المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء (8/5/2012) التماسا كانت تقدمت به إليها "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل في العام 1999 (أي قبل 13 عاما!!) وطالبتها من خلاله بإصدار قرار مبدئي يمنع الكنيست والحكومة من مواصلة النهج السنوي، الأوتوماتيكي، المتكرر منذ قيام الدولة بتمديد "حالة الطوارئ" في إسرائيل.
*بنك اسرائيل وقبل انتهاء الربع الأول يرفع تقديرات النمو لهذا العام إلى 1ر3% وللعام المقبل إلى 5ر3% *البنك يرى أن سياسة الحكومة الاقتصادية تساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية *تقليص المخصصات الاجتماعية ضربت الشرائح الوسطى والعاملة *البنك يدافع عن العمولات البنكية ويرفض سياسة التخفيض الضريبي التي تفيد الأغنياء*
حول مشروع "قانون نئمان"
بقلم: سليم سلامة (*)
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، في أوائل شهر نيسان الجاري، مسودة مشروع "قانون أساس: التشريع" التي يستطيع الجمهور الواسع إبداء التعقيب وإبداء الآراء والملاحظات عليها، حتى نهاية الشهر القادم. وبعد ذلك، تقوم الوزارة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضها على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ومن ثم - بعد إقرارها - على الكنيست. وتستند هذه المسودة، بشكل أساس، على التوصيات التي قدمتها لجنة خاصة بحثت هذا الموضوع في العام 2004، تولى رئاستها آنذاك المحامي يعقوب نئمان، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو. ولذلك، يطلق على مشروع القانون هذا اسم "قانون نئمان".
يسعى اليمين إلى إحكام هيمنته على جميع مناحي الحياة في إسرائيل، وبضمن ذلك على الأكاديميا الإسرائيلية. وفي هذا الإطار يراقب اليمين، من خلال جمعيات ومنظمات وأحزاب، المحاضرين الأكاديميين ويلاحقهم. وتنشط في السنوات الأخيرة جمعية يمينية تحمل اسم "مونيتور الأكاديميا الإسرائيلية" في مجال متابعة ومراقبة المحاضرين في الجامعات الإسرائيلية، وخصوصا ذوي الميول الليبرالية واليسارية.
الصفحة 187 من 1047
