شكّل التطهير العرقي الذي مارسته العصابات الصهيونية أساساً أيديولوجياً لممارسات الحركة الصهيونية ضد الفلسطينيين، كضمانة أكيدة لنجاح المشروع الصهيوني المتمثّل في إقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين. وهذا ما يُستدل عليه أساساً من خلال الأحداث التي وقعت في فلسطين، والمتمثّلة في قتل العرب الفلسطينيين وتهجير ما تبقّى منهم، وسلب ونهب ممتلكاتهم وتدمير المدن والبلدات والقرى العربية إبّان النكبة وما تلاها، لتحمِل الصهيونية معها تاريخاً يمتد لأكثر من قرن من الزمان مُثقلاً بالمذابح والمجازر والاعتداءات نفّذتها العصابات الصهيونية المختلفة استناداً إلى عقائد عنصرية متطرّفة، دان ياهف، طهارة السلاح: أخلاق وأسطورة وواقع، ترجمة: جوني منصور (رام الله: مدار- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2004). تجلّت بوضوح في الحروب المختلفة التي شنّتها العصابات الصهيونية، والجيش الإسرائيلي لاحقاً، على الفلسطينيين منذ بدايات المشروع الصهيوني. وبشكل مكمّل، وغير منفصل، دأبت السلطات الإسرائيلية المختلفة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، بما فيها الجهات المسؤولة عن الأرشيفات العسكرية والحكومية الإسرائيلية، على إخفاء أي وثائق أو محاضر جلسات أو أي مواد أرشيفية تُثبت تورّط إسرائيل والعصابات الصهيونية، والجيش الإسرائيلي لاحقاً في ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، وممارسة عمليات تطهير عرقي بمستويات مختلفة كسياسة تهدف إلى عرقلة النقاش التاريخي والسياسي حول هذه المجازر، وحول مُجريات الصراع العربي- الإسرائيلي بشكلٍ عام، وظلّ السماح بالوصول لبعض المواد الأرشيفية على مدار العقود الماضية، محدوداً وضئيلاً للغاية مقارنة بحجم الوثائق الموجودة.
المشهد الإسرائيلي
![حصة قطاع البناء حوالى 48% - 55% من مجمل الوفيات السنوية في حوادث العمل في إسرائيل. (وكالات)](/images/mashhad-news/Hawadeth_Amal_-_Hisham.jpg)
- التفاصيل
- 686
صدر عن مركز أبحاث الكنيست، أواخر العام المنصرم، تقرير بعنوان: مسح لبيانات الأمان في العمل والصحة المهنية، والذي تم إعداده بطلب من رئيس اللجنة البرلمانية للأمان في العمل النائب أسامة السعدي (القائمة المشتركة)، مع التركيز على بيانات مديرية الأمان والسلامة والصحة المهنية. ويشير معدو التقرير في مقدمته إلى أنه لهذه الغاية تقدموا بطلب للحصول على معلومات إلى مديرية الأمان في العمل، ولكن "نظراً لضيق الوقت لإعداد هذا المستند، لم نتلقّ إجابات". وعليه فقد عُرضت معطيات تقارير صدرت في العام 2020، بالإضافة إلى معطيات إضافية متاحة.
![منسوب ثقة الإسرائيليين يتراجع بمختلف مؤسسات الدولة. (وكالات)](/images/mashhad-news/Democracy_Moasher_2021_-_Salim.jpeg)
- التفاصيل
- 798
كان لا بدّ لكلّ من يتابع منشورات "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وإصداراته المختلفة عبر سنواته العديدة أن يلاحظ حجم الأصداء التي أثارتها في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نتائج استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية للعام 2021"، على غير عادة المنشورات والإصدارات المذكورة رغم كثرتها، لما في هذه النتائج، تحديداً، من تشخيصات لتدهور خطير ومتفاقم في مقومات ما يُسمى "الديمقراطية الإسرائيلية" عموماً، أو في أبرز وأهمّ هذه المقوّمات خصوصاً، من جهة أولى، والأهمّ ـ لما فيها (النتائج) من مؤشرات تؤكد "السبب المركزي" لهذا التدهور وتفاقمه المستمر، وفق ما يعتقده معدّو الاستطلاع ورؤساء المعهد المذكور، من جهة ثانية.
![أفيحاي مندلبليت مع نتنياهو. (أرشيفية)](/images/mashhad-news/Mostachar_Qanoni_-_Walid.jpg)
- التفاصيل
- 946
في نهاية شهر كانون الثاني الحالي ستنتهي فترة ولاية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت. وإن عملية تعيين مستشار جديد هي عملية معقدة وطويلة وتحتاج إلى تحضير مسبق. بيد أن جدعون ساعر، وزير العدل الإسرائيلي عن حزب "أمل جديد"، والذي من المفترض أن يشرف على تشكيل لجنة تعيين المستشارين القانونيين، تأخر في تشكيل اللجنة الأمر الذي يعني أن فترة ولاية مندلبليت سوف تنتهي مع نهاية الشهر بدون أن يكون هناك بديل له بعد. وبينما رفض مندلبليت بشكل قاطع أن يتم تمديد ولايته بضعة أسابيع ريثما يتم تعيين بديل له، فإن التقديرات تشير إلى أن اختيار مستشار جديد لن يتم قبل بداية شهر آذار القادم. وعليه، سارع ساعر إلى تعيين النائب العام عميت آيسمان كقائم مقام لسد الفراغ لمدة شهر في الفترة التي تقع ما بين انتهاء ولاية مندلبليت وتعيين مستشار جديد.