المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في الأيام الأخيرة تقدم وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، عضو الائتلاف الحكومي عن حزب "أمل جديد"، بمشروع قانون يقضي بتحديد فترة ولاية رئيس الحكومة الاسرائيلية بثماني سنوات متواصلة كحدٍ أقصى. ويرى مراقبون إسرائيليون أن مشروع القانون هذا، الذي كان على سلم أولويات الائتلاف الحكومي، انما يستهدف بالدرجة الأولى بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق والذي استمرت ولايته الأخيرة مدة 12 عاماً، والذي أبدى قدرة على المحافظة على منصبه لفترة طويلة نسبياً. بيد أن مشروع القانون، بشكله الحالي، لا يسري بأثر رجعي، الأمر الذي قد لا يمنع نتنياهو من العودة إلى الحكم مرة أخرى شريطة أن لا تستمر مدة ولايته (الجديدة) أكثر من 8 سنوات. في حال تمت المصادقة النهائية على مشروع القانون، ستكون له انعكاسات هامة: أولا، سيحدث القانون تغييرات دراماتيكية في طريقة الحكم في إسرائيل قد تنعكس على طبيعة السلطة التنفيذية، وقدرتها على مراكمة مصادر القوة، وعلى طبيعة التحالفات والاصطفافات داخل الأحزاب الكبرى في إسرائيل، مثل الليكود. ثانيا، يعتبر هذا القانون سابقة تاريخية على صعيد العالم، بحيث أن نظم الحكم الديمقراطية البرلمانية لم تشهد تحديدا كهذا لفترة ولاية رئيس الحكومة الذي يعينه البرلمان نفسه وليس من خلال انتخاب مباشر من قبل عامة الناس.
هذه المقالة تحاول أن تشرح تبعات هذا القانون الذي ما يزال في طور المشروع.
يحذر تقرير حكومي إسرائيلي، قيد المرحلة النهائية في تبلوره، من حالة تفجر سكاني سيشهدها مركز البلاد، زيادة على الحالة القائمة اليوم، بسبب عدم نجاح كل المخططات الإسرائيلية في إقناع غالبية السكان اليهود بالانتقال للسكن في المناطق البعيدة؛ إذ تفضل الأجيال الشابة البقاء في منطقة تل أبيب الكبرى، المركز الاقتصادي الأكبر، والاجتماعي الشبابي، وهذا ينعكس بشكل حاد على الاختناقات المرورية، التي تتفاقم باستمرار، بدون وضع حلول سريعة نسبيا لتخفيفها.
كان من أبرز تداعيات قرار وزارة التجارة الأميركية، في أول أسبوع من شهر تشرين الثاني الحالي، والذي قضى بإدراج شركتي سايبر هجومي إسرائيليتين لأهداف التجسس هماNSO وكانديرو ضمن قائمة الجهات التي تتناقض نشاطاتها مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، إشهارُ العلاقة الوثيقة القائمة بين الشركة الأولى والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ففي إثر هذا القرار الأميركي، أكد مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر برنامج "بيغاسوس" للتجسّس عبر الهواتف الخليوية، والذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، عنصراً مهماً وحاسماً في سياستها الخارجية، وأشارا إلى أنها تقوم بممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية من أجل إزالة هذه الشركة (وكذلك شركة كانديرو) من القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها هذان المسؤولان إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الحملة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة العقوبات المفروضة علىNSO وكانديرو، تسعى بالأساس لإقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نشاطات الشركتين لا تزال ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين، وأشارا إلى أن إسرائيل تؤكد في الوقت عينه أنها على استعداد للالتزام بإشراف أكثر صرامةً على ترخيص برنامج "بيغاسوس". بالإضافة إلى ذلك ذكرت الصحيفة الأميركية أن ديوانيْ رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في إسرائيل نفيا استخدام
يؤكد سير محاكمة بنيامين نتنياهو، التي افتتحت في شتاء العام الجاري، أن هذه القضية ما زال أمامها سنوات لا يمكن حصرها، حتى الوصول إلى خط النهاية الأخير، ما يعني أنه من السابق لأوانه الحديث عن غياب نتنياهو عن المشهد السياسي الإسرائيلي في المدى المنظور، إلا إذا قرر بنفسه التنحي؛ لأن كل المؤشرات تدل على أنه يعتزم خوض المنافسة على رئاسة حزب الليكود بقوة، لربما في العام المقبل، مستندا إلى واقع أن لا منافس جدياً له في الليكود قادر على الإطاحة به؛ ورغم كل هذا، فإن مكانة نتنياهو لم تعد على حالها، وستتراجع كلما طالت فترة ابتعاده عن كرسي رئاسة الحكومة.
الصفحة 193 من 883
