المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تعديل تقديره للنمو الاقتصادي في العام الماضي، من 3ر3% بموجب بيان سابق، إلى 5ر3% وفق التقدير الأخير، بعد تعديلات على السجلات المالية للفصول الأربعة في العام الماضي، ولكن بشكل خاص، على ضوء الارتفاع الحاد للنمو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8ر4%.
ومن المفترض أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي 2019 شبه نهائية، في نيسان المقبل على الأقل، بعد استكمال كافة التقارير المالية، التي من شأنها أن تعدّل التقارير السابقة. وقال مكتب الإحصاء في تقريره، إن استكمال التقارير المالية، للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، قاد إلى رفع كل المعطيات الاقتصادية المالية إلى الأعلى، وهذا ما ساهم في رفع نسبة النمو، التي جاءت في المحصلة أعلى من كل التوقعات الإسرائيلية، وحتى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، من أن العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري والعامين المقبلين 2021 و2022، سيتعدى حاجز 4%، في كل واحد من هذه الأعوام، ما يعني تزايد نسبة الدين العام من حجم الناتج العام، ما سينعكس سلبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسسات الاعتمادات المالية الدولية.
سجلت البطالة بمعدلها السنوي في العام 2019، في حدود نسبة 8ر3%، للشريحة العمرية العالمية 15 إلى 64 عاما، ولكنها لدى الشريحة العمرية الفعلية لجيل العمل، 25 إلى 64 عاما، هبطت إلى نسبة 4ر3%. ولكن هذه النسب تبقى حسب التقارير الرسمية الجافة، التي لا تأخذ بالحسبان، المحرومين من العمل طيلة حياتهم، وبالأساس جمهور النساء العربيات، ولا من يعمل اضطرارا في وظائف جزئية، أو في أعمال لا تلائم مؤهلاته.
تم حل الكنيست الـ 22 في شهر كانون الأول بعد أكثر من 3 أشهر على انتخابات أيلول، وللمرّة الثانية خلال عام، لتتجه إسرائيل لانتخابات ثالثة، خلال 11 شهرا، في الثاني من آذار المقبل، وفي مركز الأزمة عدم تشكيل حكومة، بأي أغلبية كانت. وفي واجهة الأزمة مسألة ترؤس بنيامين نتنياهو للحكومة، ولو بالمناوبة، في الوقت الذي صدر فيه نهائيا قرار بتقديمه للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد. ولكن الأزمة هي أعمق، من ناحية النهج، ومنطق التعامل مع مؤسسات الدولة، وهذا الجانب سنأتي عليه بعد الانتخابات.
الصفحة 301 من 859
