المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأصدرت لجنة المتابعة العليا وثيقة لمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل أكدت فيها أن مطالب هؤلاء الفلسطينيين هي إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية، وتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات، ورفض مشروع قانون القومية لأنه يجعل الفلسطينيين من مواطني الدولة مواطنين من الدرجة الثانية، وتعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في القوانين الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس.
وتحت عنوان "خلفية" جاء في الوثيقة:
قال تقرير مكتب الاحصاء المركزي إن نسبة البطالة في إسرائيل هبطت في الشهر الأخير من العام الماضي 2017، إلى مستوى 4%، بعد أن كانت في شهر تشرين الثاني الذي سبق 3ر4%. وحسب مكتب الإحصاء، فإن نسبة البطالة بين اليهود وحدهم في حدود 7ر3%، بينما نسبة البطالة بين العرب 5%. إلا أن الواقع الذي تعكسه تقارير سلطة التشغيل يبيّن بشكل واضح، أن نسبة البطالة في المجتمع العربي تتجاوز 10%. كما أن تقارير بحثية أكدت أن نسبة البطالة الحقيقية في إسرائيل من المفترض أن تكون أعلى، بعد احتساب من لا ينخرطون أصلا في سوق العمل، أو أولئك الذين يعملون قسرا في وظائف جزئية، كونهم لا يجدون وظائف كاملة تناسبهم.
شنت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، هجوما حادا على رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، على خلفية ما أدلى به خلال المقابلة مع ملحق "يديعوت أحرونوت"، واتهمته بـ"تقسيم العالم إلى فئتين: الفئة التي تتفق معك ومع آرائك والفئة التي لا تفهم ـ ليس أنها لا تفهك أنت، وإنما لا تفهم إطلاقا، بكل بساطة"!!
وكتبت شاكيد، في مدونة خاصة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (3/2/2018)، أنها، منذ توليها منصب وزيرة العدل قبل نحو ثلاث سنوات، تعمل كل ما في وسعها "لإصلاح السكة التي انحرفت وتشوهت جراء الثورة الدستورية التي أحدثتها أنت قبل ربع قرن"! لأنّ "الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال تلعق الجراح التي تسببت بها ثورتك الدستورية هذه"!
أعلن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم إجمالي الدين العام للحكومة سيهبط لأول مرة عن حاجز 60% من اجمالي الناتج العام، وحسب التوقعات الأولية فمن شأنه أن يكون مع نهاية العام الماضي 2017، بنسبة 4ر59%، مقابل أعلى بقليل من 61% في العام 2016. كما أن الدين العام، الذي يجمع ما بين الدين الحكومي ودين الحُكم المحلي، من شأنه هو أيضا أن ينخفض، ويصل الى حدود 61%، بعد أن كان في 2016 أكثر بقليل من 62%.
الصفحة 417 من 859
