المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمن نافل القول إن أكثر ما يهمّ المراقب لدى متابعة التداعيات التي ستترتب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، في نطاق حقل الدلالات المرتبط بالاستشراف، هو الانعكاس المرتقب أو المُفترض لتلك النتائج على مسار القضية الفلسطينية ومستقبلها. ولا شك في أن هذا الانعكاس سيكون متأثراً إلى أبعد الحدود بالمواقف السياسية إزاء تلك القضية، سواء تلك التي تتبناها الأحزاب والقوى السياسية المتعددة، أو تلك السائدة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.
يركّز تقرير مراقب الدولة الأخير في إسرائيل، الصادر قبل أسبوع، على ما يصفه بالسعي للتفوّق والتجديد قاصداً الالتزام بمعايير أخلاق العمل والإدارة السليمة في الجانب المهني لمؤسسات الدولة. وهو يرى أن هذه المقاييس تمكّن من التعمّق في الفحص والتدقيق والرقابة خلال تناول شتى الظواهر في الإدارة العامة. ويرى أن قوّة الرقابة تكمن في القدرة على تناول ظاهرة واحدة أو قضية واحدة من خلال تعدّد المنظومات والأجهزة المُخضعة للفحص المرتبطة بها.
صدر قبل أسبوع التقرير رقم 69 لمراقب الدولة في إسرائيل، وهو يتضمن عدداً من القضايا التي تخص المواطنين العرب وعلى وجه الخصوص في مجال السّكن. من هذه الناحية ربما أن المهم في التقرير هو الإشارة الصريحة إلى أن الدولة لم تعمل في القرى والبلدات العربيّة على زيادة تخطيط الأراضي العامة (تسمى "أراضي دولة"!) لغرض تسويق وحدات سكنيّة لحل هذه الضائقة، وكان الحال نفسه سائداً بالنسبة للأراضي الخاصة، التي بملكية الناس، إذ تتعهد الدولة على الدوام بإعادة تخطيطها بحيث يُجاز فيها البناء، لكن لا يتم تطبيق هذه التصريحات.
قالت ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (القدس) هذه الأيام إن "مشروع قانون الحصانة" المخصص لأعضاء الكنيست، والذي تم طرحه مجددا على جدول أعمال الكنيست، من شأنه أن يمس بشكل فظ بسلطة القانون وبثقة الجمهور في مؤسسات الدولة ومنتخبيها.
الصفحة 345 من 860
