانون، يقضي بحرمان من أدين بتنفيذ عمليات، هو وافراد عائلاته من القسم الأكبر من مخصصات التقاعد من صندوقه التقاعدي الخاص، وأيضا من المخصصات الاجتماعية، علما أن مخصصات الحالتين، للعائلة جزء فيها بموجب القوانين والأنظمة. ورغم أن هذا القانون من الصعب أن تجد أسيرا يسري عليه، نظرا لأعمار منفذي العمليات، إلا أنه يطرح سابقة قانونية قد تتوسع لاحقا الى ما هو أخطر.

وبعد فحص لجداول التصويت، منذ بدء الولاية البرلمانية في أيار 2015، وحتى نهاية الدورة الصيفية 2016، يتضح أن جميع نواب كتلتي "المعسكر الصهيوني"، و"يوجد مستقبل"، متورطون بهذه القوانين، بدءا من قانون واحد، وأكثر، فإما بالمبادرة لطرح القوانين، أو المشاركة في المبادرة، أو التصويت.