المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيرى خبراء اقتصاد إسرائيليون أن المشكلة الأكبر الماثلة الآن أمام الاقتصاد الإسرائيلي، هي مسألة عدم وضوح الروية المستقبلية. وهذا ينعكس كثيرا في تضارب التقديرات، حتى بين المؤسسات المالية الرسمية، مثل ما يصدر عن بنك إسرائيل المركزي من تقديرات تعد "تفاؤلية" مقارنة مع ما يصدر عن وزارة المالية، وهي تقديرات أشد سوداوية.
قالت منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية الحقوقية في بيان صادر عنها مؤخراً إن نوايا الضمّ الإسرائيليّة لمناطق من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى رغبة بخلق وضعيّة دائمة أحاديّة الجانب، من خلال تعميق انتهاك حقوق الفلسطينيّين بشكل دائم.
وأشار البيان، باختصار، إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن أن يحملها الضمّ الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، أو جزء منها، على حقوق الفلسطينيّين. وتطرّق إلى أربعة أبعاد:
[لا يتوقف اليمين الإسرائيلي، بمختلف أحزابه وأطيافه، عن التصعيد المستمر في الحرب التي يشنها، منذ سنوات عدة، على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية خاصة، على خلفية وبذريعة قرارات قضائية أصدرتها هذه المحكمة واعتبرها اليمين السياسي ـ الحزبي "تعدياً" على السلطتين التنفيذية ـ الحكومة، والتشريعية ـ الكنيست، وصلاحياتهما؛ وهي الحرب التي تأججت بصورة غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين تحديداً.
رافق سرعة الانشقاقات في الكتل البرلمانية التحالفية، التي أعقبت انتخابات آذار 2020 الأخيرة، انهيار بقايا المنظومة الحزبية الإسرائيلية، إذ لم يعد حزب واحد من الأحزاب الإسرائيلية التي تدور في فلك الحكم، من الممكن الإشارة إليه بأن مرجعيته مؤسسات الحزب، أو حتى لديه استراتيجية وبرنامج سياسي واضح قائم على رؤية ثابتة.
الصفحة 306 من 883
