المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا هامشيا بنسبة 6ر0% بمعدل سنوي، وهو يعد انكماشا، أكثر من اعتباره ركودا، بعد الأخذ بعين الاعتبار التكاثر السكاني بنسبة 2% سنويا، وهذا عمليا يحقق تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي أطلقها في تقرير سابق هذا العام، محذرا الحكومة من مغبة استمرار شلل الحكم، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد.
يتعاظم القلق في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، على المستويين الرسمي والخاص، من مستقبل الصادرات الإسرائيلية في الفترة القريبة، وذلك على ضوء التقارير العالمية التي تتحدث عن تراجع في تقديرات النمو الاقتصادي العالمي، ما يعني تراجع حركة التجارة العالمية، التي تتأثر أيضا في "حرب فرض الجمارك" بين الدول الكبرى. وما يزيد الطين بلة، هو انخفاض قيمة الدولار أمام الشيكل، بقرابة 10% منذ مطلع العام 2018، ما أدى إلى فصل آلاف العاملين في قطاعات الصناعة، وبضمنها قطاع "الهايتك".
أجمعت معظم التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية على أن تخلّي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الأكراد في سورية هو الخطوة الأكثر درامية في التوجه العام نحو ترك منطقة الشرق الأوسط كلها أو على الأقل تقليص الوجود الأميركي فيها إلى الحد الأدنى.
لا يخفى حتى على أشدّ الراغبين في تسريع وتعميق التطبيع أن هناك غمامة قاتمة تسيطر على العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل. والسبب كما يتفق مراقبون كُثُر هو مجمل السياسة الإسرائيلية العدوانية التي تقودها وتطبقها حكومات اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو في العقد الأخير، وخصوصاً ما يتعلّق بالقدس ومكانتها وهويتها، التي يحظى الأردن بمكانة خاصة في إدارة أوقافها.
الصفحة 342 من 883
