سجّل الكنيست والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو منذ انتخابات آذار 2015 وحتى الآن، ذروة غير مسبوقة في عدد القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع والتي تم طرحها، معالجتها او إقرارها خلال عام واحد!
في هذا التقرير- نرصد مجمل القوانين التي طرحت كمشاريع قوانين من النواب والحكومة، او أقرت في مراحل تشريعية مختلفة، بما في ذلك التي أقرت نهائيا، منذ بدء الدورة الصيفية 2015 والتي بلغ عددها 66 قانونا، من بينها قرار للجنة السلوكيات، بمثابة نظام قانوني، يُخالف من يخرقه.
من بين هذه القوانين 6 قوانين أقرت نهائيا (بضمنها قرار لجنة السلوكيات) و6 قوانين موجودة في مرحلة القراءة الأولى (أحدها سقط بتعادل الأصوات وما يزال مطروحا، و8 قوانين أقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، و46 قانونا مدرجة على جدول أعمال الكنيست وتنتظر التصويت عليها.
الاستنتاج المتعلق بالذروة نسجّله برغم عدم وجود إحصائيات دقيقة للفترة الموازية في ولايات برلمانية، ولكن الاستنتاج نابع من حقيقة أن سلسلة من مشاريع القوانين التي طرحت في هذا العام البرلماني، تم نسخ قسم كبير منها من ولايات سابقة، وأضيفت لها مشاريع قوانين جديدة، تتجاوب مع التطلعات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. ونستطيع القول إن أي مشروع قانون لم يتم إقراره سابقا تم طرحه من جديد في هذه الولاية البرلمانية، وهذا أمر غير مسبوق.
كذلك، يمكن استنتاج الذروة، اعتمادا على أنه في الولاية البرلمانية الـ 17، فترة حكومة إيهود أولمرت (2006- 2009) أقر الكنيست نهائيا 6 قوانين من هذه الفئة، اعتمادا على رصد سابق لمعد هذا التقرير، في حين أن هذا الرقم سجلته الولاية البرلمانية الحالية في العام البرلماني الأول. كما أنه في الدورة البرلمانية الـ 18، في فترة حكومة بنيامين نتنياهو الثانية (2009- 2013) تم اقرار 8 قوانين بشكل نهائي.
وما يميز هذه الفئة من القوانين في العقد الأخير، أنه في حين كانت القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع، التي أقرت على مدى السنوات الماضية، ذات بعد استراتيجي عام، مثل سلسلة القوانين التي "تنظّم" مصادرة الأراضي، وقانون العودة، وقوانين الضم للقدس والجولان، وغيرها الكثير، فإن قوانين المرحلة الأخيرة تتركز أكثر في التفاصيل الدقيقة لحياة الفلسطينيين، في فلسطين التاريخية. وبموازاة ذلك اشتد الهجوم أكثر على المراكز الحقوقية الإسرائيلية، وتلك التي تلاحق جرائم الاحتلال والاستيطان، أو حسب القاموس الإسرائيلي (منظمات اليسار).
وسنجد أن عددا من القوانين التي أقرت، أو ما تزال في مراحل التشريع، هي مشاريع تم نقلها من الحكومة السابقة، أو التي سبقتها. وأن كتلا ونوابا في المعارضة الحالية، كانوا ضمن الائتلاف الحاكم السابق، شاركوا في صياغة هذه المشاريع، ولذا سنجد أنهم دعموا هذه القوانين، إما بالتصويت المباشر، أو بمغادرة الجلسة كي تزداد الفجوة بين الائتلاف والمعارضة، لصالح الأول.
ويتضمن هذا التقرير مسحا دقيقا هو الأول من نوعه أيضا، يكشف مدى تواطؤ المعارضة الإسرائيلية مع الائتلاف الحاكم، الذي لم يجد أي صعوبة في تمرير قوانين عنصرية ومناهضة لحل الصراع، باستثناء قانون واحد، كان الخلاف عليه قضائيا، يهدف إلى رفع مكانة المحاكم العسكرية أمام المحاكم المدنية. والقصد بالمعارضة: تحالف "المعسكر الصهيوني" الذي يضم حزبي "العمل" و"الحركة" وله 24 نائبا؛ وكتلة "يوجد مستقبل" ولها 11 نائبا؛ وكتلة "يسرائيل بيتينو" ولها 6 نواب. في حين أن أداء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس" كان معارضة بالمبدأ، رغم نوع من الضعف في أحيان قليلة.
