تبنّت الأمم المتحدة في العام 1966 ميثاقين يتعلّقان بحقوق أساسية؛ يتضمّن الأول الحقوق المدنيّة والسياسيّة، بينما يتضمّن الثاني الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة. وإن حقيقة وضع وثيقتين متميّزتين تعتبران حجر الأساس للحماية الدوليّة لحقوق الإنسان، في نفس السنة، تطرح السؤال: لماذا تمّ وضع ميثاقين وليس ميثاقاً واحدًا؟. السّبب الرئيس لوضع نظام مزدوج للحقوق هو استمرار النقاشات التي وجّهتها أيديولوجية الحرب الباردة، وتضّمن ذلك الأمور المتعلّقة بحقوق الإنسان الأساسية. وقد أيّد المعسكر الذي سُمّي "الغرب" ميثاق الحقوق المدنيّة والسياسيّة، بقيادة الإمبراطورية التي أخذت بالظهور في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية، الولايات المتحدة. وأيّد المعسكر الثاني، "الشرق"، ميثاق الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافية، وقاد هذا المعسكر الاتحاد السوفييتي، الذي حاول هو ذاته إقامة أمبراطورية بعد العام 1945.
بينما يتلهى اقطاب اسرائيل بالحديث عن وجوب الايفاء بالتعهدات الاسرائيلية لواشنطن بشأن تفكيك بعض المواقع الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية لتفادي المساس بفرص فوز جورج بوش في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، كشفت صحيفة "معاريف" عن مخطط لتوسيع الاستيطان في مستوطنة "اريئيل" المقامة على اراضي مدينة سلفيت في الضفة الغربية، مؤكدة انه يتماشى والتفاهمات مع الادارة الاميركية القاضية بمواصلة البناء في المستوطنات الكبرى.
كتب أسعد تلحمي:
استبق رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون الاجتماع الأمني مع الفلسطينيين، الذي أعلنت مصادر فلسطينية انه مخصص لوضع "آلية تنسيق" تمهد لانتشار الشرطة في الضفة الغربية، بإعلانه أن الدولة العبرية لم تبت بعد مسألة السماح للشرطة بحمل السلاح، في حين حدد كبار المسؤولين الاسرائيليين شروط انتشار الشرطة. وأشاروا إلى أن قراراً في هذا الاتجاه لن يعرقل تحرك قوات الاحتلال في الضفة، وانه قرار قابل للتغيير دائما، فضلاً عن ان اسرائيل هي التي ستحدد هوية حملة الأسلحة والأماكن التي سيسمح فيها بذلك.
وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، رئيس حزب "العمل"، شمعون بيريس، في نهاية الاجتماع الذي عقد بينهما مساء الاحد، باجراء مشاورات مع المقربين منه والرد على المطالب التي طرحها عليه بيريس، باسم حزب "العمل". وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن هذا الاجتماع تم في أعقاب نشوب ازمة في المفاوضات بين "الليكود" و"العمل" على انضمام الاخير لحكومة "وحدة وطنية" برئاسة شارون. فيما أفادت مصادر أخرى بان بيريس طلب من شارون أن يرجىء لمدة اسبوع التصويت على ميزانية الحكومة للعام 2005.
الصفحة 795 من 1047