المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تعتبر إشكالية الدين والدولة الأهم داخل دولة إسرائيل في السنوات الأخيرة. أحد فصول هذه الإشكالية هو مسألة "من هو اليهودي؟" وعملية "تهويد الإسرائيليين". وقبل أيام معدودة، قدم وزير الأديان، متان كهانا، من حزب "يمينا" الصهيوني الديني، مقترحا جديدا لتعديل آليات التهويد، أو ما يعرف بالعبرية "غِيُور"، وهي العملية التي في نهاياتها يتم تصنيف أي شخص على أنه ينتمي إلى شعب إسرائيل وإلى الديانة اليهودية حسب الشرعية والأصول الدينية. وعلى ما يبدو، سيؤجج هذا المقترح صراعات متنوعة بين أطياف المجتمع الإسرائيلي، وخصوصا ما بين حاخامات إسرائيل الذين لا يتفقون فيما بينهم أيديولوجيا وسياسيا وحتى دينيا. في خلفية هذا الصراع حول تحديد من هو اليهودي، تكمن منافسات سياسية ما بين تيارات يهودية أرثوذكسية مثل الحريديم الذين ما يزالون يهيمنون على المؤسسة الدينية الرسمية والعليا في إسرائيل، وما بين تيارات الصهيونية الدينية والتي تحاول أن تستفيد من نفوذها السياسي لتبوّء مناصب فعالة ومؤثرة داخل المؤسسة الدينية.
قال 42 بالمئة من المواطنين العرب في إسرائيل (مقابل 25 بالمئة من المواطنين اليهود) إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست أكثر إصغاءً لاحتياجاتهم ومطالبهم وليست أكثر تلبية لهذه الاحتياجات والمطالب من سابقاتها. في المقابل، قال 23 بالمئة من المواطنين العرب (مقابل 46 بالمئة من المواطنين اليهود) إن هذه الحكومة أكثر إصغاء واستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم، بينما قال 35 بالمئة منهم (و28 بالمئة من اليهود) إنهم "لا يعرفون" إن كانت هذه الحكومة أكثر إصغاء واستجابة من سابقاتها أم لا؛ هذا مع العلم أن هذه الحكومة التي تسمى "حكومة التغيير" تضم وزيراً عربياً من حركة ميرتس وتستند في ائتلافها الحكومي على قائمة عربية أساسية هي "القائمة العربية الموحدة" وقد عُلّقت عليها آمال عريضة جداً ليس في مجال العمل من أجل تغيير الأجواء السياسية التي خلفتها حكومات بنيامين نتنياهو على مدى 12 عاماً فقط، وإنما العمل من أجل تغيير السياسات التنفيذية حيال المواطنين العرب، مشاكلهم وقضاياهم، احتياجاتهم وحقوقهم ومطالبهم.
تبنت الحكومات الإسرائيلية، في السنوات الخمس عشرة الماضية، عدة برامج في مجال مواجهة وخفض حوادث الطرق ووضعت أهدافاً طويلة المدى وقصيرة المدى لتقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث. إلا أنها لم تحقق الأهداف الكمية المحددة في جميع الخطط المختلفة. هذا ما يكشفه بحث جديد صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست. وهو ينوّه إلى أنه بالرغم من كون العام 2020 عاماً استثنائياً مقارنة بسوابقه، فإن ذلك يرجع جزئياً إلى تفشي فيروس كورونا في إسرائيل وإغلاقها لفترات متطاولة، مما كان له تداعيات على حوادث الطرق وخصائصها.
منذ أكثر من أسبوعين ثمة انشغال في إسرائيل، بالأساس على صفحات جريدة "هآرتس"، بمضمون مقالٍ كتبه الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي المعروف بمناهضة الاحتلال ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، زعم فيه أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لم يكن الأسوأ من بين الزعماء الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومات الإسرائيلية، وتحديداً في كل ما يتعلق بركل ما تسمى بـ"عملية السلام"، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، والذي آل إلى نشوء واقع الأبارتهايد، بمن في ذلك رؤساء حكومة انتموا إما إلى "اليسار الصهيوني" أو إلى معسكر الوسط.
ومع أن ليفي أكد في سياق مقابلة مع الملحق الأسبوعي لـ"هآرتس" يوم الجمعة الفائت، أنه قال ما قاله لا من أجل تبييض صفحة نتنياهو وسياسته ونهجه بل لتأطير ما سبق أن وُصف مرات عديدة بأنه بؤس اليسار الإسرائيلي، إلا أن هذه الواقعة أثارت من جديد المعركة حول سردية ما بات يعرف باسم "عهد نتنياهو" الذي استمر بشكل متواصل نحو 12 عاماً (2009-2021).
الصفحة 191 من 883
